أنفقت الحكومة الفيدرالية في عام 2013 أكثر من 30 مليار دولار على دعم الأبحاث العلمية الأساسية، وتساعد هذه الأموال على تكوين معرفة والتحفيز على زيادة الإنتاجية والنشاط التجاري. ولكن هل سيكون لهذا الأمر عائد أفضل على استثماراتنا؟
تكمن المشكلة في أن الأبحاث التي تجري باستخدام أموال الحكومة الفيدرالية يوجهها – ويشوه صورتها – نموذج النشر الأكاديمي؛ حيث يتسبب التنافس الشديد على الحصول على مساحة في المجلات المتميزة في ضغوط قوية باتجاه تأثيرات جديدة وهامة من الناحية الإحصائية. ونتيجة لذلك، فإن الدراسات التي لا تؤدي إلى ما هو مخطط لها أو لا تصل إلى أدلة على التأثيرات المزعومة في الأبحاث السابقة غالبا ما تحرم من النشر، رغم أن النتائج التي تم التوصل إليها قد تكون هامة وغنية بالمعلومات.
على سبيل المثال، رفضت واحدة من أبرز مجلات علم النفس النظر في دراسات فشلت في السير على درب أحد المؤلفات المختلف عليها التي تزعم اكتشاف أدلة على الإدراك الفائق للحواس، بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج التي يتم نشرها في هذه المجلات تصل بالكاد إلى درجة الأهمية الإحصائية المطلوبة للنشر، وهو نمط يشير إلى أن نشر النتائج يتم بشكل انتقائي. فليس من المستغرب ألا يتمكن علماء آخرون في كثير من الأحيان من إعادة إنتاج النتائج التي تم نشرها، وهو ما يقوض الثقة في الأبحاث ويهدر كثيرا من الوقت والمال. كذلك تتسبب هذه الممارسات في تكوين قاعدة معرفية هشة للعلم، الأمر الذي يدفع العلماء إلى الإحجام عن البناء بشكل فعّال على الأبحاث السابقة.
وأثار هذا النمط من التحيز في النشر ومحاولات المحاكاة الفاشلة، الذي يلفت الانتباه في كثير من المجالات بداية من علم النفس وحتى الطب، قلقا بالغا داخل الأوساط العلمية، وتوجد حاليا دلائل تشير إلى وصول هذه المخاوف إلى واضعي السياسات. وطلبت إدارة أوباما الحصول على تعليقات من الرأي العام بشأن كيفية استفادة الحكومة الفيدرالية «من دورها بصفتها واحدة من كبرى الجهات الممولة للأبحاث العلمية للتعامل بأقصى فعالية ممكنة مع أزمة التكرار في العلوم»، وهي مسألة ينبغي دراستها بعناية نظرا لوجود أدلة تشير إلى عدم جدوى السياسات الحالية.
ويتمثل أحد الحلول في مطالبة الباحثين بتبادل البيانات، وخصوصا الواردة في الدراسات التي أجريت بدعم حكومي. على سبيل المثال، يطلب المعهد الوطني للصحة ومؤسسة العلوم الوطنية الأميركية بالفعل من الحاصلين على منح دراسية تبادل البيانات الواردة في أبحاثهم. ويشجع هذا النوع من الشروط على ضمان الشفافية، ولكنه، حتى لو تم اعتماده على نطاق واسع، قد لا يقلل على نحو ملحوظ من التحيز في نشر الدراسات.
ويؤيد آخرون تسجيل التجارب قبل القيام بجمع البيانات، وبدأ بعض علماء الاجتماع مثلا، وعلى نحو تطوعي، بتسجيل خطط تحليل التجارب بشكل مسبق بهدف تخفيف حدة المخاوف بشأن النشر الانتقائي. ولسوء الحظ، قد يتسبب الإقبال على النتائج الهامة من الناحية الإحصائية إلى تحيز في النشر، على سبيل المثال، يتطلب القانون الفيدرالي وسياسات المجلات الآن تسجيل التجارب السريرية، ولكن وجد أن نشر نتائج التجارب يتم على نحو انتقائي، ليحيد بشكل متكرر عن الأصول المعمول بها وللتأكيد على نتائج هامة. ويمكن زيادة إمكانية الوصول إلى بيانات التجارب، ولكن من غير المرجح أيضا أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تغيير نمط نشر الدراسات في المجلات الأكثر تأثيرا.
وبدلا من ذلك، اقترحت أنا وزملائي نموذجا للنشر يعتبر مختلفا على نحو جذري، وهو يتمثل في مطالبة محرري المجلات والأقران العلميين بمراجعة تصميمات الدراسات والخطط التحليلية والالتزام بنشر النتائج إذا كانت الدراسة قد تمت وأعلن عنها بطريقة مهنية (وهو ما سيتم ضمانه عن طريق القيام بجولة ثانية من مراجعة الأقران).
ويؤدي هذا الإجراء إلى تشجيع المؤلفين والمراجعين على وضع أقوى الأشكال الممكنة، بما في ذلك تلك التي تحاكي دراسات نشرت من قبل، ويلغي الحوافز المفسدة التي تمنح مقابل إيجاد أو التأكيد على نتائج هامة بعد إثبات الحقيقة. وتم بالفعل اعتماد أسلوب علمي جديد يسمى «التقارير المسجلة» باستخدام هذا النهج في كثير من المجلات المتخصصة في العلوم الاجتماعية والطبيعية.
في ورقة بيضاء جديدة، اقترح أن تقدم جمعية العلوم السياسية الأميركية خيارات للمقالات على شكل تقرير مسجل، وبدأ باحثون في تخصصات أكاديمية وجمعيات علمية أخرى في القيام بالأمر نفسه.
وللأسف، سيكون من الصعب التغلب على جمود النظام الحالي، وهنا تكمن أهمية تغيير الحوافز التي أوجدتها السياسة العلمية الفيدرالية.
سيغير العلماء من أساليبهم بسرعة أكبر إذا شجع التمويل الفيدرالي النشر في المجلات التي تستخدم التقارير المسجلة أو غيرها من الأساليب التي تستهدف الحد من التحيز في النشر. وعلى العكس، فإن المجلات قد تغير سياساتها إذا كان ذلك سيساعدها على جذب أبحاث من كبار العلماء، ولكن أفضل طريقة لتشجيع الابتكار العلمي هي إعادة التفكير في كيفية تنظيم المؤسسة العلمية نفسها.
* بريندان نيهان أستاذ مساعد في قسم الحوكمة في كلية «دارتموث»
* خدمة «واشنطن بوست» _ خاص بـ «الشرق الأوسط»