قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن العام الجديد سوف يشهد اتصالات ولقاءات مكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الربع الأول من العام على المستويين العربي والدولي، مؤكدا أن التحركات المصرية تستهدف صون الأمن القومي العربي وتحقيق ما تتطلع إليه شعوب المنطقة. وأشار شكري إلى أن القاهرة في مقاربتها الملفين الليبي والسوري لن تطلق مبادرات إلا في وجود مناخ إقليمي ودولي يسمح بنجاحها، كما حدث مع مؤتمر غزة.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الخارجية في القاهرة أمس، أنه فيما يتعلق بالملف الليبي فهناك مبادرة دول الجوار، لافتا إلى أن تنفيذها يتطلب عملا على الأرض، مؤكدا وجود اتصالات وتواصل على المستوى الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وعلى صعيد الملف السوري، قال شكري إن «المعارضة السورية طرحت فكرة عقد مؤتمر لها في مصر، ونحن رحبنا بذلك كبداية للاتفاق على رؤية تقدم لمؤتمر موسكو الذي قبلته المعارضة والنظام». وتابع أن «بلاده ليس لها مصالح في سوريا وأنها حافظت على علاقاتها مع كل قوى المعارضة كما تراعي العلاقة مع الشعب السوري، مشيرا إلى أن روسيا دولة ذات أهمية ويجب ألا نترك الأبواب دون محاولة لتفعيل الحل السياسي إذا ما توافق مع مصلحة الشعب السوري ولبى العناصر السياسية للوصول إلى توافق لحل الأزمة».
وحول المصالحة القطرية، قال شكري إن مصر تؤكد دوما أنها ليست طرفا يسعى إلى الشقاق، وإنما تسعى إلى التضامن والتوافق والوئام بين الدول العربية لتحقيق مصلحة مشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات العربية هي علاقات خاصة تفوق المصالح التي تربط الدول، وإنما تشمل العلاقات بين الشعوب والتقدير المتبادل، والحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكدا أنه طالما هناك ما يترجم سياسات متسقة مع هذا التوجه فهذا سيزيد من تحقيق ما نصبو إليه.
وأضاف أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورا. وقال: «كلنا تابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المبعوث القطري بوساطة سعودية»، مؤكدا وجود رغبة للم الشمل العربي، وإنهاء حالة التوتر التي شهدتها الفترة الماضية من خلال بناء جسور من التواصل بين القاهرة والدوحة تتسق مع رغبة البلدين، ونأمل أن تكون التوجهات القطرية متسقة مع سعيها لدعم مصر من خلال العمل العربي المشترك لتحقيق الأهداف العربية.
وحول الموقف من تركيا، قال الوزير المصري إن بلاده «لم تبادر بأي موقف سلبي تجاه أنقرة، ولكن هناك رسائل متناقضة تصدر عن مسؤولين أتراك لدرجة أننا لا نعرف من يعبر عن الموقف التركي»، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نضيع من جهدنا للرد على إساءات أصبحت مستهجنة عالميا، مدللا على ذلك بفقد تركيا لعضوية مجلس الأمن ما عده الوزير «عدم ثقة دولية تجاه تركيا». وحول مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، وموعد إجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أوضح شكري أنه تم تأجيل الموعد لتعارضه مع ارتباطات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لافتا إلى الاتصال الذي جرى مؤخرا بين الرئيس السيسي والرئيس الأميركي باراك أوباما، مشددا على أهمية الحوار لصياغة توجهات المستقبل.
وحول الملف الإيراني، قال الوزير المصري إن إيران دولة كبيرة وعلينا التعامل معها في إطار المصالح المتبادلة، في إطار الحرص على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الكيان العربي ككتلة واحدة، لأن أمن الخليج جزء من الأمن المصري وبالتالي من المهم التركيز على مجموعة مبادئ تخدم الجميع.
وحول العلاقة مع إثيوبيا، أكد شكري وجود تفاهم حول عدم الإضرار بالمصالح الحيوية في البلدين، وحق مصر في المياه، وحق إثيوبيا في التنمية، مشيدا بمستوى التفاهم والثقة المتبادلة واللقاءات التي تتم على المستويين الرسمي والشعبي.