أنهى الرئيس العراقي فؤاد معصوم آخر إجراءات تخليه عن جنسيته البريطانية وذلك استنادا إلى الدستور العراقي الذي ينص على عدم جواز ازدواجية الجنسية لمن يتسلم موقعا سياديـا في الدولة العراقية.
وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعاد جوازه البريطاني إلى السلطات في المملكة المتحدة»، مبينا أن معصوم «أبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الديكتاتورية». وأضاف البيان أن «سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير»، مؤكدا أن معصوم «كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالا لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق».
في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العراقية خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس فؤاد معصوم وفور توليه منصبه كرئيس للجمهورية اتخذ قرارا بالتخلي عن الجواز والجنسية البريطانية انسجاما مع روح الدستور العراقي الذي نص في مادته الثامنة عشرة على ضرورة تخلي من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن الجنسية الأخرى ولما كان الرئيس معصوم هو أحد كتبة الدستور العراقي ولكون منصب رئيس الجمهورية هو الأرفع فقد وجه رسالة إلى الجهات المسؤولة في بريطانيا طلب فيها اتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب الجنسية والجواز البريطاني».
وأضاف شواني أن «الجواز البريطاني منح للرئيس معصوم خلال فترة معارضته للديكتاتورية وهو ما أتاح له حرية التحرك وهو ما دعاه إلى أن يوجه الشكر للملكة المتحدة بهذا الشأن وهو اليوم يحمل الجنسية العراقية فقط ويتحرك بجواز سفره الدبلوماسي».
وردا على سؤال بشأن الإعلان أمس عن هذا القرار، قال شواني إن «جواب المملكة المتحدة وصل الآن ويتضمن الموافقة على الإجراءات الخاصة بسحب الجنسية من الجانب البريطاني وبالتالي الأمر لم يعد مجرد كلام إعلامي وإنما أصبح أمرا واقعا»، مشيرا إلى أن «الرئيس معصوم انسجم أيضا مع هاجس الرأي العام العراقي الذي يطالب المسؤولين ممن يتسلمون مواقع عليا بالتخلي عن الجنسية الثانية» علما بأن الدستور العراقي وإن نص بالفعل على ذلك إلا أن قانونا ينظم مثل هذه العملية لم يصدر بعد وبالتالي بقي الباب مفتوحا وهو ما منح بعض كبار المسؤولين ممن لم يتخلوا عن جنسياتهم الأخرى ذريعة بعدم التخلي.
من جهته أكد المستشار القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «برغم أن الدستور العراقي واضح في مادته الـ18 لكن موضوع ازدواجية الجنسية لم ينضم بقانون حتى الآن وهو ما يجعل مسألة التخلي عن الجنسية الأخرى محكومة برغبة المسؤول»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو من الناحية العملية أول مسؤول رفيع المستوى يتخلى طواعية عن جنسيته الأخرى ويفاتح البلد الأجنبي ويحصل على الموافقة بذلك».
وكان الجدل القانوني والسياسي لا يزال مستمرا منذ سنوات بشأن ازدواجية الجنسية بين من يريد الاحتفاظ بها من كبار المسؤولين بمن فيهم نواب في البرلمان ووزراء في الحكومة وبين من يطالب بالتخلي عنها. وطبقا للمعلومات المتداولة فإن هناك ما يربو على الـ50 نائبا في البرلمان العراقي إضافة إلى عدد من الوزراء ونائب لرئيس الجمهورية (إياد علاوي) يحتفظون بجنسية أخرى.