رغم التراجع الأخير في أسعار النفط بنسبة نحو 50 في المائة في السوق العالمية، أعلنت السعودية، أمس، أكبر ميزانية في تاريخها، مواصلة التوسع في الإنفاق على خطط التنمية، باعتمادات تبلغ 860 مليار ريال سعودي في عام 2015. وأقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية، أمس، الميزانية التي صدرت بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمة أُلقيت نيابة عنه، في الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بالرياض أمس, عن تفاؤله بأن النمو الاقتصادي في السعودية سيستمر مدفوعا بنشاط القطاع الخاص، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين أداء القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساس التنمية، ومعالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد.
وطمأن الملك عبد الله مواطنيه بالقول: «إن بلادكم، ولله الحمد، تنعم بالاستقرار والأمن والذي نسأل الله أن يديمه، ومسؤوليتنا جميعا صيانته والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية».
من جانبه, شدد ولي العهد السعودي على أن توجيهات الملك عبد الله للمسؤولين بأن يكونوا جميعا دائما في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن بلاده تبقى دوما «قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة».
وقدم إبراهيم العساف وزير المالية عرضا بالميزانية، بينما قدرت وزارة المالية السعودية، في بيانها، أن الميزانية ستشهد إيرادات عامة بمبلغ 715 مليار ريال، في حين حددت النفقات العامة بمبلغ 860 مليار ريال.
وقال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إن ميزانية العام المالي 2015 التزمت بمستوى النفقات العامة، الذي يفوق مستوى الإيرادات العامة المتوقعة، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشاريع القطارات، ومشاريع تحلية المياه، والكهرباء، والمدن الجامعية. وأفاد الجاسر بأن العجز في هذه الميزانية سيُمول بالاقتراض أو السحب من الاحتياطيات المالية التي دأبت السعودية على بنائها وتعزيزها خلال السنوات الماضية. وكانت وزارة المالية السعودية، أعلنت، أمس، أن الإيرادات الفعلية في نهاية عام 2014 بلغت 1.04 تريليون ريال، في حين ذكرت أن المصروفات للعام الحالي بلغت 1.1 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 22 في المائة.