عادت السلطات الأمنية السعودية، عام 2014، من جديد إلى سياسية المواجهة بالرصاص في حربها ضد الإرهاب، بعد هدوء دام سنوات.
فالاعتداءات الإرهابية اشتعل فتيلها بسبب الأحداث التي تجري في دول الجوار، حيث تصدت الرياض خلال هذا العام إلى محاولة بروز خلايا إرهابية من جديد، تعمل على النيل من أمن الوطن، وتتحرك تحت توجيهات إرهابية من مناطق القتال في اليمن وسوريا والعراق، وواجهت الأجهزة الأمنية محاولات عدد من الفئة الضالة أثناء اقتحامهم بوابة المنفذ الحدودي مع اليمن، في محافظة شرورة، واستطاعت الوصول إلى زعيم الخلية الإرهابية الذي اعتدت على حسينية في بلدة «الدالوة» في الأحساء، وقبضت خلال العام المنصرم على أكثر من 260 سعوديا و33 من جنسيات مختلفة.
بعد ظهور التنظيمات الإرهابية الجديدة في سوريا والعراق، والتي تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان، عمدت إلى شن هجوم إرهابي في المملكة خلال هذا العام، عبر استغلال الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وجر نحو 1400 شخص إلى مناطق القتال في سوريا، إضافة إلى آخرين انضموا إلى فرع تنظيم القاعدة في اليمن.
واستطاعت الأجهزة الأمنية التصدي، إلى هجوم إرهابي ضد منفذ الوديعة الحدودي بين السعودية واليمن، في محافظة شرورة، إذ قام 6 سعوديين من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، باستغلال توجه جموع الصائمين في شهر رمضان الماضي، إلى صلاة الجمعة، وقدمت سيارة من نوع صالون (جيب) تحمل لوحة خليجية، وحال وصولهم للمنفذ باشروا إطلاق النار واستهداف دورية أمنية، وجرى الاستيلاء على الدورية الأمنية من قبل شخصين من الجناة، والتوجه بها إلى محافظة شرورة في منطقة نجران (جنوب السعودية)، فيما قام رجال الأمن بمطاردتهم والاشتباك مع من يستقل السيارة الأولى حيث قتل منهم 3 وأصيب الرابع وألقي القبض عليه.
واتجهت السيارة الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها، ويستقلها اثنان من الجناة إلى مبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة، وتمكنا من دخول المبنى بعد مقتل أحد رجال الأمن، وجرى تطويق المبنى من قبل قوات الأمن، ومباشرة إخلائه من الموجودين بداخله، ومحاصرة المعتديين في الدور العلوي، وإعطاؤهما الفرصة لتسليم نفسيهما، إلا أن الجانيين عمدا إلى تفجير نفسيهما، بعد 24 ساعة من المحاصرة.
وسعت السلطات السعودية، إلى تكثيف العمليات الأمنية والبحثية والوصول إلى خلايا نائمة خلال تلك الفترة، حيث تمكنت من تفكيك أول تنظيم إرهابي في السعودية مرتبط بـ«داعش» وإلقاء القبض على 62 متورطا معظمهم سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن ما زالوا رهن المحاكمات، وتمكن عناصر من الخلية في مناطق مختلفة من السعودية التواصل بعناصر أخرى من التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سوريا، حيث بايعوا أميرا لهم وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية تستهدف منشآت حكومية، ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن، وشخصيات تعمل في مجال الدعوة، ومسؤولين حكوميين.
واستغل عناصر التنظيم، النساء بغرض إحداث فوضى في السعودية، خصوصا ممن لهن علاقة بالموقوفين الذين ارتبطوا بقضايا أمنية، واستفادت تلك الشبكة من النساء بالتمويل من خلال قدرتها على تواصل بالمجتمع النسائي تعمل خلاله على جمع التبرعات واستغلالهن في تجنيد الشباب عبر إثارة النخوة إلى جانب تجنيد الأطفال، حيث اعترف البناء التنظيمي لخلايا التنظيم عن اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء، وتمكنوا من تهريب امرأتين أروى بغدادي، وريما الجريش (تزعم أنها وصلت إلى سوريا عبر اليمن)، في حين أحبطت قوات الأمن محاولة تهريب المرأتين مي الطلق، وأمينة الراشد، وبصحبتهما عدد من الأطفال، حيث تمثل أمام القضاء السعودي حاليا.
* خلايا «داعش»
* وأصدرت أمرا ملكيا خلال العام المنصرم، يقضي بإنزال عقوبة السجن بين 3 و20 عاما بحق من يقوم بالقتال خارج البلاد، بحيث يعاقب كل من ارتكب - كائنا من كان، المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، والانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأعلنت السعودية أن «تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، و(داعش)، وجبهة النصرة، و(حزب الله) في داخل السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين»، تنظيمات وجهات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها، وأن هذا الحظر يشمل «كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكل الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف».
وتوصلت السلطات السعودية إلى معلومات عن ظهور خلايا نائمة، على ارتباط بتنظيم داعش، الذي يتخذ من سوريا مقرا له، حيث تواصل عدد من الأشخاص مع قيادات هناك، وقاموا بتجنيد عدد من الشباب في مناطق مختلفة، وإرسالهم إلى سوريا عبر تركيا، مستغلين بذلك سلامة موقفهم الأمني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 خلايا إرهابية، معظمهم من الجنسية السعودية، حيث انطلقت الشرارة من محافظة تمير، بعد مساهمة الأهالي في الإبلاغ عن عدد من المتطرفين.
وتصدت السلطات الأمنية والعدلية في السعودية، للأجندات التي يسير عليها تنظيم داعش، مستغلين خطباء الجمع والعيدين، في توجيه رسائلهم التحريضية التي تستهدف أمن البلاد، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في أغسطس (آب) الماضي، حكما ابتدائيا على خطيب جامع بالسجن 5 سنوات، ومنعه من السفر، لإدانته بتمجيد الفرق التي تحمل الأفكار التكفيرية، وإثارة للفتنة ضد الدولة، والدعوة للنفير إلى مناطق القتال في سوريا، وذلك في خطبة العيد بجامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (شرق العاصمة) في أغسطس 2013. وقبضت الأجهزة الأمنية، على أكثر من 80 شخصا، في 13 مدينة في السعودية، تورطوا في استهداف حسينية في بلدة «الدالوة» في محافظة الأحساء، عندما أطلق 4 أشخاص النار على 7 مواطنين أثناء خروجهم من الحسينية، مستغلين بذلك بعد القرية عن مركز المحافظة، وذلك بعد تلقي زعيم الخلية أوامره من تنظيم داعش، حيث حقق رجال الأمن إنجازا في الوصول إلى العناصر الإرهابية بعد ساعات من الحادثة، وجرى الاشتباك معهم في محافظة شقراء، ومدينة بريدة، الأمر الذي نتج عنه مقتل 3 من الإرهابيين.
وكانت الشبكة الإجرامية يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابي، حيث تلقى زعيمها الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء، وقد قام زعيم الخلية، باختيار 3 من أتباعه هو رابعهم، حيث تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 7 من المواطنين الأبرياء، وإصابة 13 من المواطنين.
وكان اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، ذكر أن المملكة تواجه موجة إرهاب جديدة، إلا أن هذه الموجه أشد «قذارة» من موجة الإرهاب الأولى، وأن التنظيمات الحالية تعمل بكل ما بوسعها لخلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد، من خلال تدريب السعوديين على استخدام السلاح وصنع المتفجرات لتنفيذ عمليات داخل المملكة بأيدي أبناء الوطن، كما حدث في بلدة «الدالوة» بالأحساء، مؤكدا أن السلطات الأمنية، حريصة على مواجهة التحريضات التي تطلق في مواقع التواصل الاجتماعي وضبط كل من يتورط بمخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، إذ إن مواقع التواصل أصبحت تستغل من تنظيمات ودول معادية للسعودية هدفها التحريض على المملكة.
* تحالف ضد «داعش»
* استضافت السعودية، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا لتنسيق جهودهم، لدحر تنظيم «داعش»، والتصدي للمجموعات الإرهابية، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك العمل العسكري، بحيث يكون التنسيق بين الحلفاء يشمل، حين يكون الأمر ملائما، المشاركة في أوجه العمل العسكري المنسق ضد «داعش». ووعد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، في حينها، نظراءه في اجتماع جدة بفرصة جيدة لبحث ظاهرة الإرهاب من كل الجوانب، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها عسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا.
وشدد الفيصل على أن خطر الإرهاب الذي بدأ ينتشر في المنطقة بكل شراسة: «طالما حذر منه خادم الحرمين الشريفين، منذ أمد طويل»، مستشهدا بخطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز الأخير، في الأول من شهر أغسطس الماضي، وقوله: «إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته»، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين دعا قادة الأمة الإسلامية وعلماءها لأداء واجبهم في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، معبرا في الوقت ذاته عن خيبة الأمل من التزام المجتمع الدولي الصمت تجاه ما يحدث في المنطقة بأسرها.
* العائدون من «داعش»
* استقبلت السلطات السعودية، عددا كبيرا ممن التحقوا بتنظيم داعش، وتسللوا إلى الأراضي السورية، عبر تركيا، مستغلين بذلك سلامة وضعهم الأمني، حيث استطاع عدد منهم الفرار من التنظيم، بطريقة غير مباشرة، وتسليم أنفسهم إلى السفارة السعودية لدى تركيا، التي بدورها سهلت طرق عودتهم إلى الرياض، حيث لا يحمل كثير منهم جواز السفر، بسبب أن قادة التنظيم، تحفظت على إثباتاتهم الرسمية، وهواتفهم المحمولة، خشية منهم أن يعودوا إلى السعودية من جديد.
واكتشف عدد كبير منهم، خلال وصولهم إلى سوريا الأفكار التي يحملها عناصر «داعش» التي تدعي أنها تحارب النظام السوري، حيث وصل الأمر إلى الاقتتال بين آخرين من جنسية واحدة، والفكر التكفيري الذي يكفر حكام الدول الإسلامية والعربية، مما أدى إلى هروبهم من أرض القتال هناك.
واستقبلت الأجهزة الأمنية، عددا من السعوديين لدى وصولهم إلى الرياض، حيث مكنت لهم فرصة الالتقاء مع ذويهم في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لفترة ساعات، ثم قامت بنقلهم إلى مقر إيقافهم، تمهيدا للتحقيق معهم، وعرضهم على القضاء السعودي، لمخالفتهم ولي الأمر، والخروج غير المشروع من دون إذنه.
وأوقفت السلطات السعودية، مانع ناصر المانع، مفسر الأحلام والمعالج بالرقية الشرعية، وذلك بعد أن سهلت الأجهزة الأمنية والدبلوماسية إجراءات عودته إلى الرياض، قادما من إسطنبول، حيث انضم المانع لفترة 4 أشهر، خلال هذا العام، إلى «داعش»، وكفر الحكام العرب، وحرض الشباب على الانضمام إلى «داعش»، وتنفيذ مخططاته الإرهابية، ونشر المانع تغريداته عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وضمنها «الشعوب الإسلامية متعطشة للعدل، بسبب ظلم حكامها وفتنتهم للناس بدينهم، عقيدة وشريعة، وإن الدولة الإسلامية في العراق والشام تحكم بالشرع والعدل»، حتى انشق عن التنظيم وسلم نفسه، لا سيما أنه التحق بصفوف التنظيمات الإرهابية بعد صدور الأمر الملكي الذي يجرم القتال في خارج المملكة.
* نساء «القاعدة»
* بعد الحكم بالسجن 15 عاما، على سيدة «القاعدة»، ظهرت عدد من النساء ممن يستغللن عواطف ذوي الموقوفين، إذ أدت التجمعات النسائية غير المشروعة إلى انتقال الفكر التكفيري من ولاية قندهار (جنوب أفغانستان) إلى منطقة مكة المكرمة (غرب السعودية)، حيث كانت سيدة يمنية (هربت مع زوجها السعودي إلى قندهار) تحضر دروسا تكفيرية في منزل القتيل أسامة بن لادن، وسيدة سعودية تحمل الفكر التكفيري تعمل في إحدى المؤسسات الخيرية بباكستان. ويعمل النساء وعددهن 4 (صدر بحقهن أحكام بالسجن حتى 9 سنوات)، على جمع الأموال لدعم تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق، كما قامت إحداهن بإرسال ابنيها إلى أفغانستان، حيث أقرت المتهمة «أم اليزن» بأن ابنها، وهو مطلوب أمني، التحق بصفوف القتال في العراق عام 2007، وبعد 20 يوما وردها اتصال من مجهول يفيد بأن ابنها قتل في عملية انتحارية، وبعد عام واحد دفعت المتهمة بابنها الآخر، وهو مطلوب أمني، للقتال في أفغانستان، حيث وردها اتصال بعد عامين، بأن ابنها قتل في عملية قصف أميركي في أفغانستان، فيما أفادت بأن هناك شخصا كان يلتقي مع ابنها (15 سنة)، وهو محمد عصام بغدادي (قتل في مواجهات أمنية بنقطة تفتيش المثلث في وادي الدواسر عام 2010)، حيث كان البغدادي، وهو شقيق المتهمة الثانية أروى الهاربة إلى اليمن، متخفيا عن الأنظار، ويعتقد حينها أنه في العراق، ويسعى للحصول على هوية مزورة من أشخاص في جدة للرجوع إلى العراق مرة أخرى، حيث قام ابن المتهمة «أم اليزن» بنقله من جازان إلى الرياض، بعد موافقة والدته، إلا أن الجهات الأمنية، رصدت تحركاتهم، وجرى الاشتباك معهم في نقطة تفتيش في وادي الدواسر، ونتج عن ذلك مقتل البغدادي، والقبض على نجل «أم اليزن».
يذكر أن اللواء منصور التركي، طالب جميع النساء الغيورات على وطنهن بعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظة يجري رصدها داخل المجتمع النسائي، حيث إن التنظيمات الإرهابية الضالة استغلت عملية استدراج السعوديين لتدريبهم ودفعهم إلى الجرائم الإرهابية، ومن ثم العمل على إعادتهم مرة أخرى إلى السعودية خلايا محلية تكون نواة لتنظيم إرهابي جديد.
* محاكمات الإرهابيين
* أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ملفات قضايا الإرهابيين المتورطين في الأحداث الإرهابية التي جرت في السعودية، منذ بداية الإرهاب في 12 مايو (أيار) 2003، حينما فجر انتحاريون 3 هجمات سكنية في وقت واحد، في شرق الرياض، حيث أقفلت المحكمة ملفات المتورطين في تلك التفجير، وكذلك تفجير مجمع المحيا، وآخرين اقتحموا مجمع الواحة السكني في الخبر، إضافة إلى مثير الفتنة في بلدة العوامية في محافظة القطيف، وهو المتورط الرئيسي في الأحداث الإرهابية التي تجري هناك.
كما أصدرت المحكمة، أحكاما في المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة في السعودية وهو أحد المطلوبين على قائمة الـ26، بعدما قبضت عليه الأجهزة الأمنية، وكان يرتدي حينها الزي النسائي في حديقة في منطقة عسير (جنوب غربي المملكة) في 2004، إضافة إلى سعودي آخر، هرب من قاعدة باغرام الأميركية في أفغانستان، ومعه 3 آخرين أحدهم أبو يحيى الليبي.
وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة، أن عدد المحكوم عليهم في المحاكم الجزائية المتخصصة خلال العام المنصرم، زاد بواقع 34 في المائة، عن العام الذي سبقه، وبنسبة قدرها 38 في المائة، من إجمالي المحكوم عليهم من تاريخ إنشاء المحكمة، وأن أعداد المحكوم عليهم، بلغ نحو 1940 متهما، بينهم 1325 متهما تورطوا في قضايا الإرهاب، أي بما نسبته 68 في المائة، من جملة المحكوم عليهم، مبينا أن قضايا الإرهاب وصلت إلى 46 قضية، من بينها 24 قضية، نظرت مشتركة من 3 قضاة، و22 قضية نظرت منفردة من قاض واحد، وصدرت أحكام ابتدائية بإدانة 314 متهما بتمويل الإرهاب بنسبة 16 في المائة، من جملة المحكوم عليهم.