يمر النشاط الدبلوماسي الفرنسي بفترة ارتخاء بسبب الأعياد ستستمر حتى 5 الشهر القادم، حيث ستعاود باريس تحركها خصوصا بالنسبة لملفين أساسيين، هما الملف اللبناني عبر مجموعة تحركات واتصالات بقنوات مختلفة، والملف الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي. وبعد نشاط دبلوماسي محموم رافق تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام دخل هذه الملف في شبه سبات بانتظار تغيير تركيبة ورئاسة مجلس الأمن بداية شهر يناير (كانون الثاني) والتعرف على نتيجة الاتصالات التي تقوم بها باريس بشأن تقديم مشروع قرار فرنسي أوروبي يمكن تمريره من غير فيتو أميركي.
أما الملف اللبناني الذي يركز النشاط الفرنسي بشأنه في موضوع وضع حد للفراغ المؤسساتي على رأس الدولة اللبنانية فإنه ينتظر مباشرة جان فرنسوا جيرو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية، جولته الثانية على الأطراف الإقليمية الفاعلة بدعم أميركي أوروبي ومباركة فاتيكانية ووسط شعور فرنسي بالحاجة إلى الخروج من الطريق المسدود الذي تراوح فيه الأزمة الرئاسية اللبنانية.
تقول مصادر فرنسية واسعة الاطلاع تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن «الجولة الجديدة للوسيط الفرنسي ستبدأ من طهران فيما محطته الثانية ستكون الرياض. بيد أن الموعد المرتقب سابقا لانطلاقتها سيتأخر قليلا بسبب ارتباطات سابقة لمحاور جيرو في وزارة الخارجية الإيرانية وهو أمير حسين اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية. أما سبب البدء بإيران، فمرده لكون المبعوث الفرنسي يريد أن يضمن في جعبته شيئا يحمله إلى العاصمة السعودية».
يبدو بوضوح، من خلال ما تقوله المصادر الفرنسية، أن باريس «تراهن» على الورقة الإيرانية لإحداث اختراق فعلي في الأزمة اللبنانية وتؤكد أن المبعوث الفرنسي شعر بـ«إيجابية» المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته الأولى لطهران. وتؤكد المصادر الفرنسية أنها «واثقة» من رؤيتها أن إيران اليوم «بحاجة إلى توفير الاستقرار في لبنان» الذي ترى فيه «مصلحة وطنية وخصوصا حاجة لـ(حزب الله)». وبحسب مصادر دبلوماسية فرنسية أخرى، فإن «حزب الله» هو «الورقة الرابحة الوحيدة» لطهران في المنطقة بينما رهاناتها الأخرى على النظامين السوري والعراقي «تحولا إلى عبء ثقيل عليها يكلفها الكثير» ماليا وسياسيا وعسكريا. من هذا المنطلق، تعتبر باريس أن طهران ترى في توفير الاستقرار للبنان «حماية» لحليفها الأول ولدوره، فيما الأخطار تهدد مناطق نفوذ «حزب الله» جنوبا وبقاعا وتتزايد «التهديدات الداخلية» فيما جانب مهم من قوات الحزب «غارقة» في المستنقع السوري. وباختصار، فإن إيران «لأسباب سياسية آنية واستراتيجية بحاجة إلى استقرار لبنان» الأمر الذي يمر حكما بوضع حد للفراغ الرئاسي وتسهيل وصول رئيس جديد إلى قصر بعبدا.
انطلاقا من هذا الواقع، تبدو «كلمة السر» موجودة بحوزة القادة الإيرانيين المتمكنين وحدهم اليوم من التأثير على «حزب الله» وعلى مواقفه الداخلية من المرشحين للرئاسة. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن مشكلة طهران اليوم هي في «كيفية طي صفحة المرشح العماد ميشال عون من غير المخاطرة بخسارة الانتخابات النيابية القادمة» التي من شأنها، في حال خرجت كتلة نواب عون من صف «8 آذار» ، منح الأكثرية لتجمع «14 آذار» مما يعني أن يحكم لبنان على هواه، وهو ما لا تريده طهران.
لكن المسألة المستعصية اليوم، في ظل المواقف المعلنة، تكمن في قضية الالتفاف على «عقدة» عون. ونقلت المصادر الفرنسية أن أجواءه توحي بعدم استعداده لتكرار تجربة 2008 عندما قبل بإفساح المجال لانتخاب الرئيس ميشال سليمان شرط أن يحين دوره في 2014. ويؤكد عون أنه «غير مستعد لتقديم هدية الرئاسة مرتين». ولذا، فإن السؤال المطروح اليوم على الوساطة الفرنسية وعلى إيران تكمن في كيفية التعاطي مع هذه المشكلة، إما بإقناع إيران وعبرها «حزب الله» بالتخلي عن عون مقابل أشياء ما غير محددة في الوقت الحاضر، وإما السعي لإقناع «14 آذار» بقبول ترشيح عون ولكن مقابل ضمانات ليست محددة وواضحة هي الأخرى. والواضح في هذا الوضع أن انسداد اللعبة دام وقتا طويلا وأنه حان الوقت لرؤية شيء آخر.
ما الذي سيعود به جيرو من محطته الإيرانية أوائل الشهر القادم؟ تقول باريس إن حصول اجتماع حواري أول بين تيار المستقبل و«حزب الله» مؤشر لرغبة طهران في توجيه رسائل إيجابية للداخل اللبناني وللأسرة الدولية في الوقت الذي تسعى فرنسا لإخراج لبنان من «سلة المشكلات الشرق أوسطية». كما أن موقفها المسهل لـ«المبادرة الروسية» هو مؤشر إيجابي آخر لا يمكن استبعاد تمدداته نحو المفاوضات الصعبة التي تخوضها مع مجموعة الـ6 «الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا» بشأن برنامجها النووي. فضلا عن ذلك، تشير المصادر الفرنسية إلى «الفاتورة» المرتفعة التي تدفعها إيران في لبنان وسوريا والعراق، فيما تراجع أسعار النفط يضع ماليتها في أوضاع صعبة للغاية. ولذا، فإن كل هذه العوامل تدفع طهران باتجاه «ليونة» في لبنان لا تفرط لا بمصالحها ولا بمصالح حلفائها وتسمح للبنانيين بملء الفراغ في أعلى منصب في الجمهورية. لكن كل ذلك مرتبط بقدرة الدبلوماسيين والسياسيين وعلى رأسهم المبعوث الفرنسي، على العثور على مخارج وتوازنات تحل العقد المستعصية.