أحداث العام 2014: البحرين.. «حوار التوافق» والانتخابات والخلاف مع قطر أهم معالم العام

طرد مسؤول أميركي رفيع شكل أزمة عابرة في العلاقات مع الولايات المتحدة

خادم الحرمين الشريفين أثناء حديث جانبي مع ملك مملكة البحرين على هامش قمة الرياض الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي في منتصف نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

شهدت البحرين خلال عام 2014 أحداثا عدة، كان أبرزها انطلاق حوار التوافق الوطني، ومن ثم تعثره، قبل أن تطلق مجموعة إصلاحات سياسية قبل قيام الانتخابات النيابية التي مثلت المشاركة فيها نسبة عالية رغم مقاطعة المعارضة الشيعية.

تولى ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قيادة حوار التوافق الوطني في جولته الثالثة، التي أفضت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى وثيقة القواسم المشتركة التي شملت 5 بنود هي «الدوائر الانتخابية والسلطة التشريعية والحكومة والقضاء والأمن». وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أعادت القيادة البحرينية إحياء مبادرة حوار التوافق الوطني، بعد لقاء جمع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في قصر الرفاع مع رئيس مجلسي النواب والشورى وعددا من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلين عن الجمعيات السياسية. وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وقتها إن «الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحس عالٍ من المسؤولية الوطنية واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون». وأشار ولي العهد حينها إلى أن الروح التي سادت الاجتماع كانت إيجابية، مما يمهد الطريق لتقريب وجهات النظر ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية للدخول بنمط جديد في عملية الحوار الوطني.

في الربع الأخير من العام، وبالتحديد في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) كان الحدث الأبرز الذي ما زال يتسيد ساحة النقاش في مملكة البحرين هو انطلاق الانتخابات النيابية والبلدية، ونسبة المشاركة العالية فيها، وحجم المقاطعة، ونسبة تأثير المعارضة على الشارع البحريني؛ فرغم مقاطعة جمعيات المعارضة السياسية، وعلى رأسها جمعية «الوفاق»، للانتخابات؛ فقد شهدت البحرين في ذلك اليوم حضورا لافتا للناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث بلغت النسبة يومها 52.6 في المائة في الانتخابات النيابية، و59.1 في المائة للانتخابات البلدية، رغم دعوات المقاطعة التي تبنتها قوى المعارضة السياسية.

* طرد الدبلوماسي الأميركي

* في الملف السياسي كان أبرز حدثين هما طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توماس مالينوفسكي.. والخلاف مع قطر.

ما بين عام 2012 وعام 2014 زار توماس مالينوفسكي البحرين مرتين، في الأولى كان مديرا في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، حيث قبض عليه الأمن البحريني في إحدى القرى التي تشهد اضطرابات أمنية بعد فترة وجيزة من حضوره إلى البحرين، كان وقتها يشارك في مظاهرة لم ترخصها الأجهزة الأمنية، ونقل إلى سفارة بلاده وطلب منه مغادرة البلاد فورا. في السادس من يوليو (تموز) الماضي حضر مالينوفسكي إلى المنامة وهو يحمل صفة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ولم يمضِ على زيارته أقل من يومين حتى طلبت منه وزارة الخارجية مغادرة البحرين باعتباره «شخصا غير مرحب به».

طرده كان خطوة غير متوقعة، كما وصف القرار حينها بالجريء تجاه مسؤول بارز لبلد يمثل حليفا استراتيجيا ولاعبا رئيسا في ملفات المنطقة؛ فبعد لقاءات المسؤول الأميركي مع قيادة جمعية «الوفاق»، الجمعية السياسية المعارضة، أبلغ مالينوفسكي بأنه شخص غير مرغوب فيه. وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا أشارت فيه إلى أن المسؤول الأميركي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من خلال عقد لقاءات مع بعض الجماعات على حساب جماعات أخرى، وذلك بعد يوم واحد فقط من بدء زيارته، قالت السفارة الأميركية في المنامة إنها منسقة مع الحكومة البحرينية.

وكان الخلاف مع قطر خطوة وسحب السفير من الدوحة من أهم معالم العام، بسبب التدخلات في الشؤون الداخلية، واهتمام قطر بمنح الجنسية القطرية للعائلات السنية العربية، وهو ما عدته مملكة البحرين خطرا يتهدد أمنها. وفي 18 نوفمبر الماضي أعلن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وقف دولة قطر تجنيس البحرينيين، وبعدها أوضحت البحرين أن الخلاف مع قطر انتهى وطويت صفحته. وبين الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجوازات والجنسية والإقامة أن القانون البحريني للجنسية يسمح بازدواج الجنسية على أن يحتفظ البحريني الذي يكتسب جنسية دولة أخرى بالجواز البحريني ويستخدمه وثيقة أساسية في مغادرة البحرين والعودة إليها، وأكد وكيل وزارة الداخلية حينها على أن القانون يسمح بأن ينتقل مزدوج الجنسية بجواز واحد وبإذن البحرين.

* الملف الأمني

* في الجانب الأمني شهدت مملكة البحرين عددا من الحوادث الأمنية وتفجير القنابل محلية الصنع، إلا أن أبرزها حادثان؛ الأول أودى بحياة 3 من رجال الأمن، والثاني أودى بحياة رجل أمن ومواطن بحريني؛ ففي مطلع مارس (آذار) أعلنت البحرين الحداد لمدة 3 أيام بعد مقتل 3 من رجال الأمن، بينهم ضابط يحمل الجنسية الإماراتية، في تفجير إرهابي شمال العاصمة المنامة أثناء تصديهم لمجموعة وصفت بـ«الإرهابية»، وكان للحادث وقع الصدمة في الشارع البحريني. وقبل ذلك أعلنت الداخلية البحرينية، وبالتحديد مطلع عام 2014، نتائج تحقيقات أمنية أجرتها عن دور للحرس الثوري الإيراني في دعم مجموعات إرهابية تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، في تهريب الأسلحة والتدريب على صنع القنابل بمواد بسيطة ومتوفرة في السوق المحلية، وكان هذا الإعلان على خلفية تفكيك 4 خلايا إرهابية تمكن الأمن البحريني من ضبطها أواخر العام الماضي.

ولم يودع البحرينيون عام 2014 حتى أعلن في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن مقتل رجل أمن يحمل الجنسية الأردنية يعمل في تدريب الشرطة البحرينية، ومواطن بحريني، في تفجيرين منفصلين استهدفا مركزا لتدريب القوات الأمنية.