احتياطيات السعودية قادرة على تغطية عجز الموازنة المقدّر لعقدين من الزمن

مختصون ماليون لـ «الشرق الأوسط» : ترشيد المصروفات يمدان من عمر الملاءة المالية للدولة

TT

وجد عجز الموازنة المقدّر في السعودية لعامها المالي الجديد 2015 والذي أعلن عنه لأول مرة منذ أكثر من نصف عقد بعد سنوات من تسجيل وفورات مالية مهولة، ترحيبا من مختصين ماليين، مؤكدين أن العجز المعلن عنه البالغ قوامه 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) لا يمثل قلقا اقتصاديا على الإطلاق نتيجة حجم الاحتياطيات المالية الضخمة المتكدسة خلال الأعوام الماضية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أول من أمس عن موازنة حجم إنفاقها يقدر بـ860 مليار ريال وإيرادات بقيمة 715 مليار ريال، تفصح بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية بلغ 2.77 تريليون ريال (740.2 مليار دولار) حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبحسب حجم الاحتياطيات لدى الدولة على ضوء ذلك، فإن السعودية قادرة على تحمل حجم العجز المقدر (145 مليار ريال) لقرابة 20 عاما مقبلة، بفضل ملاءة الأصول الاحتياطية، كما يصفه حسن الجابري الخبير المالي والرئيس التنفيذي لشركة سدكو المالية. ويلفت الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واقع الاحتياطي السعودي يؤكد حقيقة تقبّل مستوى العجز الحالي لسنوات طويلة، وهو ما يعطي إشارة واضحة للقوة المالية التي تتمتع بها السعودية والتي لا تدعو لأي توتر أو قلق جراء تقديرات العجز والذي ربما تكون له إيجابيات عديدة أبرزها التركيز على ترشيد الإنفاق بما لا يخل بمسيرة مشروعات التنمية والتقدم.

وزاد الجابري أنه إذا ما رشدت المصاريف بشكل دقيق فإنه سيطول عمر الاحتياطي، وبالتالي يقوي المركز المالي للبلاد، وهو الأمر الذي يمكن استقراؤه من خلال الميزانية المعلنة حيث أكدت على جوانب الاستمرارية والاستدامة بدعم من اقتصاد متين ذي أساس قوي.

ووفقا لعرض قدمه وزير المالية إبان الإعلان عن الميزانية أول من أمس فإن سياسة السعودية تعتمد على معاكسة الدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة للاستفادة منها عند انخفاض الإيرادات في سنوات لاحقة.

من ناحيته، يقول نبيل بن كدسة وهو خبير استثماري سعودي ومختص في الصناعة المالية: «أنا غير قلق على الإطلاق من إعلان العجز؛ إذ إن السعودية لديها احتياطيات هائلة تؤمنها في حالات الطوارئ»، مضيفا أن سياسة البلاد المالية متحفظة جدا وتعطي اطمئنانا كبيرا لأنها ببساطة تتخذ احتياطات أكثر من اللازم، والدليل قوتها المالية في غضون الأزمة المالية العالمية.