بعد إعطاء الضوء الأخضر من محكمة العدل العليا في القدس، باشرت شركة أميركية إسرائيلية مشتركة، التنقيب عن النفط، في 10 مواقع مختلفة داخل هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال الجنرال في الاحتياط، إيفي إيتام، الذي يرأس شركة «أوفك» الفائزة بالعطاء، إن شركته متفائلة خيرا بوجود هذه الفرصة لاستخراج النفط. وعندما سئل كيف سيكون حال شركته ومكانتها في حال جرت مفاوضات بين إسرائيل وسوريا حول إعادة الجولان لأصحابه، فأجاب: «الجولان جزء من إسرائيل حسب القانون الإسرائيلي ونحن ملتزمون بالقانون». وأضاف: «نحن إزاء مشروع صهيوني كبير، إذ إنّ إنتاج النفط في إسرائيل سيؤدّي إلى دفع الدولة باتجاه الاستقلال من التزّود بالنفط من الخارج، مما سيدخل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة».
المعروف أن إسرائيل اهتمت بالتنقيب عن النفط في الجولان، منذ احتلالها سنة 1967. وتم تسريع هذه العملية في سنة 1981، مع قرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجولان إلى تخوم إسرائيل سياديا. ولم تكترث إسرائيل للاحتجاج السوري الرسمي في الأمم المتحدة. لكن رئيس الوزراء، إسحق رابين، أصدر أمرا بمنع التنقيب عن النفط، عندما بدأ في مفاوضات مع سوريا حول مسيرة السلام، في سنة 1992. وقد خرقت حكومة بنيامين نتنياهو هذا الأمر في السنة الماضية، عندما منحت شركة أوفيك الترخيصات اللازمة لبدء التنقيب.
وهذه الشركة، من جهتها، بدأت الاهتمام في موضوع التنقيب عن النفط في إسرائيل منذ 10 سنوات، ولكنها فشلت في المهمة في النقب وكذلك في الضفة الغربية. وانتقلت إلى الجولان، ولكن منظمات حماية البيئة تصدت لها وتوجهت إلى القضاء لوقفها، باعتبار أن مشروعها يضرب جودة البيئة ويهدد بتغيير جذري للأسوأ في حياة السكان. وقد وصل البحث إلى محكمة العدل العليا، التي تجاهلت تماما كون الجولان منطقة محتلة وتعاملت معه كموضوع بيئة، مع العلم بأن التنقيب عن النفط في الأراضي المحتلة، هو استغلال محظور للموارد الطبيعية وفقا للمادة الرابعة من ميثاق جنيف. وقد قررت المحكمة منح الشركة ضوءا أخضر لبدء الحفريات، لكنها فرضت بعض الشروط لتخفيف المساس بالبيئة. فأمرت بأن لا يزيد عمق الحفر عن كيلومتر في عمق الأرض.
ومن اللافت أن المستوطنين اليهود في الجولان المحتل ساندوا منظمات البيئة في معركتها ضد هذا الإجراء، بينما لم يسمع صوت سوري يتحدث عن الموضوع، لا داخل النظام ولا في صفوف المعارضين له.