رفضت الحكومة السودانية التراجع عن قرارها طرد مسؤولين أمميين، في الوقت الذي أبدت فيه حرصها على علاقة وثيقة مع الأمم المتحدة، فيما قالت إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها لن يستطيعا اتخاذ أي خطوات ضد السودان بناء على القرار. وتوعد السودان بمراجعة الأموال المخصصة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومعرفة أوجه صرفها وحجمها.
وقال وزير الخارجية علي كرتي في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن قرار طرد مسؤولين دوليين حق سيادي يكفله ميثاق الأمم المتحدة للدولة الأعضاء، وإن حكومته ستواصل تطبيقه ضد أي موظف دولي يتجاوز التفويض الممنوح له. وجاءت تصريحات كرتي قبيل يومين من انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث طرد الموظفين الدوليين، وعقب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي الحكومة السودانية بالعدول عن قرارها.
وطلبت الخرطوم، الأسبوع الماضي، من ممثل الأمين العام للشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آيفون هيل مغادرة البلاد، ووُجِّه لهما اتهامات بتجاوز التفويض الممنوح لهما.
وقال كرتي للصحافيين إن التراجع عن طرد الموظفين الأميين غير وارد على الإطلاق، وإن مجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء تجاه السودان، لأنه يتصرف وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح كرتي أن حكومته ستتعامل وفقا لمقتضيات دور المنظمة في السودان، وما تقتضيه السيادة الوطنية، وجدد القول إن هيل مارست أعمالا تضر بعلاقة السودان والأمم المتحدة، وتضر بحقوق السودان في المنظمة الدولية، قائلا: «هذه حقائق لن يستطيع الأمين العام أن ينكرها».
وتوعد كرتي بمراجعة الأموال المرصودة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «ما هي، وكم تبلغ، وأين تذهب.. وسنتابع هذه الأموال، إما أن تُبنى بها مبانٍ وتُصرف في غير محلها، أو أن يُستقطب بها موظفون دوليون لإرضاء دول بعينها، هذا لن يحدث في المستقبل». ولم يكترث الدبلوماسي السوداني لما قد يتمخض عن جلسة مجلس الأمن المقرة غدا (الثلاثاء)، لبحث ملف طرد الموظفين الأمميين، وقال: «لن أقول إننا غير مكترثين، لكن هذا حقنا، ولن نتنازل عنه». وأشار إلى أن المجلس اتخذ سابقا عدة قرارات ضد السودان، ثم عاد ليقول: «نسعى إلى أن يتخذ المجلس قرارا لا يظلمنا، ولدينا حقائق أرسلناها للبعثة ستُعرض على مجلس الأمن، وعُرضت للأصدقاء والآخرين أيضا».
وبدا كرتي واثقا من عدم تأثير قرارات الطرد على المشاريع التنموية السودانية التي تمولها الأمم المتحدة، أو بإعاقتها، ووصف الأمر بأنه «مخاوف في غير محلها»، وأضاف: «لن يحدث، الأمم المتحدة لن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن تعرقل، إذا كان هناك موظفون سودانيون خائفين من أن تطردهم الأمم المتحدة، فهذا أيضا لن يحدث».
ونفى كرتي بحدة أن تكون علاقة السودان بالمنظمة الدولية قد تأثرت بقرارات إبعاد موظفيها، وأن يؤدي إلى خلق حالة من العزلة الدولية ضد السودان داخل الأمم المتحدة، وقال: «لن تكون هناك عزلة. نحن نتصرف بثقة ورجولة، والسودان لن يثبت حقه إلا بهذه الخطوات القوية، لأننا كلما رضينا بالذل سنُذل أكثر».
وفيما يتعلق بتجديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور، التي طلبت منها الخرطوم «إعداد استراتيجية خروج»، قال كرتي إن التجديد أمر طبيعي نظرا لعدم وجود قرار بخروجها من البلاد.
بيد أن كرتي عاد ليقول: «لكن ما هو متفق عليه، بعد أعياد الكريسماس ستأتي بعثة التقييم مرة أخرى لمناقشة كيفية خروج البعثة، ووضع استراتيجية الخروج».
من جهة أخرى، التقى الوزير كرتي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان السيد هايلي منكريوس، واستمع منه إلى تقرير حول الأوضاع في دولة جنوب السودان.