أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، أنها أكملت استجواب الشيخ علي سلمان أمين زعيم المعارضة الشيعية، لإحالته إلى النيابة العامة، فيما أشار محاميه الذي حضر جلسات الاستجواب إلى أن التهم التي وجهت لموكله كثيرة من بينها الدعوة لإسقاط النظام بالقوة والاستقواء بالخارج، والحث على الكراهية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت صباح أمس علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، لسؤاله بشأن ما نسب إليه من مخالفات لأحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقا للتشريعات البحرينية. وأكد مصدر الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية في طور استكمال الإجراءات القانونية بحق الشيخ علي سلمان، وأن توجيه التهم له من اختصاص النيابة العامة، مشيرا إلى أن دور وزارة الداخلية هو الاستفسار والاستيضاح فقط وليس التحقيق. وشدد على أن «الموضوع حساس وما زال قيد الإجراءات القانونية، لكنه أكد أن أمين عام جمعية الوفاق «رهن التوقيف». ولم تعلن الجهات الأمنية البحرينية أو الجهات القضائية أي تهم علنية بحق الشيخ علي سلمان.
وتضمنت التهم وفق محامي أمين عام جمعية الوفاق: «الدعوة لإسقاط النظام بالقوة والاستقواء بالخارج، والحث على كراهية النظام والادعاء الكاذب والحض على بغض طائفة من الناس». واستندت التهم إلى 18 خطابا ألقاها سلمان في تجمعات عامة. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بأنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة. وبحسب المحامي عبد الله الشملاوي محامي الشيخ علي سلمان فإن من بين التهم أيضا الموجهة لموكله أثناء استجوابه في مبنى المباحث العامة هي: «إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين الناس، والادعاء بحدوث تعذيب في السجون البحرينية». وقال الشملاوي بأن موكله دفع بإنكار التهم الموجهة له وشدد على تأكيده على السلمية في جميع خطاباته وبأن ما يقوله في الخطابات العامة يتحدث به مع أي مسؤول يلتقيه.
وبحسب الشملاوي فإن موكله أحيل إلى النيابة العامة، ويحق للشرطة وفق القانون البحريني إيقاف المتهم 48 ساعة حتى عرضه على النيابة العامة.
وجرى استجواب سلمان حول مضامين 18 خطابا ألقاها في تجمعات عامة منذ العام 2012 وحتى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مما يشير إلى التهم التي يعتقد أن الشيخ علي سلمان استجوبته الأجهزة الأمنية بسببها لم يكن ضمنها الخطاب الأخير الذي ألقاه في المؤتمر العام للجمعية والذي تضمن المنهج السياسي للجمعية، كما لم توجه لسلمان أي تهم بخصوص المهرجانات التي نظمتها المعارضة ونادى المشاركون فيها بإسقاط الحكومة.
وكانت جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية قد أبدت بحسب بيان بثته مساء أمس قلقها بعد نقل معلومات عن عدم وصول الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان للنيابة العامة بعد أكثر من ساعتين ونصف من طلب مغادرة محاميه لمبنى المباحث الجنائية.
وقال طاهر الموسوي رئيس الدائرة الإعلامية بجمعية الوفاق بأن الشيخ علي سلمان ما زال في مبنى المباحث الجنائية ولم ينقل إلى النيابة العامة حتى الساعة 7 مساء يوم الأحد 28 ديسمبر 2014. وكان الأمين العام للوفاق بحسب بيان جمعية الوفاق قد وصل صباحا إلى مبنى المباحث برفقة محاميه لحضور الاستجواب، وكانت الأجهزة الأمنية يوم أول من أمس أبلغت أمين عام جمعية الوفاق بالحضور إلى مبنى المباحث العامة لاستجوابه حول بعض التهم. وجرى استجواب سلمان بعد يوم واحد من إعادة انتخابه لمنصب أمين عام الجمعية، بعد أن نظمت جمعية الوفاق مؤتمرها العام الذي عقدته الجمعية يوم أول من أمس وأفرز قيادات الجمعية حيث احتفظ الشيخ علي سلمان بمنصب أمين عام الجمعية بالتزكية.