استدعت الأجهزة الأمنية علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، بعد يوم واحد من إعادة انتخابه لمنصب الأمين العام للجمعية، فيما طالب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل البحرينية جمعية الوفاق بتزويده بنتائج المؤتمر العام الذي عقدته الجمعية يوم أول من أمس وأفرز قيادات الجمعية، حيث احتفظ الشيخ علي سلمان بمنصب الأمين العام للجمعية بالتزكية في الانتخابات التي نظمتها الجمعية.
من جانب، آخر قالت «الوفاق» إن أمينها العام تسلم طلبا بالحضور إلى مبنى المباحث الجنائية للتحقيق معه. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن استدعاء الشيخ علي سلمان للإدارة العامة للمباحث لسؤاله فقط بحسب المصدر الأمني الذي لم يفصح عن سبب الاستدعاء، وقال إن التحقيق مع سلمان ستتولاه النيابة العامة.
يشار إلى أن الأمين العام لجمعية الوفاق، أثناء عقد المؤتمر العام لـ«الوفاق» لانتخاب قياداتها، تلا تقريرا سياسيا يمثل وجهة نظر الجمعية للوضع في مملكة البحرين، وكان القضاء البحريني أصدر حكما نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بوقف نشاطات جمعية الوفاق حتى تصحح وضعها القانوني.
ويوم أمس، صرح مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل، بأنه ومن خلال المتابعة فإن (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) أعلنت عقد المؤتمر العام لها يوم أول من أمس (الجمعة)، وقد شارك فيه، وفقا لتصريح صادر عن الجمعية، 1808 أعضاء، من أصل 35 ألفا و338 عضوا، بحسب السجلات الرسمية.
وأشار المكتب إلى أن الوزارة بانتظار تزويدها بمقررات وإجراءات المؤتمر العام للجمعية خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر العام تبعا للقانون، حيث ستقوم الوزارة بالنظر في صحة تلك القرارات والإجراءات.
وكانت الحكومة البحرينية اتخذت قرارا في يوليو (تموز) برفع دعوى قضائية لوقف نشاط جمعية الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة السياسية)، لمدة 3 أشهر، حيث أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، بدء رفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق.
وأصدر القضاء البحريني حكما بوقف نشاطات الجمعية أواخر أكتوبر الماضي لمخالفاتها قانون عمل الجمعيات السياسية.
ووفقا لبيان صادر عن الجمعية، فقد عقدت «الوفاق» مؤتمرها العام 2014 مساء الجمعة 26 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحضر المؤتمر العام لـ«الوفاق» 2388 عضوا، بنسبة 78.4 في المائة من أعضاء «الوفاق» المستكملين شروط العضوية وعددهم 3046.
وعقب اكتمال النصاب القانوني وانعقاد المؤتمر العام، بدأت عملية التصويت لانتخاب 30 عضوا لـ«شورى الوفاق» (الهيئة التشريعية والرقابية بالجمعية) و5 أعضاء لهيئة التحكيم (المرجعية القانونية وجهة الفصل)، وجاء ذلك بعد فوز الأمين العام ونائبه بالتزكية، وفق ما أعلنت اللجنة العليا للمؤتمر العام وانتخابات «الوفاق».