أكد عدد من المختصين والمسؤولين في التعليم العالي والعام، أن الحكومة السعودية ورغم الأحداث الجارية في المنطقة العربية، وانخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الماضية، فإنها التزمت بسياستها نحو التعليم ودعمه بشكل دائم ومستمر بعيدا عن الأحداث والمعطيات الخارجية.
وبلغ ما خصص لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 217 مليار ريال، تمثل ما نسبته 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، إذ اعتمد بالميزانية 164 مشروعا جديدا بتكاليف كلية تزيد على 14 مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ 6.8 مليار، في حين سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بكافة مناطق المملكة وفقا لمراحل التنفيذ.
وتهتم الحكومة السعودية بقطاع التعليم منذ عهد الموحد الملك عبد العزيز، رحمه الله، واستمر هذا النهج طيلة السنوات الماضية ومر التعليم بمراحل مختلفة من النمو والتطور، إذ يبلغ عدد المدارس في مراحل التعليم الـ3 أكثر من 26 ألف مدرسة ينخرط فيها نحو 5 ملايين طالب، فيما وصل عدد الجامعات إلى 20 جامعة حكومية، و6 جامعات أهلية و18 كلية أهلية، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في نحو 26 دولة، منها الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، فيما بلغ عدد المبتعثين نحو 150 ألف مبتعث من الجنسين.
وقال الدكتور أحمد بن محمد السيف نائب وزير التعليم العالي، إن ما خصص للتعليم والتدريب في ميزانية هذا العام، بلغ أرقاما فاقت التوقعات من ميزانية الدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، خاصة أن التعليم العالي استحوذ على نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع مما يؤكد الاهتمام الكبير والدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم العالي، بوصفه محركا رئيسا في مجال التنمية البشرية الوطنية.
وأضاف السيف أنه رغم الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، فإنه وبحمد الله وفضله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تمت معالجة هذه المشكلات وخرجت الميزانية بصورة مشرفه تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي.
وأردف السيف أن السعودية اتبعت ومنذ سنوات طويلة سياسة مالية واضحة، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وتم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير في أزمات سابقه وكان الضرر الاقتصادي أقل بحمد الله.
وأشار إلى أن الملامح العامة للميزانية تعكس وتدلل على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق على كل ما يحقق الرفاهية للمواطن، وتحسين حياته المعيشية، والتعليمية والصحية، وتحقيق أعلى معدلات النمو، خاصة أن الميزانية تضمنت مشروعات تنموية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحفظاتها وتعكس استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية.
وحول برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث قال الدكتور السيف «إن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي هو أبرز ملامح مشاريع تطوير الموارد البشرية الوطنية حيث يلتحق بالبرنامج قرابة الـ150 ألف مبتعث ومبتعثة في أعرق الجامعات العالمية في أميركا وأوروبا وآسيا، يكتسبون لغات وعلوما وثقافات متعددة».
وتغيرت خلال الـ30 عاما الماضية خارطة التعليم العالي والعام الذي يشهد نقله نوعية من خلال تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم في نشر الرؤية الجديدة للتطوير التعليم في المدارس، والأخذ بنظام الحوافز والمسألة، مع تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم، وضرورة إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب، مع زيادة الاستيعاب للتعليم في مرحلة رياض الأطفال من خلال المدارس الحكومية والأهلية لتشمل جميع المراحل العمرية المناسبة. وفي هذا السياق يقول الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن الميزانية الجديدة للمؤسسة والبالغة أكثر من 5 مليارات ريال ستساعدها على المضي نحو استكمال تنفيذ مشاريعها الإنشائية المتوقع أن يبلغ عددها خلال الأعوام الـ4 المقبلة 67 كلية، منها نحو 38 للبنين، و29 للبنات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى 150 ألف طالب وطالبة من خريجي وخريجات الثانويّة العامة.