حاول زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز الحصول على موافقة البرلمان في لاهاي على صرف تعويضات مالية تقدر بما بين 500 و600 ألف يورو، عن تكاليف محاميه في قضية واجه فيها فيلدرز اتهامات بالعنصرية والكراهية وإهانة الآخرين، وخاصة ضد المسلمين والإسلام خلال عامي 2010 و2011 نتيجة تصريحات صدرت عنه، بالإضافة إلى بث فيلم فتنة على الإنترنت، الذي أثار غضب الجاليات المسلمة في البلاد، ودول عربية وإسلامية متعددة، وقالت وسائل الإعلام الهولندية، أمس، إن فيلدرز خلال نقاشات خلف الأبواب المغلقة، حاول إقناع رئاسة البرلمان بتعويضات مالية عن تكاليف القضية؛ لأنه كان يدافع عن رأيه بصفته عضوا في البرلمان الهولندي، إلا أن رئاسة المؤسسة التشريعية رفضت هذا الأمر، حسب ما ذكرته صحيفة «فولكس كرانت» اليومية الهولندية على موقعها الإلكتروني، وأضافت أن فيلدرز حصل على مائة ألف دولار مساعدة في تحمل تكاليف القضية قدمها الأميركي دانييل بيبس المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، وأشارت الصحيفة إلى أنها تمتلك المستندات التي تؤكد هذا الأمر.
وفي عام 2013، قدم حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز إلى البرلمان موازنة بمصروفاته خلال عام 2012، وخلالها طالب بتعويضه ماليا عن مصروفاته في القضية التي وجهت فيها اتهامات لزعيم الحزب فيلدرز، ولكن أحزاب العمل والليبرالي والديمقراطيين رفضوا هذا الأمر، بينما رأى الحزب الاشتراكي أنه يمكن تعويض الحزب بجزء من المصروفات، وقال عضو البرلمان من حزب الحرية مارتين بوسما: «المبالغ المالية المستحقة للدفاع عن فيلدرز (التي تقدر بنصف مليون يورو) وضعت في حساب المحامي برام موسكفيتش، ولكن لا أتذكر التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر».
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت نتائج أحدث استطلاعات للرأي في هولندا أن شعبية اليمين المتشدد المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين قد ارتفعت، وقال مكتب موريس دي هوند، المتخصص في هذا المجال، إن عددا كبيرا من المشاركين في الاستطلاع تأثر بالتطورات الأخيرة، ومنها قرار الادعاء العام التحقيق أخيرا مع زعيم الحزب اليميني خيرت فيلدرز، وأيضا ملف فشل الحكومة في التعامل مع قوانين تتعلق بالرعاية الصحية.
وحسب نتائج الاستطلاع، فإنه في حال إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي سيحصل حزب الحرية الذي يقوده فيلدرز على عدد من المقاعد تفوق إجمالي مقاعد حزبي الائتلاف الحكومي، وهما العمل وحزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي.
ومقارنة بالاستطلاع السابق، زاد حزب الحرية مقعدين ليصل إلى 30 مقعدا، بينما خسر كل من العمل والليبرالي مقعدا لكل واحد منهما، وأصبح نصيب الأول 10 مقاعد والثاني 18 مقعدا، بينما حافظت الأحزاب الأخرى الداعمة للائتلاف الحكومي على مقاعدها.
وكان الادعاء العام الهولندي قد استجوب فيلدرز خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بتوجيه خطاب تحريضي على الفتنة، والتمييز، والكراهية، وإهانة مجموعة من الناس على أساس العرق، وقال فيلدرز في تصريحات لوكالة الأنباء الهولندية إن قرار الادعاء العام فتح التحقيق معه حول التمييز العنصري هو قرار غير مفهوم، وأضاف: «لقد تحدثت عن أمور يفكر فيها ويقولها الملايين من الناس، وهذه هي المرة الثانية التي يجب أن أدافع فيها عن نفسي لأني أقول الحقيقة». وأضاف فيلدرز بالقول: «أعتقد أنه على الادعاء العام الهولندي أن يهتم بملاحقة من يطلق عليهم (الجهاديون) بدلا من ملاحقتي أنا».
وأشار إلى أن حزب الحرية هو الحزب الأكبر في استطلاعات الرأي، «ولكن يبدو أن هذا الأمر لايروق البعض». وكان فيلدرز ألقى خطابا أمام أنصاره عقب الانتخابات المحلية في البلاد، في ربيع العام الحالي، وقال متسائلا: «ماذا نريد؟ مغاربة أكثر أو أقل؟». ورد الحضور بالقول: «أقل، أقل، أقل». ورد فيلدرز قائلا: «إذن سنعمل في هذا الاتجاه». وعقب ذلك تلقى مكتب المدعي العام الهولندي ما يقرب من 7 آلاف شكوى، وأعلن الادعاء العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ملاحقة فيلدرز للاشتباه في توجيه إهانة إلى مجموعة من الناس على أساس عرقي، والتحريض على التمييز والكراهية. وبالفعل جرى استجواب فيلدرز في النصف الأول من الشهر الحالي في هذا الصدد، وعلق بعدها زعيم اليمين المتشدد الهولندي قائلا: «أنا لست على استعداد للرجوع عن كلمة واحدة مما قلته؛ لأني لم أقل شيئا خطأ».
وتعود الواقعة إلى ربيع العام الحالي عندما أطلق فيلدرز تصريحات أثارت غضب الجاليات العربية والإسلامية، واستنكارا من جانب قيادات حزبية مختلفة في هولندا. وفيما رفض فيلدرز نيته الاعتذار عن تلك التصريحات، قالت مؤسسات اجتماعية هولندية إنها تقدمت ببلاغات للجهات المعنية ضد السياسي الهولندي؛ لأنه استهدف قطاعات محددة من المواطنين، وهو تصرف يتجاوز الحدود القانونية. وأعلن البرلماني يورام فان كلافرن استقالته من حزب الحرية، الذي يقوده فيلدرز، وهو البرلماني الثامن الذي يتخذ هذه الخطوة منذ عام 2010؛ بسبب مواقف زعيم الحزب. ومن جانبه قال مارك روتا رئيس الوزراء الهولندي: «إن فيلدرز رئيس حزب الحرية تخطى الحدود، ولقد أعطت تصريحاته إحساسا شديد بالمرارة، وطالما لا يزال فيلدرز يتصرف بهذه الطريقة لا يمكن أن نعمل أو نتعاون معه». وكانت أحزاب سياسية مختلفة عبرت عن رفضها لتلك التصريحات، وقال سبران بووما من الحزب الديمقراطي المسيحي، إنها تصريحات تثير الفزع وتتسبب في حالة من الجدل الكبير. بينما في الدولة الجارة، بلجيكا، أعرب اليمين المتشدد في البلاد عن مساندته للتصريحات التي صدرت عن فيلدرز، وقال فيليب ديونتر زعيم فلامس بلانغ البلجيكي اليميني: «إن فيلدرز على حق عندما طالب بأعداد أقل من المغاربة، ونحن أيضا في بلجيكا، نريد عددا أقل من المغاربة في مقاطعة أنتويرب وعددا أقل من الغجر الروم في مقاطعة جنت».