انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاتحاد الأوروبي بشدة على خلفية الانتقادات التي وجهتها الدول الأوروبية للتوقيفات الأخيرة التي استهدفت شخصيات متهمة بالانتماء إلى «الكيان الموازي»، بينهم صحافيون من جماعة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بينما حذرت الجماعة من مخططات رسمية للحجز على صحيفة «زمان» ومجموعة «سامان يولو» الإعلامية التي تضم عددا من المحطات التلفزيونية، كما قال مدون مجهول يحمل اسما مستعارا هو فؤاد عوني، يعتقد أنه ينطق باسم جماعة غولن، وهو كلام تبناه، أمس، رئيس تحرير صحيفة «زمان»، أكرم دومانلي، الذي توقع أن يعاد اعتقاله في أي لحظة بعد استئناف النيابة العامة التركية قرار إطلاقه.
وقال الرئيس التركي إن «على الاتحاد الأوروبي تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في أوروبا والمسجلة ضد مجهول؛ بدلا من أن ينتقد تركيا »، مؤكدا أن بلاده قامت بإصلاحات ومستمرة في ذلك. ورأى إردوغان أن أوروبا تشهد تراجعا، في الوقت الذي تتقدم فيه تركيا إلى الأمام، داعيا الأوروبيين إلى تقبل ذلك، وأن يتخذوا التدابير اللازمة. وأضاف: «نحن لسنا كبش فداء لأوروبا، ولسنا دولة تنتقدها أوروبا كيفما تشاء»، معتبرا أن تلك الفترة الزمنية ولّت، «فاليوم هناك تركيا الجديدة والكبيرة».
وأوضح إردوغان أن الصحافي (رئيس تحرير جريدة «زمان» أكرم دومانلي) الذي اعتقل في العملية الأخيرة، من ضمن الذين كانون يبذلون جهودا لخلق كيان غير شرعي تحت أسماء قانونية، بينما لم يكن المعتقلون الآخرون صحافيين، وإنما منتسبو أمن، متسائلا: «أين الصحافيين» الذين يتحدثون عنهم؟ وقال إردوغان: «أولئك الذين خانوا الوطن تحت قناع الخدمة (في إشارة إلى حركة فتح الله غولن الدينية)، يخوضون حربا قذرة، هدفهم إحياء تركيا القديمة».
وفي المقابل، وجه أكرم دومانلي رسالة إلى كل معني بحرية الصحافة والإعلام من أجل أن يرفع صوته ضد الضغوط التي تمارس على صحيفة «زمان» ومجموعة «سامان يولو» الإعلامية لـ«إسكات كل صوت حر في تركيا». ولفت دومانلي في رسالته إلى أنه سيعاد اعتقاله بموجب أدلة مصطنعة بعد أن تم الإفراج عنه يوم الجمعة الماضي لعدم وجود أي دليل لاعتقاله بعد احتجازه 6 أيام. وسيعقب ذلك الحجز على مجموعتي «زمان» و«سامان يولو» أو فرض الوصاية الحكومية عليهما للقضاء على أي صوت معارض يكشف حقيقة ما يجري في البلاد.
وأشار دومانلي إلى أن« هذه الممارسات تكشف عن مدى ما يتعرض له القانون في تركيا من انتهاك». ودعا كل المؤمنين بالديمقراطية وحرية الصحافة إلى دعم المجموعتين فيما تتعرضان، محذرا من أن «الدور قادم على كل المؤسسات وأنه لم تعد هناك مؤسسة إعلامية أو تجارية في مأمن بعد الآن».
إلى ذلك قررت محكمة تركية، أمس، إخلاء سبيل طالب الثانوية التركي «م. إ. أ»، بعد النظر في الاعتراض الذي قدمه محامو الطالب، الذي اعتقل تمهيدا لمحاكمته، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان. واستقبل حشد شعبي الطالب، أمام باب السجن الذي كان معتقلا فيه، بجو من الفرح والموسيقى الشعبية، كما حضرت والدته «نظمية كوك»، وأقاربه لاستقباله أمام السجن.
وكان محامي طالب الثانوية، الذي جرى توقيفه قبل يومين بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، اعترض، أول من أمس (الخميس)، على قرار القاضي باعتقال موكله البالغ من العمر 16 عاما، رهن المحاكمة. وأوضح محامي الطالب «م. إ. أ»، باريش إسبير، في تصريح صحافي، قبيل تقديم مذكرة الاعتراض أمام القصر العدلي، أن «الاعتقال جاء بموجب مادة في قانون العقوبات التركي»، مضيفا: «إن ما يزعجنا في الحقيقة، عدم مراعاة أن عمره 16 عاما، ولو افترضنا أنه مذنب، لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار».
وكان الشاب المعتقل قال في كلمة له خلال اجتماع نظمته مجموعة تطلق على نفسها «طلاب الثانوية الشعبيين» التي تشكلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ولاية قونية وسط البلاد: «بصفتنا طلاب الثانوية الشعبيين، إننا لا نعتبر رأس الفساد والرشوة والسرقة إردوغان رئيسا للجمهورية، بل نرى أنه اللص وصاحب القصر غير القانوني»، في إشارة إلى القصر الرئاسي الجديد الذي اعتبرته أصوات معارضة شديد البذخ.
وكانت المجموعة اجتمعت في إحدى الحدائق لإحياء الذكرى 84 لاستشهاد ضابط الصف «مصطفى فهمي قُبلاي» (الذي قُتل على يد مجموعة مناهضة للنظام الجمهوري عام 1930)، حيث تلا الطالب المذكور بيانا صحافيا باسم المجتمعين. وفي معرض تعليقه على اعتقال الطالب، أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في تصريح صحافي، أول من أمس (الخميس)، ضرورة أن يحترم الجميع كائنا من كان، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن «الموضوع شأن قانوني».