قال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «تظهر الأرقام الأولية لميزانية السعودية احتسابهم لأسعار النفط عند مستويات منخفضة في ظل الهبوط الشديد لأسعار الخام مقارنة مع مطلع العام الماضي». وأضاف: «أعتقد أنهم احتسبوا أسعار النفط في نقطة تتراوح ما بين 55 - 60 دولارا للبرميل، وهو ما نتج عنه العجز الكبير مع استمرار الإنفاق الحكومي السخي».
ويتابع هاونغ: «بالنظر إلى آليات السوق، فإن الطلب على النفط قد يرتفع خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن أظهر الاقتصاد الأميركي نموا قويا بالربع الثالث من العام الحالي. وارتفاع الطلب يعني ارتفاع الأسعار وهو ما سينعكس إيجابا على الإيرادات السعودية».
ونما الاقتصاد الأميركي، الأكبر بالعالم، بأسرع وتيرة له في نحو 11 عاما بالربع الثالث من العام الحالي، بعد أن عدلت الولايات المتحدة النمو بالرفع إلى مستوى 5 في المائة في أفضل نمو فصلي له منذ الربع الثالث في 2003، والعجز الحالي المسجل في ميزانية السعودية هو الأول منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية حينما هوت أسعار النفط بقوة».
تاريخيا، لم تنجُ السعودية من عجز الموازنة في أوقات انخفاض أسعار النفط، وتشير بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004، إلى أن العجز بموازنات الدول النفطية في عامي 1998 و1999 كان ملحوظا، ففي السعودية بلغ 8.8 في المائة و6 في المائة على التوالي.
ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب»: «نرى في عجز الميزانية السعودية قراءة واقعية لهبوط أسعار النفط. فمن الواضح أن السعودية قدرت أسعار النفط عند مستويات متدنية، وهو ما أظهر هذا العجز». وتابع: «أعتقد أن المملكة قدرت أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل، وهو مستوى جيد من الممكن أن يحدث نقلة في الإيرادات حال ارتفاع الأسعار مرة أخرى».
أضاف شوكالا: «وحتى إذا فرضنا استمرار الهبوط في أسعار الخام، فإن السعودية لديها مخزون هائل من الاحتياطات الأجنبية يمكنها من استمرار الإنفاق السخي على المدى المتوسط، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار تنويع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بالقطاع غير النفطي».
وحددت المملكة مساهمة النفط في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنحو 89 في المائة، بينما توقعت أن يسجل الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه؛ الحكومي والخاص، نموا نسبة 8.2 في المائة في 2014.
وقالت وكالة موديز: «نتوقع أن تعمد الحكومة إلى تخفيض المصروفات لدرجة معينة في ميزانيتها لتلافي آثر الهبوط المتوقع من إيرادات النفط».
لكن وكالة التصنيف الائتماني أكدت على أن الاحتياطات الضخمة للبنك المركزي السعودي (سما)، من شأنها أن تقدم الدعم اللازم للحكومة من خلال الأصول المملوكة لها دون اللجوء إلى الاستدانة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية القوية بالمملكة على غرار المؤسسة العامة للتقاعد التي تعد للحكومة قاعدة نقدية محلية هائلة للتمويل.