ينتهي عام 2014 بنقاط تشابه مع بدايته، إذ انطلق العام بآمال ضئيلة بإمكانية تحقيق المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا حينها الأخضر الإبراهيمي تقدما في إنجاح مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، على أمل إنهاء أزمة أودت بحياة أكثر من مائتي ألف سوريا. وينتهي العام والعالم يترقب خطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال في حلب، كانطلاقة لحل سياسي للأزمة عينها. ولكن الترقب مصحوب بالكثير من التساؤلات والشكوك. ومن جنيف، حيث انطلقت المفاوضات، وسرعان ما فشلت في مستهل العام من المقر الأوروبي للأمم المتحدة، يواصل فريق دي ميستورا عمله بهدف الخروج بخطة يتوافق عليها الفرقاء، لوقف سفك الدم السوري ابتداء من حلب، وبهدف توسيع الخطة لباقي البلاد.
عام 2014 شهد محطات بارزة في الأزمة السورية، من بينها إصرار الرئيس السوري بشار الأسد على إجراء انتخابات رئاسية في يونيو (حزيران) أعطته ولاية 7 سنوات جديدة، بحسب الحكومة السورية، ورغم اعتراضات المعارضة وأطراف دولية عدة، على رأسها الولايات المتحدة. وبينما بقي الأسد في محله، تغيرت وجوه عدة على ارتباط بالملف. فتم انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري المعارضة هادي البحرة، الذي برز اسمه أثناء مفاوضات جنيف، حيث قاد فريق التفاوض مع وفد الحكومة السورية. كما تغير المبعوث الأممي بعد استقالة الإبراهيمي وتعيين دي ميستورا، الصيف الماضي.
وفي 7 يناير (كانون الثاني) 2014، صدمت منظمات حقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة رسميا عدم قدرتها على مواصلة عد سقوط الضحايا السوريين، إذ أوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في بيان حينها أنه «من الصعب جدا التأكد من مصادر موثوقة حول الأعداد»، وانعدام الثقة، وعدم وجود القدرة على تحديد المصادر من بين تعقيدات الحرب في سوريا التي تركت دولا ومؤسسات في حيرة من أمرها في معالجة الملف السوري الذي كثيرا ما يصفه مسؤولون عرب وأجانب بـ«الأصعب الذي تعاملنا معه».
أما نهاية العام، فشهد إعلان وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، التي باتت الشخصية الأبرز في العمل على تنسيق الجهود الإنسانية في سوريا، قرارها الاستقالة نهاية العام. ومع تفاقم الأزمة السورية، أعلنت الأمم المتحدة والمؤسسات الشريكة لها في التعامل مع الأزمة السورية حاجتها لـ8.4 مليون دولار من الدول المانحة لمساعدة 18 مليون سوري محتاج داخل بلاده، وفي دول الجوار.
والتغيير الأكبر الذي طرأ على الملف السوري هو تغلغل تنظيم «داعش» في الرقة ودير الزور ومناطق سورية عدة، ليدفع دخول «داعش» الموصل في الـ10 من يونيو الولايات المتحدة لتشكيل تحالف من دول عربية وغربية لقصف مواقع التنظيم، في العراق أولا، وبعدها في سوريا. وبحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ التحالف الدولي بضرباته على سوريا، الأمر الذي رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما خوضه في سبتمبر العام الماضي بعد تقارير عن استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية.
ويوضح دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» أن دخول العامل العسكري للحسابات السورية مع بدء ضربات على أراضيها «غير الحسابات داخل سوريا وفي عواصم حول العالم». وبينما أكدت إدارة أوباما أن العمليات العسكرية تستهدف «داعش» فقط، فإن دمشق وموسكو وطهران على دراية بأن العمل العسكري أحيانا يأخذ منعطفات جديدة غير متوقعة دائما.
وجاء تأكيد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في أستراليا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأنه لا يعمل مع إدارته على خطة محددة لتغيير الحكم في سوريا، ليوضح بذلك ملامح عريضة للسياسة الأميركية تجاه دمشق في المرحلة الراهنة والعامين المتبقين من إدارة أوباما. التركيز في واشنطن بات على مكافحة «داعش» واحتواء الأزمة قدر الإمكان. ويقول السفير الأميركي المتقاعد فريد هوف والزميل الآن في معهد «المجلس الأطلسي» إن «واشنطن باتت متآكلة كليا وطوعا على نوايا موسكو وطهران» فيما يخص سوريا، مضيفا أنها «حالة محزنة وليس فقط للسوريين».
ومع اقتراب نهاية العام، تحركت روسيا مجددا في الملف السوري، هذه المرة، لدفع مفاوضات بين الحكومة السورية وعناصر محددة من المعارضة السورية التي لم تشمل قيادة الائتلاف السوري المعارض. وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفدا من الحكومة السورية، بقيادة وزير الخارجية وليد المعلم في روسيا.
وبينما في السنوات الماضية استقبل وزير الخارجية سيرغي لافروف المسؤولين السوريين، قام بوتين بلقائهم نهاية نوفمبر الماضي، للضغط باتجاه فتح مفاوضات سلام مجددا. وبعد اللقاء في سوريا، توجه بوتين إلى تركيا حيث التقى نظيره التركي رجب طيب إردوغان وبحثا الملف السوري، بالإضافة إلى ملفات أخرى تزيد العلاقات الدولية تعقيدا، على رأسها التوتر في أوكرانيا الذي ألقى بظلاله هذا العام على الأزمة السورية، وإمكانية التعاون الأميركي - الروسي في هذا الملف. وربما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم واندلاع الأزمة في أوكرانيا من أكثر أحداث عام 2014 تأثيرا على الموقف الدولي وقدرة واشنطن وموسكو في التعامل مع ملفات ساخنة مثل ملف سوريا.
ومع تراجع الدور الأميركي في الشأن السوري، تسعى روسيا للعب دور أكبر على الجانب السياسي. وأعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة «إنترفاكس» أول من أمس: «نقترح أن يلتقي في موسكو ممثلو مختلف أوساط المعارضة السورية - الداخلية والخارجية على حد السواء نهاية الشهر المقبل». وقال الدبلوماسي الروسي إن الجانب الروسي يريد دعوة ممثلين عن الحكومة السورية بعد انتهاء مباحثات ممثلي المعارضة لكي يطرح الجانبان تقييماتهما للوضع وتصوراتهما للمستقبل. وبينما ترفض شخصيات معارضة، مثل برهان غليون، الدور الروسي، أيد آخرون، مثل معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف المعارض، التواصل مع روسيا للبحث عن حل.
وأكد بوغدانوف أن لقاءات ممثلي المعارضة فيما بينهم ولقاءاتهم المحتملة لاحقا مع ممثلي الحكومة السورية ستحمل طابعا غير رسمي، وستجري دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن موسكو لا تبني توقعات كبيرة على هذه اللقاءات.
لكنه قال إن «موسكو تأمل في أن تمضي الأطراف السورية بعد إجراء هذه الاتصالات المفيدة قدما في تحقيق التفاهم فيما يتعلق بتنفيذ بيان جنيف»، الصادر عام 2012. وبيان جنيف ما زال يمثل الوثيقة السياسية الوحيدة المتفق عليها دوليا حول حل الأزمة السورية، ولكن تفسير الوثيقة، وخاصة ما يخص الانتقال السياسي للسلطة، ما زال موقع جدل. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى على اطلاع على الملف السوري لـ«الشرق الأوسط»: «كل طرف يفسر الانتقال السياسي على طريقته وستبقى هذه المشكلة قائمة لأن الأطراف السورية المتحاربة والأطراف الداعمة لها تتصور أن الحسم العسكري ما زال ممكنا». ولكن يعول دي ميستورا على «تعب» غالبية تلك الأطراف لتندلع وراء خل سياسي، أن لم يكن مقتل 220 ألف سوري، وتشريد نحو 12 مليونا بين نازح ولاجئ حافزا كافيا. وستكون سنة 2015، بين جهود دي ميستورا وموسكو من جهة، والعمليات العسكرية ضد «داعش» وتدريب قوات المعارضة السورية من جهة أخرى، رهنا لمتغيرات عدة، على رأسها مساعي واشنطن لإبراز اتفاق نووي مع طهران، بحلول يونيو المقبل، الموعد الجديد للاتفاق، بعد فشل التوصل لاتفاق للمهلتين السابقتين.