سجلت السعودية في العام الحالي 2014 أعلى معدل في الخروج عن حدود الصرف في الميزانية لناحية القيمة بـ245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) بنسبة تصل إلى 28.7 في المائة، بينما سجلت مصروفات العام 2011 أعلى نسبة خروج بـ38 في المائة بمصروفات بلغت حينها 222.5 مليار ريال (59.4 مليار).
دأبت السعودية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ عام 2008 وحتى نهاية عام 2014 على إدراج مشاريع ضخمة أو تحييد مخصصات مالية كبيرة خلال العام لاستثمار الإيرادات التي تفوق التقديرات المتحفظة التي بينت عليها الميزانية.
وبالنظر على أرقام الميزانيات السابقة لم يقل معدل الخروج عن تقدير حدود المصروفات في بداية العام خلال السنوات الـ7 الماضية عن 12.8 في المائة وحدث ذلك في العام 2013 كأقل معدل من ناحية النسبة إلى تقديرات الميزانية التي أعلنت في بداية العام المالي.
يقول مازن السديري وهو محلل اقتصادي ومالي سعودي بأن هناك دوافع للخروج عن حدود صرف الميزانية، من أبرزها تغير الأسعار سواء المتعلقة بالنفط المورد الرئيسي للميزانية السعودية فتقديراته في الميزانية دائما ما تكون متحفظة أو المدخلات للمشاريع والمصروفات الحكومية.
ويبين السديري أن ارتفاع الإيرادات يدفع صانع القرار إلى تنفيذ مشاريع كانت مؤجلة والضخ أكثر عندما تكون الإيرادات أكثر لاستثمارها في نمو الناتج المحلي.
ويتابع: هناك عدة أمور تدفع متخذ القرار إلى تخطي الحدود المقررة لمصروفات الميزانية كل عام، وتكون المصروفات الاستثنائية واحتياجات الإنفاق في العادة لأسباب سياسية أو اقتصادية.
ويلفت إلى أن ملفات مثل الإسكان أو التوظيف التي وضعت لها مخصصات في العام 2011 كانت مهمة جدا، كذلك تبني مشاريع لحل مشاكل الطاقة في السعودية أمر ملح.
ويضيف السديري أن الميزانية عادة تعلن بأسعار تقديرية مطلع العام هذه التقديرات تتغير بتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يدفع إلى إدخال مشاريع جديدة وحيوية ضمن النفقات كجزء من استثمار الفرق بين التقديرات والواقع في مشاريع حيوية وملحة.
وجاء حساب المصروفات في نهاية كل عام مالي خلال السنوات الـ7 الماضية متخطيا تقديرات بداية العام على النحو التالي:
ففي العام 2008، قدرت الميزانية بـ410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 510 مليارات ريال (136 مليار دولار)، بفارق 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) أي بزيادة بلغت 24 في المائة.
وفي عام 2009 قدرت الميزانية بداية العام بـ475 مليار ريال (126.6 مليار دولار)، بينما كانت المصروفات في نهاية العام 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار) بزيادة بلغت 75 مليار ريال (20 مليار دولار) وبزيادة بلغت 15 في المائة.
وفي عام 2010 وضعت الميزانية عند 540 مليار ريال (144 مليار دولار)، لكن في نهاية العام كانت الأرقام تشير إلى مصروفات بلغت 626.5 مليار ريال (167 مليار دولار)، بزيادة بلغت 86.6 مليار ريال (23.1 مليار دولار) وبزيادة بلغت حينها 16 في المائة.
عام 2011 شهد أكبر خروج على تقديرات الميزانية نتيجة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في ذلك العام، وقدرت المصروفات بداية العام بـ581.546 مليار ريال (154.6 مليار دولار)، وفي نهاية السنة بلغت المصروفات 804 مليارات ريال (214.4 مليار دولار) وبزيادة بلغت 222.5 مليار ريال (59.4 مليار دولار) أي ما يعادل 38 في المائة.
وفي عام 2012، قدرت المصروفات بداية العام بـ690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 853 مليار ريال (227.4 مليار دولار)، وبلغت الزيادة حينها 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) بنسبة الزيادة بلغت 23 في المائة.
وقدرت ميزانية العام 2013 بداية العام بـ820 مليار ريال بينما بلغت المصروفات في نهاية العام 925 مليار ريال أي بزيادة قدرها 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) أي ما يعادل 12.8 في المائة.
وفي عام 2014 وضعت الإيرادات الحكومية عند 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 1.1 تريليون ريال بزيادة قدرها 245 مليار (65.3 مليار دولار) بنسبة تصل إلى 28.7 في المائة.