كشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور بهاء الدين عبد الحميد فتيحة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الأنواع التي يشملها المشروع الخليجي لتوحيد أسعار الأدوية حدود الـ4 آلاف صنف دوائي خلال العام الجديد 2015. وهو ما يمثل أكثر من 95 في المائة من مجمل الأدوية المسجلة في إحدى الدول الخليجية، مؤكدا الانتهاء من توحيد أسعار نحو 3000 نوع من الأدوية على مستوى دول الخليج العربي، مع نهاية العام الجاري 2014.
وأفاد الدكتور فتيحة، خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، بأنه يجري حتى تاريخه عقد اجتماعات مستمرة للجنة توحيد أسعار الدواء التابعة للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، واستكمال توحيد أسعار وصول باقي المجموعات الدوائية.
وأوضح أن «ما تقوم به لجنة الدواء هو توحيد سعر وصول الأدوية لدول مجلس التعاون وليس تحديد أو تخفيض أسعارها»، قائلا: «بالتأكيد فإن توحيد سعر الوصول سيكون له أثر كبير على سعر الدواء في كثير من دول المجلس، حيث كانت هناك اختلافات واضحة في أسعار الدواء، واستفادت تقريبا كل دول المجلس من إجراءات توحيد سعر الوصول، وكانت الاستفادة تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن دواء إلى آخر».
وأضاف: «بالنسبة للأدوية التي جرى توحيد سعر وصولها فيمكن أن نوضح أن أعدادها تقترب من الـ3 آلاف نوع مع نهاية عام 2014».
وبسؤاله عن عدد الأدوية المتوقع تحديد أسعار وصولها خلال العام المقبل، أحال الإجابة إلى المكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مضيفا: «بالنسبة لمملكة البحرين يمكنني أن أقول إن عدد الأدوية التي سيشملها توحيد أسعار وصولها مع نهاية عام 2015 سيتجاوز 4 آلاف نوع من الأدوية، وهي تمثل أكثر من 95 في المائة من إجمالي الأدوية المسجلة في مملكة البحرين».
وأردف فتيحة «كانت البحرين هي أول دولة تطبق أسعار الوصول الموحدة للأدوية، وذلك في 15 مايو (أيار) من هذا العام، حيث بدأت التطبيق على مجموعات الأمراض المزمنة، وهي أمراض الدورة الدموية والقلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض العظام والمفاصل، وأمراض الغدد ومنها مرض السكري».
وأضاف: «في أول شهر سبتمبر (أيلول)، طبقت البحرين الأسعار الموحدة على المجموعة الثانية التي اشتملت على الأمراض الجلدية والتناسلية، وفي أول ديسمبر (كانون الأول) بدأت تنفيذ أسعار الوصول الموحدة على المضادات الحيوية وأدوية أمراض الجهاز التنفسي، كما أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (وهي المسؤولة عن إنفاذ قانون الصيدلة وما يشمله من تسعير للدواء في البحرين) قرارا بإنفاذ التسعيرة الموحدة لأدوية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض العيون، وذلك اعتبارا من أول مارس (آذار) 2015».
وعن دور هذا المشروع في انخفاض أسعار الأدوية خليجيا، أشار فتيحة هنا إلى تجربة البحرين قائلا: «نتيجة لتوحيد سعر الوصول، تراوحت نسبة التخفيض بين 10 في المائة وأكثر من 70 في المائة في بعض أنواع الأدوية، وبلغت أعلى نسبة تخفيض نتيجة لتوحيد سعر الوصول في أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية علاج ضغط الدم والسكري وعلاج المفاصل، حيث بلغت النسبة العامة لهذه المجموعة ما يقارب 40 في المائة».
وبالسؤال عن انعكاسات هذا المشروع على تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى دول الخليج، قال فتيحة عن تجربة البحرين «نرى أن توفير الدواء بسعر مناسب سيكون له أثر إيجابي كبير على صحة المواطن، ومنه على الحالة الصحية للمجتمع، كما أن خفض أسعار الدواء سيكون له تأثير مهم على تكلفة الخدمات الصحية، خاصة مع الاتجاه نحو برامج التأمين والضمان الصحي، حيث إنه من المعروف أن تكلفة الدواء تمثل جزءا كبيرا من التكلفة الكلية للخدمات الصحية».
من جهة ثانية، كشف الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي أن هذا المشروع يأتي نظرا لوجود تفاوت في الأسعار بين دول المجلس، خاصة أن دول المجلس تشترك في مناقصة عامة في برنامج الشراء الموحد للأدوية الحكومية.
ويضع المكتب مبررات عدة لهذا المشروع، تتضمن تخفيض أسعار الأدوية للمريض، ومنع تهريب الأدوية بين الدول، وتخفيض الضغط على الوزارات من الشركات والوكلاء.
يضاف إلى ذلك، تقليل الشكاوى من المواطنين حول ارتفاع أسعار الأدوية، والاستفادة من كبر حجم السوق المشتركة، وتوافر الأدوية ذات الاستهلاك القليل بصورة أفضل في جميع الدول، وتوحيد إجراءات التسجيل ودعم استمرارية نظام التسجيل المركزي، إلى جانب أن تسعير الأدوية بعملة واحدة سوف يساعد على ثبات أسعار البيع للجمهور أثناء تغير صرف العملات الخليجية.