يعقد البرلمان اليوناني اليوم آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لكن فرص نجاحه ضئيلة مما سيؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يرجح فوز حزب سيريزا اليساري المعارض لسياسة التقشف فيها. ولا يبدو أن ستافروس ديماس المفوض الأوروبي السابق الذي رشحته الحكومة لمنصب رئيس الجمهورية الفخري خلفا لكارولوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في مارس (آذار) المقبل، قادر على الحصول على تأييد 180 نائبا من أصل 300، وهو العدد المطلوب لفوزه.
وقد حصل على 160 صوتا في الدورة الأولى التي جرت في17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي و168 صوتا في الدورة الثانية في 23 ديسمبر بعدما وعد رئيس الوزراء المحافظ أنطونيس ساماراس بتقديم موعد الانتخابات المقرر في يونيو (حزيران) 2016 إلى نهاية 2015.
لكن حتى «الأوساط الحكومية» التي نقلت الصحف تصريحاتها ترى أنه من غير المرجح إقناع 12 نائبا آخرين بالتصويت لديماس حتى ظهر اليوم. وقال الخبير الاقتصادي في يوروبنك بلاتون مونوكروسوس إن «الحسابات معقدة».
وفي حال الفشل، سيتم حل البرلمان خلال الأيام الـ10 المقبلة وستجرى انتخابات تشريعية في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل أو الأول من فبراير (شباط) المقبل. وحذر ساماراس في حديث لقناة التلفزيون العامة «نيريت» أول من أمس النواب من مغبة عدم انتخاب رئيس البلاد في الجولة الثالثة والأخيرة من الاقتراع مؤكدا أن «اليونانيين لا يريدون الدخول في مغامرة جديدة». إلا أنه لم يعلن عن أي إجراء يمكن أن يغير الوضع مثل تغيير المرشح في اللحظة الأخيرة وهو أمر يحق له القيام به. وبدا شبه مقتنع بالانتخابات وتحدث عن فوزه فيها إذا جرت. وقال «أفعل وسأفعل كل ما في وسعي لتفادي إجراء انتخابات مبكرة»، داعيا النواب إلى «إبعاد البلاد عن أزمة جديدة».
واتهم حزب سيريزا ساماراس بالقيام «بمحاولة ترهيب». ويبدو أن ساماراس لم يعد يعتمد سوى على تناقضات الناخبين. فقد أشار استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما أمس إلى تقدم سيريزا على حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعمه ساماراس في نيات التصويت. فقد كشف استطلاع لمعهد كابا ريسيرش أن سيريزا سيحصل على 27.2 في المائة من الأصوات مقابل 24.7 في المائة لحزب ساماراس. وأشار استطلاع أجراه مركز الكو إلى أن سيريزا سيحصل على 28.3 في المائة مقابل 25 في المائة لحزب الديمقراطية الجديدة.
وتراقب أوروبا باهتمام وقلق هذه الانتخابات حيث يثير برنامج سيريزا، الأوفر حظا للفوز في استطلاعات الرأي، تحفظات كثيرة. ويعارض هذا الحزب سياسة التقشف القصوى المفروضة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان مقابل خطة إنقاذ تتضمن قروضا بمبلغ 240 مليار يورو. وكانت اليونان تأمل في انتهاء خطة المساعدة هذه خلال السنة الحالية لكنها اضطرت لقبول تمديدها لأن المفاوضات تتعثر حول نقاط عدة. ويعتمد تقديم دفعة أساسية تبلغ 7.2 مليار يورو على هذه المساعدات.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الأسبق جورج باباندريو عزمه إعلان تشكيل حزب جديد ليخوض به الانتخابات المبكرة المقبلة، في حين فشل البرلمان في انتخاب الرئيس الجديد. وقالت مصادر إن «اسم الحزب الجديد الذي سيعلن عن تأسيسه باباندريو، سيكون حزب (ألاجي) (معناها التغيير)»، فيما ذكرت مصادر أخرى أن اسمه سيكون سوك وهو اختصار لكلمتي: الحركة الاشتراكية، علما أن حزب باسوك الذي كان قد أسسه والده عام 1974، هو اختصار لـ3 كلمات: «الحركة الهيلينية الاشتراكية». وكان باباندريو عقب الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، قد التقي مع إيفانجيلوس فينزيلوس نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الباسوك الاشتراكي، وذلك لبحث إمكانية لم الشمل حيث إن الخلافات بين الرجلين، واستفحال حالة الاستقطاب الحادة داخل حزب الباسوك، قد قادت بالفعل – كما تشير استطلاعات الرأي – لتفتيت الحزب الذي كان قد لعب دورا مهما في الساحة السياسية اليونانية منذ عودة الديمقراطية في عام 1974 وحتى الآن.