ارتفعت البورصات الخليجية، أمس، مع إعلان السعودية ميزانية عام 2015، التي تبقي على مستويات الإنفاق المرتفعة، وهو ما يطمئن المنطقة على أن النمو الاقتصادي لن يتضرر كثيرا على الأرجح بانخفاض أسعار النفط.
وبحسب «رويترز»، قالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري: «التوقعات باستقرار الإنفاق أمر إيجابي للثقة، خاصة فيما يتعلق ببرنامجهم الاستثماري».
وبدأت البورصة السعودية خلال الأيام القليلة الماضية تتعافى بالفعل من خسائرها الحادة التي منيت بها في أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع المؤشر السعودي، أمس، 6.0 في المائة في تعاملات نشطة إلى 8749 نقطة، ليؤكد اختراق مستوى مقاومة في مؤشر فني إيجابي للسوق.
وكان سهم بنك الإنماء الأكثر تداولا، وقفز 3.4 في المائة، بعدما أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية 5.0 ريال للسهم عن عام 2014. وستكون هذه أول توزيعات نقدية للبنك منذ إدراجه في البورصة في عام 2008.
وزاد سهم شركة معادن 9.7 في المائة إلى 90.30 ريال، وشهد أكثر تعاملات عليه منذ مايو (أيار)، بعدما رفعت الرياض المالية سعرها المستهدف للسهم إلى 49 ريالا من 46.
وزاد سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي، التي قد تستفيد من خطط إنشاء البنية التحتية في ميزانية عام 2015، بنسبة 9.8 في المائة، في تعاملات كثيفة أيضا.
وتراجعت أسهم شركات التأمين التي ظلت خلال الأيام القليلة الماضية محط اهتمام المستثمرين الأفراد، مع تحول التركيز إلى الأسهم الأكبر. وهوى سهم ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 2.8 في المائة.
وقد تراجعت أسواق الخليج الأخرى في أوائل التعاملات، لكنها ارتفعت بعد إعلان الميزانية السعودية. وارتفع مؤشر دبي 4.1 في المائة، مع أن أحجام التعاملات ظلت محدودة، مع ابتعاد كثير من المستثمرين في عطلات نهاية العام.
وارتفعت أسهم شركات الإنشاء التي تملك أو يحتمل أن تملك مشروعات في السعودية بعد إعلان الميزانية. وصعد سهم أرابتك الذي كان الأكثر تداولا بنسبة 3.5 في المائة، في حين قفز سهم دريك إن سكل 8 في المائة.
وزاد المؤشر القطري 7.0 في المائة، وواصل سهم بروة العقارية الأكثر تداولا على المؤشر صعوده القوي الذي حققه في الآونة الأخيرة، وارتفع 3.6 في المائة في أكثر التعاملات كثافة عليه، منذ مايو (أيار).
وزاد المؤشر العماني 9.0 في المائة. وقفز سهم الأنوار القابضة، إحدى أكبر شركات الاستثمار القابضة في البلاد، وتركز أساسا على القطاع المالي، بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 212.0 ريال، بعدما قال مجلس إدارتها إنه قرر بحث إمكانية إعادة شراء نحو 10 في المائة من أسهمه، بسعر يصل إلى 223.0 ريال للسهم.