بعد انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، تتجه الأنظار إلى معرفة الشخصية التي ستسند إليها رئاسة الحكومة. ولم تحسم حركة «نداء تونس» التي فاز مرشحها الباجي قائد السبسي بالرئاسة، وحصلت قبل ذلك على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسألة اختيار رئيس للحكومة المقبلة.
وطغى التردد على تصريحات معظم قيادات «نداء تونس» التي لم تستطع الفصل بين توجهين؛ أحدهما يدعو إلى تحمل المسؤولية السياسية كاملة في ظل الانسجام الحاصل بين الرئاسات الـ3 (الرئاسة والبرلمان والحكومة)، ومن يفضل اختيار شخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة حتى لا يتهم الحزب بالتغول السياسي والهيمنة على مفاصل الدولة.
ويمكن الدستور التونسي الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان من تشكيل الحكومة المقبلة، بيد أن حركة «نداء تونس» التي وصل زعيمها السبسي إلى قصر قرطاج الرئاسي، وباتت تترأس البرلمان في شخص نائب رئيسها محمد الناصر، تبدو مترددة ومتخوفة من ردود الفعل في حال وضعت يدها على رئاسة المؤسسات الدستورية الـ3، كما تخشى حركة «نداء تونس» السقوط في مشكلات «الترويكا» التي تزعمتها حركة النهضة في المرحلة السابقة، وبالتالي تتحمل مسؤولية الفشل وحدها نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
ووفق آخر التسريبات الصادرة عن حركة نداء تونس، فإن هنا 3 أسماء مرشحة للفوز بمنصب رئيس الحكومة، هي: الهادي البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، وهو محسوب على الشق النقابي داخل الحركة ومن الداعمين لترؤس حركته للحكومة، والهادي بلعربي وزير التجهيز والإسكان الحالي في حال وقع الاختيار على تكليف شخصية وطنية مستقلة تحظى بوفاق معظم الأطراف السياسية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي الأسبق، وله حظوظ ضئيلة بعد تصريح الرئيس المنتخب السبسي بأن الحكومة لن تسند إلى واحد من وزراء النظام السابق.
والهادي بلعربي خبير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وعمل في السابق في البنك الدولي. وفي حال جرى اختياره للمنصب فإن ذلك قد يلقى ترحيبا لدى منظمة رجال الأعمال التونسيين (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) التي دعت إلى ضرورة توفر شروط «الدراية السياسية والاقتصادية» لدى المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية، إن الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي سيكون ظهر الاثنين المقبل بعد استيفاء آجال الاستئناف في الطعون التي قدمها تونسيان في النتائج المعلن عنها. وكشف بالمناسبة عن رفض المحكمة الإدارية (الجهة القضائية التي تفصل في قضايا تجاوز السلطة وخرق القانون) الطعنين اللذين تقدّم بهما تونسيان بسبب انعدام الصفة. وينص الفصل 147 من القانون الانتخابي التونسي على أن المرشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية هما الوحيدان اللذان يحق لهما تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية في نتائج الانتخابات الرئاسية، وهما في الحالة الراهنة الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي.
وكان المرزوقي الذي نافس السبسي قد شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، وقال إن خروقات كثيرة شابتها لصالح منافسه الفائز. لكن المرزوقي خالف معظم التوقعات وأعلن تقديم قضايا عدلية عوضا عن قضايا إلى المحكمة الإدارية، وهو ما يجعل تلك الجرائم تدخل ضمن خانة قضايا الحق العام وتنجر عنها خطايا مالية أو أحكام بالسجن ضد من خرقوا القانون الانتخابي، ولا تعطل بذلك المسار الانتخابي.
وفي إجابته عن استفسار الإعلاميين بشأن شكوك حول تصويت ناخبين متوفين في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نفى صرصار بشكل قاطع وجود تونسيين متوفين ضمن سجلات المقترعين في استحقاق 21 ديسمبر. وأشار إلى أن السجل الانتخابي التونسي جرى تحيينه قبل المواعيد الانتخابية الـ3 الأخيرة، حيث شطبت هيئة الانتخابات ما لا يقل عن 55 ألف شخص متوفى من السجلات المتعلقة بالفترة الزمنية 2011-2014.
في غضون ذلك، أفادت النيابة العسكرية بتونس بإيداع مدون تونسي يدعى ياسين العياري، أول من أمس، السجن لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية، وذلك طبقا للفصل 91 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية.