أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مباحثات مهمة مع هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، والوفد المرافق، حيث تم تناول تطورات الأزمة السورية والأفكار والجهود المطروحة لتوحيد جهود المعارضة السورية والتركيز على أطر الحل السياسي لهذه الأزمة، بما يضمن لسوريا وحدتها ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوري. وقد استهل البحرة اللقاء بالتأكيد على أهمية الدور المصري في جمع فصائل المعارضة السورية وتهيئة الأجواء لإطلاق حوار سوري - سوري، مشيدا باستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضيها وتقديم الرعاية لهم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الوزير شكري استمع خلال اللقاء لشرح مفصل من البحرة حول موقف الائتلاف من الأفكار المطروحة لإنهاء الأزمة السورية، بما في ذلك مبادرة المبعوث الأممي دي ميستورا الخاصة بتجميد جبهات القتال، وكذلك الآليات الخاصة بتحقيق تطلعات الشعب السوري لإقامة نظام ديمقراطي تعددي. وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك الأفكار المطروحة الخاصة بعقد حوار سوري - سوري تستضيفه أحد مراكز الأبحاث بالقاهرة بين الأطراف السورية المعارضة للتوصل إلى وثيقة موحدة تعكس رؤيتهم لكيفية التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وذلك قبل انعقاد مؤتمر موسكو.
وأكد المتحدث أن الوزير شكري نقل للبحرة خلال اللقاء حرص مصر على التفاعل والتواصل مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية المعنية للتوصل إلى نقاط توافق لدعم الحل السياسي وحتى تتمكن سوريا من استعادة موقعها الطبيعي، ويتوصل السوريون أنفسهم إلى توافق حول الحل السياسي عبر حوار بين القوى السياسية السورية التي تقرر موقفها بنفسها، وبحيث يكون دور مصر هو احتضان الحوار ورعايته كونه يتم على الأراضي المصرية.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على عناصر الموقف المصري التي تشمل: التأكيد على أهمية الحل السياسي وعدم إمكانية حل الأزمة عسكريا في سوريا؛ وضرورة التوصل إلى نقطة توافق يرتضيها الشعب السوري لحل الأزمة سلميا، وأن مصر تبذل قصارى جهدها وتتفاعل مع كل الأطراف السورية والإقليمية والدولية لحماية وحدة التراب السوري ومواجهة الإرهاب، وذلك من أجل أن تستعيد سوريا وضعها الطبيعي، وأن تتحقق تطلعات الشعب السوري في الديمقراطية والأمن.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد بحث مع هادي البحرة تطورات الأزمة السورية والأفكار الدولية المطروحة ذات الصلة من أجل إطلاق حوار بين مختلف الأطراف السورية وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة. كما أكد اللقاء على ضرورة العمل الجاد من أجل وقف المعاناة اليومية للشعب السوري، خاصة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها النازحون واللاجئون السوريون داخل سوريا وخارجها.
وأكد الأمين العام على أن جامعة الدول العربية، ومنذ اليوم الأول للأزمة السورية، حريصة على الوقوف بجانب الشعب السوري والتجاوب مع تطلعاته المشروعة ووقف جميع أعمال العنف. كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية، وفقا لبيان جنيف.
وعلى صعيد آخر، أجرى شكري، وزير الخارجية المصري، مع نظيره الإسباني خوسيه غارسيا مباحثات تتعلق بكل المستجدات العربية والدولية والثنائية. وذكر عبد العاطي أن الزيارة تتزامن مع قرب تولي إسبانيا المقعد غير الدائم لمجلس الأمن اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ومن ثم أهمية التشاور مع مصر بحكم مكانتها الإقليمية والدولية حول هذه الملفات المختلفة، حيث بحث الوزيران بحضور وفدي البلدين عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية بالنسبة لهما، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار هناك. وقال إن الوزير شكري جدد التأكيد على دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية التي أقرها المجلس، وأهمية دور دول الجوار الليبي في ليبيا باعتبارها الأكثر تأثرا بالتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، منوها بالمبادرة التي تم اعتمادها في القاهرة يوم 25 أغسطس (آب) والتي تمثل خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية. كما ناقش الوزيران جهود المبعوث الأممي في استضافة حوار وطني في ليبيا بمشاركة مختلف القوى الليبية، وأكدا دعم هذه الجهود والأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية. وأكد الوزير شكري على أهمية نبذ العنف كوسيلة لحل الصراع في ليبيا لضمان نجاح هذا الحوار وتطبيق العقوبات على الفصائل الليبية التي تصر على استخدام القوة وترفض الحوار.
وأضاف عبد العاطي أن الوزيرين ناقشا تطورت الأزمة السورية والأوضاع في العراق، حيث عرض الوزير شكري للمقابلات التي أجراها في بغداد خلال زيارته الأخيرة للعراق مع كل القيادات وممثلي القوى السياسية المختلفة هناك، وضرورة إشراك كل القوى الوطنية في العملية السياسية بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو الطائفية. كما تم بحث تطورات القضية الفلسطينية بشكل مستفيض بما في ذلك مشروع القرار العربي المطروح للتصويت في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث شدد الوزير شكري على خطورة الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية وبصفة خاصة استمرار النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية. وأوضح المتحدث أن الوزير شكري بحث أيضا مع الوزير غارسيا الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تسوية المنازعات هناك بالطرق السلمية في عدد من المناطق وعلى رأسها جنوب السودان وغيرها من مناطق التوتر.