أمرت الحكومة السودانية مسؤولا أمميا كبيرا بمغادرة البلاد بعد يوم واحد من طرد مسؤولة أممية أخرى من دون إبداء أسباب. وأبلغت الخرطوم الأردني علي الزعتري، الذي يعمل منسقا لمكتب الشؤون الإنسانية والتنموية التابع للأمم المتحدة في السودان بمغادرة البلاد في غضون أسبوع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان، أن السلطات السودانية أمرت منسق الشؤون الإنسانية والتنموية لدى بعثة الأمم المتحدة في السودان بمغادرة البلاد في غضون أسبوع، وأن الرجل أرسل رسالة إلكترونية داخلية ودع فيها زملاءه العاملين لدى البعثة الأممية في السودان، أبلغهم فيه بقرار السلطات السودانية الطلب منه مغادرة البلاد في فترة أقصاها يوم 2 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولم تدل الخارجية السودانية بأية إفادات بشأن قرارها بطرد المسؤولين الأممين البارزين، فيما أغلق علي الزعتري هاتفه، بعد أن كان قد رفض التعليق على قرار أول من أمس بطرد مديرة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إيفون هيلي.
وطلبت السلطات السودانية من الزعتري مغادرة البلاد بعد يوم واحد من قرارها بالطلب من المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان الهولندية إيفون هيلي مغادرة البلاد 72 ساعة. وقال الزعتري في رسالة بريد إلكتروني حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، وهي موجهة لـ5 عناوين بريد إلكتروني كلها تحمل اسم الأمم المتحدة «أنا مغادر». وأضاف: «يؤسفني أن أبلغكم أن حكومة السودان طلبت مني مغادرة البلاد، وسأغادر يوم 2 يناير المقبل، مع تحياتي».
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي في رسالة مشابهة أول من أمس موجهة الحديث لرئيسها علي الزعتري، إن حكومة السودان طلبت منها المغادرة يوم الاثنين المقبل باعتبارها شخصا غير مرغوب فيه. وجاء في الرسالة: «يمكنكم تخيل الصدمة التي أصبت بها، وكما تعرفون فقد أحببت العمل والعيش في السودان، والقرار لا يتيح لي وقتا لأقول لكم وداعا». ونشبت الأزمة بين الخرطوم والزعتري في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إثر نقل مركز صحافي مقرب من أجهزة الأمن السودانية «إس إم سي»، تقارير تحدثت أن الزعتري أساء للسودان ورئيسه في مقابلة أجرتها معه صحيفة نرويجية، لكن مكتب الزعتري نفى الأمر وقتها في الصحافة المحلية، وقال إن ما نسب إليه غير صحيح، مستبعدا احتمال طرده من البلاد.
وتوترت العلاقة بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة إثر ذيوع أخبار عن عمليات اغتصاب جماعي بحق 200 امرأة في دارفور نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتنفي بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في تقرير نشرته سابقا وقوع عمليات الاغتصاب، وطلبها إجراء تحقيق ثان رفضته الخرطوم. وطلبت الخرطوم وقتها من البعثة وضع «استراتيجية خروج»، بيد رئيس بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هيرفي لادسوس قال إن البعثة لن تغادر السودان في القريب العاجل.