بلغت الفجوة المالية للصندوق المغربي للتقاعد (الفرق بين نفقاته وموارده العادية) 1.1 مليار درهم (134 مليون دولار) خلال العام الحالي، حسب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية. وأشار بوسعيد إلى أن الصندوق المتخصص في معاشات موظفي الحكومة سيغطي هذا العجز من احتياطاته المالية، الشيء الذي سيسرع في انهياره إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراءات إصلاحية من أجل إنقاذه.
وأشار بوسعيد، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، إلى أن ظهور هذا الاختلال كان متوقعا، إذ توقعت الدراسات التي أجرتها الحكومة، أن الصندوق سيدخل مرحلة العجز المالي انطلاقا من العام الحالي وسيستنفد كل احتياطاته المالية في سنة 2022. وأضاف بوسعيد، أن هذه التوقعات وضعت على أساس تحقيق مردودية سنوية لتوظيف أصول الصندوق لا تقل عن نسبة 5.4 في المائة، غير أن تخفيض سعر الفائدة المرجعي من طرف البنك المركزي من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة على مرحلتين خلال الأشهر الـ3 الأخيرة أثر بشكل سلبي على مردودية توظيف الاحتياطيات المالية للصندوق. وبالتالي سرع من آجال انهياره.
ويشكل الصندوق المغربي للتقاعد، وهو صندوق خاص بمعاشات الموظفين الحكوميين، الحلقة الأضعف ضمن منظومة صناديق التقاعد المغربية، والتي تضم 4 صناديق. الصناديق الـ3 الأخرى هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (نظام إجباري لتغطية معاشات القطاع الخاص)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (نظام إجباري موجه لعمال البلديات وموظفي المؤسسات التابعة للحكومة)، والصندوق المهني المغربي للتقاعد (نظام اختياري تابع للقطاع الخاص).
واقترحت الحكومة خطة لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، تتضمن رفع سن التقاعد وتغيير المعايير المقياسية للنظام، غير أن النقابات عارضت بشدة هذا الإصلاح.
ودافع محمد بوسعيد أمس في اجتماع المجلس الإداري للصندوق، والذي ترأسه نيابة عن رئيس الحكومة، على الخطة المقترحة من طرف الحكومة من أجل إصلاح الصندوق، وقال إنها تستحضر البعد الاجتماعي للإصلاح، وذلك من خلال «الإبقاء على مستوى المعاشات للمستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي الحقوق، وضمان الاستمرار في أداء المعاشات وعدم الاضطرار إلى مراجعتها، والمحافظة على نفس طريقة احتساب المعاش الحالية بالنسبة لسنوات العمل المؤداة قبل الإصلاح».
وأضاف بوسعيد: «مما لا شك فيه أن تحقيق هذه الأهداف الاجتماعية، التي تعتبر مكتسبات مهمة نادرا ما تم استحضارها في الإصلاحات التي عرفتها أنظمة التقاعد على الصعيد العالمي، وخصوصا تلك المبنية على مبدأ التوزيع، تتطلب مجهودا ماليا كبيرا من طرف الدولة لأداء مساهمتها كهيئة مشغلة، حيث سيبلغ الاعتماد المالي الإجمالي لتلك المساهمات برسم سنة 2015 ما يناهز 15.2 مليار درهم (1.86 مليار دولار)، إضافة إلى أزيد من 6 مليارات درهم (1.95 مليار دولار) برسم 12 شهرا الموالية للتطبيق الكلي للإصلاح».
وأشار بوسعيد إلى أن اعتماد سيناريو الإصلاح المقترح من طرف الحكومة «سيمكن من تأخير ظهور العجز الأول لنظام المعاشات المدنية إلى سنة 2022 بدلا من سنة 2014 واستنفاد احتياطياته المالية سنة 2031 عوض 2022». وأضاف أن الحكومة أكدت «عزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ نظام المعاشات المدنية وتأخير بروز عجزه المالي مع إرساء إصلاح شمولي يروم إحداث منظومة تقاعد متكاملة ومنصفة».