في صيف عام 2012 تمكن رئيس الوزراء العراقي السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهورية، نوري المالكي من الإفلات من محاولة لسحب الثقة عنه. كان قد تشكل محور مناوئ له أطلق عليه محور «أربيل - النجف» ضم كلا من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم القائمة العراقية آنذاك إياد علاوي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي.
هذا المحور تمكن من جمع الأصوات الكافية لسحب الثقة عن المالكي داخل البرلمان، غير أن الرئيس العراقي السابق جلال طالباني هو من حال دون ذلك.
استمر المالكي في السلطة ليواجه منذ مطلع العام الحالي 2014 سلسلة أحداث أمنية وسياسية، وفيما بعد حزبية إلى حد كبير حين دخلت المرجعية الشيعية العليا على خط المطالبة بالتغيير. لكن بدءا من شهر فبراير (شباط) الماضي كان تنظيم داعش قد بدأ يتوغل داخل المدن العراقية لتكون الفلوجة أول مدينة عراقية يعلن فيها التنظيم ولاية أطلق عليها اسم «ولاية الفلوجة». وفي حين بدا أن المالكي لا يزال يمسك بالسلطة، فإنه ومع استمرار الاحتجاجات السنية في المحافظات الغربية التي استغلها تنظيم داعش لصالحه، بدأ شعار التغيير في إطار السعي لإزاحة المالكي يتحول من مطلب سني إلى مطلب عراقي عام.
راهن المالكي على الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل (نيسان) الماضي. تصدر ائتلافه دولة القانون نتائج الانتخابات، لكن شقة الخلاف بدأت تتسع داخل البيت الشيعي. أعلن كل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم رفضهما منحه ولاية ثالثة. الكتلتان السنية والكردية في البرلمان العراقي أعلنتا رفضهما الكامل التمديد للمالكي إلى حد الانسحاب من الحكومة وربما العملية السياسية.
وفي 10 يونيو (حزيران) 2014 احتل تنظيم داعش الموصل، وبعده بيوم واحد محافظة صلاح الدين وتمدد نحو أجزاء كبيرة من محافظة ديالى ومن ثم باتجاه بغداد التي لم يعد يفصله عنها سوى أقل من 30 كيلومترا. ضاق الخناق على المالكي تماما. وفي حين بقي يراهن على قوته العددية داخل البرلمان، فإن مسار تشكيل الحكومة؛ بدءا بالرئاسات الثلاث، بدا مفارقا تماما أحلام المالكي في البقاء رئيسا للوزراء لدورة ثالثة.
ودخلت المرجعية الشيعية العليا في النجف بقوة على خط استبدال المالكي؛ بل إن أحد المراجع الأربعة الكبار؛ آية الله العظمى بشير النجفي، أفتى بحرمة انتخاب المالكي، بينما بقي المرجع الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني يوجه ممثليه كل صلاة جمعة بضرورة التغيير.
ووجد حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه محصورا في زاوية حرجة بين تماسك الحزب والائتلاف، وعدم القدرة على تجاهل رغبة المرجعية. وأرسل الحزب كتابا إلى السيستاني في شهر يونيو يستفتيه في الأمر، فكان الجواب الذي كان بمثابة ضربة قاضية للمالكي. كان نص إجابة السيستاني هو: «ضرورة اختيار رئيس جديد للوزراء». إذن قضي الأمر الذي كان يستفتي فيه المالكي مؤيديه وخصومه معا.
وبسلاسة غير متوقعة، جرى انتخاب رئيسي الجمهورية، فؤاد معصوم، والبرلمان، سليم الجبوري. وفي اليوم التالي لأداء معصوم اليمين الدستورية لم يعد أمامه سوى أسبوعين لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وأمام هذا الأخير شهر.
اضطر المالكي أخيرا إلى التنازل لخلفه حيدر العبادي، القيادي في «دولة القانون» وحزب الدعوة، وكلاهما بزعامة المالكي. لكن كان كل شيء يشير إلى أن العبادي الذي حصد تأييدا داخليا وإقليميا ودوليا منقطع النظير، كان قد حصد تأييد كل التحالف الوطني الشيعي وربما أكثر من نصف مؤيدي المالكي من «دولة القانون» وحزب الدعوة.
عاد المالكي بمنصب رمزي «نائب رئيس الجمهورية». وطبقا للمراقبين السياسيين، فإن قبوله بهذا المنصب جاء بهدف حمايته من أي ملاحقات بتهم فساد أو قضايا أخرى تتعلق بفترة حكمه التي استمرت 8 أعوام. لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد. فمسألة «سقوط الموصل» التي يقال إن المالكي أراد استخدامها سيفا مسلطا ضد خصومه من خلال مطالبته إقرار قانون الطوارئ الذي لم يحصل عليه، يبدو أنها ستتحول إلى أكبر سيف مسلط على رأسه، لا سيما أن لجنة التحقيق في سقوط ثاني أكبر مدينة عراقية بدأت أعمالها باستجواب 3 من أهم قادة المالكي العسكريين (الجنرالات عبود كنبر وعلي غيدان ومحسن الكعبي). وربما لن يطول الوقت حتى يمثل المالكي أمام اللجنة البرلمانية، ولا أحد يعرف إن كان سيمثل متهما بريئا حتى تثبت إدانته، أم شاهدا.