أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس أنه سوف ينشئ محاكم عسكرية لمحاكمة الإرهابيين، وذلك ضمن خطة طموحة للقضاء على تهديد متمردي طالبان وآيديولوجياتهم.
وقال شريف في خطاب أذيع على شاشة التلفزيون، بعد أن ترأس اجتماعا للمسؤولين السياسيين والعسكريين «سوف يتم إنشاء محاكم خاصة يترأسها ضباط من القوات المسلحة من أجل سرعة محاكمة الإرهابيين». وأضاف أن المحاكم الخاصة سوف تعمل لمدة عامين. وكان جميع رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الجيش ورؤساء أجهزة الاستخبارات قد التقوا في العاصمة إسلام آباد أول من أمس الأربعاء للتحضير لخطة عمل لمواجهة الإرهاب. ويأتي هذا الاجتماع بعد الهجوم الذي شنه مسلحو طالبان على مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان في 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما أسفر عن مقتل 149 شخصا، بينهم 136 طفلا. وقال شريف بعد مشاورات استمرت 11 ساعة «مذبحة بيشاور غيرت باكستان، علينا أن نستأصل الإرهاب لكي نهزم التطرف والطائفية». وصرح وزير الداخلية الباكستاني شودري نصار علي خان أن باكستان سوف تشكل قوة للاستجابة السريعة قوامها 5 آلاف من رجال الجيش، من أجل مواجهة هجمات طالبان المفاجئة مثل مذبحة المدرسة. وقال وزير الإعلام برويز رشيد لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراءات لا تهدف فقط للتغلب على المسلحين ولكن أيضا التطرف والطائفية والتعصب الديني. كما تهدف الخطة لقطع التمويل المالي عن الإرهابيين، وعرقلة شبكات اتصالاتهم.
وفي لاهور (باكستان) أعلن مسؤولون باكستانيون أمس أنه تم تمديد اعتقال زعيم جماعة إسلامية محظورة لأسبوعين إضافيين في تحقيق يتعلق بقضية قتل.
وكان من المفترض إطلاق سراح مالك اسحق زعيم جماعة عسكر جنقوي المتشددة والمحظورة التي تشن هجمات ضد الأقلية الشيعية في البلاد، الخميس بعد أن سحبت حكومة البنجاب الإقليمية طلبا لتمديد اعتقاله بموجب قوانين النظام العام. ويأتي تمديد اعتقال اسحق بينما عززت باكستان استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بها بعد هجوم في 16 من ديسمبر على مدرسة مما أدى إلى مقتل 149 شخصا بينهم 133 طفلا. وأعلن مسؤول في الشرطة أنه تم احتجاز اسحق لقضية قتل في مدينة مولتان. وقال غلام محيي الدين لوكالة الصحافة الفرنسية «قامت محكمة مكافحة الإرهاب الأربعاء بإرسال اسحق إلى السجن على ذمة تحقيق قضائي وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 7 من يناير (كانون الثاني)». وأكد وزير داخلية إقليم البنجاب شجاع خان زادة اعتقال اسحق مؤكدا أن الحكومة قررت عدم إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه يواجه عدة قضايا بسبب التوترات الأمنية. وقال: «اعتقلته الحكومة مرة أخرى، بسبب قضايا جديدة سجلت ضده» دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعسكر جنقوي مجموعة سنية مسلحة متطرفة متحالفة مع تنظيم القاعدة. وتوجه إلى عسكر جنقوي التي تعتبر الشيعة كفرة تهمة قتل مئات منهم منذ نشوئها في التسعينات. وتبنت الجماعة التي تأسست في باكستان خلال الثمانينات لمكافحة نفوذ إيران أكبر قوة شيعية في العالم اعتداءي كويتا. وكثفت الجماعة التي حظرت منذ 2002 الهجمات. وهي تستند أيضا إلى «الجناح السياسي» في جمعية أهل السنة والجماعة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت اسحق على قائمة الإرهاب الدولية في وقت سابق هذا العام. وقامت محكمة مكافحة الإرهاب بتبرئته في مايو (أيار) الماضي من تهم التحريض على العنف وبث خطب تحض على الكراهية ولكنها أبقته قيد الحبس الاحترازي. وأكد رئيس الوزراء نواز شريف الخميس أن باكستان ستقوم بإنشاء محاكم عسكرية لقضايا متعلقة بالإرهاب كجزء من خطة لمكافحة الإرهاب. وأعلنت باكستان غداة الهجوم الذي أحدث صدمة في البلاد، استئناف عمليات الإعدام لقضايا الإرهاب بعد تعليقها منذ 2008. ونفذ الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق 6 محكومين. ويوم الاثنين، أفادت مصادر في وزارة الداخلية الباكستانية أن باكستان تنوي تنفيذ أحكام الإعدام في 500 محكوم في الأسابيع المقبلة.
وفي خطاب إلى الأمة منتصف ليلة أول من أمس بعد إحدى عشرة ساعة من المناقشات مع قادة الأحزاب السياسية، أكد رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف ضرورة التحرك بقوة للقضاء على التطرف وحذر من أن الذين يقفون وراء الهجمات سيلاحقون بلا رحمة. وقال شريف بأن «محاكم عسكرية خاصة برئاسة ضباط من القوات المسلحة ستشكل لمحاكمة الإرهابيين بسرعة». وأضاف أن هذه المحاكم الخاصة ستعمل لمدة سنتين. وأكد رئيس الحكومة الباكستانية في الخطاب الذي بثه التلفزيون أن «الفظائع التي ارتكبت في بيشاور غيرت باكستان ويتوجب علينا استئصال عقلية الإرهاب لإلحاق هزيمة بالتطرف والطائفية». وأضاف أن «هذه الجريمة الدنيئة هزت الأمة، الإرهابيون ضربوا مستقبل هذا البلد بقتلهم الأطفال». وتنص خطة التحرك العمل لقطع المساعدات المالية للتنظيمات الإرهابية واتخاذ إجراءات للحؤول دون ظهور منظمات محظورة بأسماء جديدة. وأعلن شريف أيضا إنشاء قوة خاصة ضد الإرهاب ومراقبة عمل المدارس الدينية».
كما تتضمن «خطة التحرك» الطموحة هذه سلسلة واسعة من الإجراءات بما فيها تعديلات دستورية، من بينها منع الإرهابيين من التعبير عبر الإنترنت وفي الصحافة المكتوبة وتدمير أنظمة اتصالاتهم وإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلدهم. وقال رئيس الوزراء الباكستاني «كأب يمكنني أن أقدر كم كانت هذه النعوش ثقيلة» في إشارة إلى ضحايا الهجوم على المدرسة الأسبوع الماضي. وأضاف: «بدمائهم، رسم أطفالنا خطا بيننا وبين الإرهابيين» واعدا بعدم المهادنة معهم. وعقد الاجتماع في منزل رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. وقد دعي إليه لوضع الخطوط العريضة لخطة لمكافحة الإرهاب. وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الإرهابيين وحدهم هم من سيحاكمون أمام هذه المحاكم ولن تستخدم لأي أغراض سياسية». وأضاف أن «الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للإرهابيين، لأن هناك ثغرات عدة في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج»، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية. كما وافق المجتمعون بالإجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد. ورفعت الحكومة الباكستانية تعليق تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان مطبقا منذ 2008 وإعادة العمل بهذه العقوبة فعليا لقضايا الإرهاب. ونفذت أحكام بالإعدام كانت أصدرتها المحاكم التي تنظر في أمور الإرهاب في 6 أشخاص وذلك ردا على الهجوم على المدرسة. والمحكومون بالإعدام الـ6 الذين نفذ بحقهم الحكم منذ الجمعة، حوكموا جميعا بتهم شن هجمات ضد الجيش 5 منهم لمحاولة اغتيال فاشلة في 2003 ضد الجنرال برويز مشرف الذي كان يتولى الحكم آنذاك، والسادس بتهمة المشاركة في هجوم لحركة طالبان ضد المقر العام للجيش في 2009. وبعد إعلان استئناف عمليات الإعدام، وضعت السلطات البلاد في حالة تأهب ونشرت قوات إضافية خصوصا في محيط المطارات والسجون التي تعرضت لعدة لهجمات في السنوات الأخيرة من قبل المتمردين الذين نجحوا في إطلاق سراح زملاء لهم. وأعلن مسؤولون باكستانيون الاثنين أنه سيتم إعدام 500 شخص محكومين خلال الأسابيع المقبلة. وقد أعلن الجيش الأفغاني الاثنين عن هجوم على متمردين إسلاميين في ولاية كونار التي يعتقد أنها قاعدة خلفية لحركة طالبان الباكستانية المسؤولة عن الاعتداء على مدرسة في بيشاور الذي كان الأعنف في تاريخ باكستان.