كرّس عام 2014 فشل المجتمع الدولي والجهات المعنية بالأزمة السورية المتمادية منذ مارس (آذار) 2011، بالتوصل لصياغة وفرض حل سياسي يضع حدا للمجازر التي تُرتكب هناك منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وراح ضحيتها نحو 200 ألف قتيل. ولعل تكدس استقالات المبعوثين الدوليين الذين تمت تكلفتهم بالسعي لحل الأزمة انعكاس مباشر لحجم التحدي الذي لم ينجح أحد بعد بتخطي مراحله الأولى.
وقد شهد العام الماضي سقوطا مدويا لمفاوضات «جنيف 2»، التي كان يُعوّل عليها كثيرا لبلورة ملامح أي حل سياسي مقبل، واصطدمت العملية بخلاف أساسي حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تتمسك المعارضة بوجوب تنحيه عن الحكم، مقابل رفض النظام السوري كليا أي بحث بمصير رئيسه بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية التي تمت في يونيو (حزيران) الماضي.
وتدخل سوريا عاما جديدا من الصراع الدموي على وقع جهود روسية تبذل لعقد مؤتمر يجمع أركان النظام السوري والمعارضة في موسكو، لم يتضح حتى الساعة ما إذا كان سينعقد بالفعل أو سينجح بما فشل به «جنيف 1» و«جنيف 2»، خاصة في ظل تصاعد مخاوف قوى المعارضة من إتمام الحوار مع شخصيات أبعد ما تكون منها.
وكانت الجولة الأولى من مفاوضات «جنيف 2» حول الأزمة السورية انطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، والثانية في فبراير (شباط) الماضي، في سويسرا، من دون تحقيق أي نتائج تُذكر.
وشكّل اعتذار المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للشعب السوري من «فشل» مؤتمر «جنيف 2» في تحقيق أهدافه لحل الأزمة، صفعة كبيرة لمسار الحل السياسي الذي توقف كليا مع استقالة الإبراهيمي في مايو (أيار) 2014، لتكون بذلك الاستقالة الثانية التي يتقدم بها المبعوثون الدوليون إلى سوريا بعد تخلي الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان عن مهمته في عام 2012.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن فشل المفاوضات في جنيف بين وفد الحكومة السورية والمعارضة يشكل «إخفاقا كبيرا»، وحمّل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس النظام السوري «عرقلة أي تقدم في جنيف بين ممثلي الحكومة والمعارضة السوريين».
وارتفع صوت الميدان والسلاح بغياب أي مسعى لحل سياسي، خرقه قرار الرئيس السوري بشار الأسد بإتمام الانتخابات الرئاسية والمشاركة بها رغم إعلان قسم كبير من المجتمع الدولي رفضه لها شكلا ومضمونا.
وأعلن النظام السوري في يونيو (حزيران) الماضي فوز رئيسه بفترة رئاسية ثالثة بنسبة 88.7 في المائة من أصوات 11 مليونا و634 ألفا و412 مقترعا. وقد وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في حينها الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها «صفر كبير للغاية»، وحذرت المعارضة السورية من أنها تقضي على ما تبقى من فرص الحل السياسي.
وفي يوليو (تموز) الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسميا تعيين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثا أمميا جديدا إلى سوريا خلفا للإبراهيمي.
وعاد النقاش حول آفاق الحل السياسي للأزمة السورية مع خطة طرحها دي ميستورا في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقضي بتجميد القتال في مناطق عدة بسوريا بدءا بمدينة حلب، والسعي لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال تنظيم الدولة، وكذلك تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و2178 المتعلقين بمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة.