شدت رسالة ترشيد النفقات التي صرحت بها كلمة خادم الحرمين في توجيهاته للمسؤولين في الدولة خلال الإعلان عن ميزانية العام الجديد، أنظار المختصين الاقتصاديين لا سيما أن الكلمة أشارت إلى أهمية إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، فيما تبدو في ظاهرها متضادة التطبيق.
والحقيقة أن كلمة خادم الحرمين تضمنت في محتواها حلولا صريحة لهذه الاستراتيجية يمكن اختصارها في كلمة «الكفاءة» التي وردت في متن الكلمة، والتي أضافت رؤية لكيفية ترشيد المصروفات في ذات الوقت الذي دعت فيه إلى توسيع قاعدة فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
واحتوت الكلمة على التالي: «جاءت توجيهاتنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية»، مضيفة ضمن رؤية مستقبلية للنمو الاقتصاد بأنه سيكون مصحوبا بـ«معالجة اختلالات سوق العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين والتنمية المتوازنة بين المناطق، والاستخدام الأمثل للموارد».
وكانت موازنة السعودية توقعت أن يبلغ حجم المصروفات العامة للعام المقبل 2015 ما قوامه 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 715 مليار ريال، مما يعني عجزا بواقع 145 مليار ريال.
أمام هذا، استقبل القطاع الخاص رسالة خادم الحرمين بترحيب بالغ، إذ يؤكد المهندس فهد البركات الحموه وهو خبير في التمويل ورئيس تنفيذي لمجموعة «مودرن» الصناعية السعودية أن القطاع الخاص ماض في مسيرة التوظيف لكل العناصر الوطنية الذي يحتاج إليه نتيجة لما يحققه من نمو تخطى معه نمو القطاع الحكومي وحتى القطاع النفطي، مشيرا إلى أن ذلك يجسد مسؤولة الشراكة مع القطاع الحكومي العام.
ولفت الحموه إلى أن توظيف القطاع الخاص يسجل تناميا مضطردا نتيجة لتوسع المشروعات والعقود والمناقصات المتعلقة بجوانب التنمية والاستهلاك في البلاد، والناتجة بطبيعة الحال عن الإنفاق الحكومي الضخم طوال السنوات الماضية، مبينا أنه نتيجة لحراك التنمية في السعودية ونشاط القطاع الخاص توافرت فرص التوظيف وتمضي عملية إحلال المواطن مكان العامل الأجنبي.
وقال: إن «رسالة خادم الحرمين في كلمته تتسق مع واقع وجود الكوادر الوطنية المؤهلة والمتعلمة القادمة من الابتعاث الخارجي ومخرجات الجامعات والكليات المحلية سواء بفروعها الأكاديمية أو المهنية».
ودعا الحموه إلى أن تشمل رسالة ترشيد النفقات التي دعا إليها خادم الحرمين في كلمته، انكماش بعض الأجهزة الحكومية المترهلة وإيكال مهام التشغيل والإدارة للقطاع الخاص والذي بدوره سيقوم على إيجاد آلاف الوظائف، مبينا أن سلاح كفاءة التنفيذ لمخصصات الدولة في أجهزتها والمعالجة الصحيحة لسوق العمل ستؤدي لا محالة إلى توفير الوظائف وتوفير الأموال في ذات الوقت.
وكان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قدم عرضا عن الميزانية، لفت خلالها إلى أن الموازنة ستعمل على إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل الجهد للحد من النفقات الحالية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة 50 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
من ناحيته، يرى الدكتور صالح ملائكة وهو رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات أن كلمة خادم الحرمين تأتي في سياق ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد في الموازنة وهو بالتالي ما سيضفي مسؤولية للقطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، في رفع طاقة التوظيف لديه.
وقال ملائكة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الرسالة وصلت للقطاع الخاص في ظل التوجه نحو ترشيد الإنفاق»، مؤكدا أن مقدرة القطاع الخاص على توليد التوظيف أعلى بمراحل من القطاع العام، بفضل ما لديه من كفاءة في خلق المجالات والأنشطة المعززة بمرونة عالية في الحركة والأداء.
ودعا ملائكة في هذا الصدد، القطاعات الحكومية بدورها لتقديم كفاءة الأداء لا سيما ما يخص القطاع الخاص وإبداء مزيد من التعاون والتقارب في كل المجالات لا سيما ما يخص الجوانب الإجرائية والفنية منها، كتسريع المعاملات وإعطاء التراخيص وغيرها.