من المقرر أن تعقد حركة «نداء تونس»، التي ضمنت الأغلبية البرلمانية وفاز مرشحها بالرئاسة التونسية، اجتماعا مهما للبت في الشخصية التي توكل إليها رئاسة الحكومة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع الذي وصف مسبقا بأنه سيكون حاسما بعد سلسلة مشاورات ومفاوضات لم تفض إلى اتفاق بين قيادات الحركة المنتشية بانتصارها في الانتخابات البرلمانية ووصول مؤسسها ورئيسها الباجي قائد السبسي إلى قصر قرطاج، حول ما إذا كانت ستدير المرحلة المقبلة منفردة أم ضمن حكومة وحدة وطنية.
ولا يزال الجدل محتدما بين شق يقوده الأمين العام للحركة الطيب البكوش (زعيم نقابي)، ويدعو إلى اختيار رئيس حكومة من بين قيادات الحركة وعدم فتح باب المشاركة أمام قيادات «حركة النهضة»، الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية، وبين شق آخر يتبنى أطروحته السبسي الذي سيتخلى عن رئاسة الحزب، ويدعو إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية في الحكومة لضمان نجاح المرحلة المقبلة أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وتدافع مجموعة من القيادات النقابية للحركة عن اختيار البكوش رئيسا للحكومة «لما يملكه من تجربة وتاريخ نضالي وبعد اجتماعي تحتاجه البلاد في مثل هذه الظّروف»، على حد قول بعضها. ويؤكد هؤلاء أن صندوق الاقتراع قد أوصل «النداء» إلى الحكم، ولا يوجد داع إذن لمنح رئاسة الحكومة إلى شخصية تنتمي إلى حزب آخر. ويتمسك هؤلاء بفكرة إسناد رئاسة الحكومة إلى البكوش حتى لا تشهد انضمام «النهضة» إليها.
ويخشى متابعون للتطورات الحاصلة داخل «نداء تونس» حصول انشقاق داخل الحزب الذي تشكل قبل نحو سنتين ونصف السنة، بين تيار دستوري وآخر يساري وثالث نقابي. وينتظر أن تعقد حركة «نداء تونس» مؤتمرها الوطني الأول في شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد أن تم تأجيله قبل نحو ستة أشهر.
وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب حركة نداء تونس يمر بأصعب فترة سياسية منذ تشكيله، لأن الحسم في مسألة رئاسة الحكومة ستكون له تبعات على أداء الحكومة وعلى الطرف الذي سيتحمل المسؤولية في حال فشل البرامج الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف العرفاوي أن هذا الحزب سيجد نفسه مرغما على إغضاب شق سياسي داخله مهما كانت اختياراته؛ فإما أن يدعم الأمين العام الطيب البطوش ومن معه، أو ينحاز إلى موقف الباجي ومن يسانده، وفي أي حالة سيفضي الاختيار إلى تيار غاضب داخل الحزب.
من ناحيتها، نفت رئاسة الحكومة الحالية خبر إعادة تكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته مهدي جمعة في حال الاتفاق على حكومة مستقلة. وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن «مهدي جمعة كان أعلن التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية». وأضاف المصدر نفسه أن «جمعة كلف مرة واحدة بتشكيل الحكومة وليس مرتين، من أجل إرساء دعائم التداول السلمي على السلطة».