اتهم نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك أطرافا تقاتل تنظيم داعش بـ«محاولة إجراء تغيير ديموغرافي» في المناطق التي تحررها، محذرا من حرب أهلية جديدة في العراق إذا استمرت هذه المحاولات.
وقال المطلك في تصريح أمس إن «هناك بعض القوى التي تقاتل تنظيم داعش تتصور أن بتحريرها المناطق سيكون لها استحقاق على الأرض»، مؤكدا أن «هذا انطباع خاطئ وكل من يعتقد أن هذه الأرض المحررة أصبحت حقا له عليه أن يغير رأيه لأن هذا التوجه سيفتت البلد». وأضاف المطلك قائلا: «زرت مؤخرا محافظة ديالى واستمعت لأهل العظيم وجلولاء والسعدية والنازحين فوجدت لديهم تخوفا كبيرا من موضوع التغيير الديموغرافي لمناطقهم»، مشيرا إلى أن «من يريد أن يسير بهذا النهج فإنه يريد السير باتجاه إشعال حرب أهلية في البلد». واستبعد المطلك أن «يقبل أي طرف بخوض حرب أهلية جديدة بعد الذي جرى للعراقيين»، لافتا إلى أن «المطلوب اليوم من الحكماء العرب والكرد والتركمان أن يضحي بعضهم لبعضهم».
وأوضح المطلك أن «مرحلة ما بعد (داعش) لا تقل خطورة عن هذه المرحلة، ما لم تتوفر الحكمة والمنطق والعقل والحرص على البلاد والعباد»، مؤكدا أن «أي توجه من هذا النوع لتقسيم البلاد والذي تطلقه بعض الأطراف سيكون خطرا جدا على العراق والعراقيين».
وبشأن الإصلاحات السياسية، قال المطلك إن «هناك نوايا طيبة للإصلاحات السياسية وتطبيق الاتفاقات السياسية التي تمت قبل تشكيل الحكومة»، مشددا على أن «هذه الخطوات لا تزال حتى الآن بطيئة». وأكد المطلك أن «الحد الأدنى الذي نقبل به هو إطلاق العفو العام وتحويل ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء»، لافتا إلى أن «ذلك لا يعني أننا ننسى الأمور الأخرى التي اتفقنا عليها لكن يجب أن نبدأ بهاتين الخطوتين».
من جهته، أكد محمد الخالدي، القيادي في كتلة متحدون للإصلاح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي لا يزال يعاني منها أهالي ديالى هي أنهم بين مطرقة (داعش) وسندان بعض المحسوبين على الحشد الشعبي ممن يقومون بأعمال لا يقل بعضها عما يقوم به تنظيم داعش». وأضاف أن «الأوضاع في المحافظة لم تستقر وهناك تقصير واضح من الأجهزة الأمنية التي لم تتمكن من منع عمليات التطهير العرقي والطائفي والتغيير الديموغرافي في الكثير من المناطق في المحافظة»، مشيرا إلى أن «هناك جهودا تبذل بين شيوخ العشائر والمسؤولين من أجل تطويق هذه الأحداث والممارسات».