قالت روسيا أمس بأن أزمة عملتها الروبل انتهت مع أن احتياطاتها من النقد الأجنبي تقلصت ومعدل التضخم قفز متجاوزا 10 في المائة وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998.
وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.
لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.
وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة من 5.10 في المائة وقيودا على صادرات الحبوب فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.
وبحسب رويترز قال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي أمس «تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة... نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل». وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.
وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع بأنها قد تخفض تصنيف روسيا إلى الدرجة عالية المخاطر قريبا ربما في يناير (كانون الثاني) بسبب التدهور السريع في «المرونة النقدية».
وحرصا على تفادي خفض التصنيف قالت روسيا بأنها بدأت مباحثات مع مؤسسات التصنيف لشرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.