أعطت السعودية، يوم أمس، قروضا ميسرة للقطاع الخاص بغية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد الاستهلاك. وأبرم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية، تهدف إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلا عن تمويل المشروعات الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها.
وقع المذكرة، يوم أمس، عن المركز الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول، عضو اللجنة الإدارية للمركز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب الصندوق علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعي.
وستعمل مذكرة التفاهم على تحفيز المنشآت الصناعية وتحقيق الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، حيث سيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة، وليس كما هو معمول به حاليا في المشروعات الأخرى.
وسيشمل ذلك التقييم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات ترشيد الطاقة.
وبحسب المسؤولين في مركز كفاءة الطاقة، فإن المركز سيزود صندوق التنمية الصناعي بما يستجد في مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في ما يخص الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت، في حين يتولى الصندوق تمويل تكلفة الدراسات المعنية بترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها للشركات العاملة في هذه المجالات ضمن تكلفة المشروع المراد تمويله باعتبارها جزءا من مصاريف التأسيس.
وكان عدد من الجهات الحكومية، وفي إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز، قد اتفقت على تحديد أدوارها وتوزيع مهامها في ما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الإسمنت أو البتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، ومن ذلك أن يكون الهدف في المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع.
من جانبه، يشترط صندوق التنمية الصناعية حصول المشروع المراد إقراضه على ترخيص صناعي ساري المفعول، إضافة إلى الحصول على ترخيص صناعي نهائي، والذي يستلزم إصداره توافق المشروع مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز قبل صرف كامل القرض، فضلا عن اعتماد كفاءة طاقة خط الإنتاج أو المعدة أو التقنية كأحد أهم المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار أثناء تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية.
أمام ذلك، أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها الميدانية ثلاثة مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض، بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وضبطت وحجزت 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات متخصصة (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بجولات تفتيشية للمتابعة والتحقق من التزام مصانع العزل الحراري بتطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمواد الإلزامية لمنتجات العزل الحراري، حيث أسفرت عن إغلاق خطوط الإنتاج في مصنعين في صناعية حي السلي شرق الرياض، إضافة إلى خط إنتاج بمصنع يقع في المدينة الصناعية الثالثة جنوب الرياض، وخلال معاينة الفرق الرقابية للموقع سحبت عينات من مواد الإنتاج المستخدمة لعزل المباني، وأظهرت نتائج الفحص عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس (القياسية) السعودية، كما بدأت مصلحة الجمارك السعودية من جهتها وفي وقت متزامن في فرض الرقابة على منتجات العزل المستوردة.