أثار قرار الجيش بمنع عبور أي مواطن لبناني أو سوري، باتجاه جرود بلدة عرسال في البقاع، شرق لبنان، أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات، استنكارا من قبل أهالي بلدة عرسال الذين يعتاشون من المحاصيل الزراعية ومقالع الحجر والصخر ومناشر الخشب التي يملكونها في جرود المنطقة، واصفين القرار بأنه «حصار» لهم. وعمد الأهالي إلى قطع طريق عين الشعب بالإطارات المشتعلة، حيث تجمع أكثر من 200 شخص، احتجاجا على التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني لتضييق الخناق على المسلحين، وذلك بإيعاز من رئيس بلدية عرسال علي الحجيري والشيخ مصطفى الحجيري الملقب بـ«أبو طاقية»، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت إلى أن عددا من الأهالي وأصحاب المقالع تجمعوا بالقرب من حاجز الجيش في وادي حميد، وعمدوا إلى قطع الطريق، فيما سمع إطلاق نار من قبل العسكريين لتفريق المحتجين.
وكان الجيش اللبناني قد وزع منشورا ليل الأحد في عرسال، جاء فيه «اعتبارا من الأوّل من شهر يناير (كانون الثاني) 2015، يمنع عبور أي مواطن لبناني أو سوري، باتجاه جرود بلدة عرسال أو العكس، عبر حاجز وادي حميد، دون حصوله على تصريح مسبق من المخابرات. لذلك يجب على المواطنين التقدم لفرع مخابرات منطقة البقاع، لمنحهم التصاريح اللازمة».
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية عرسال علي الحجيري أن هذا القرار لا يمكن تنفيذه في عرسال ومع أهالي المنطقة بالتحديد، وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن 95 في المائة من عائلات عرسال يعتاشون من محاصيل الأراضي في الجرود، بينما 5 في المائة فقط من العرساليين هم من الموظفين.
وبينما من المتوقع أن يصبح القرار ساري المفعول من بداية العام المقبل، وفق ما جاء في بيان الجيش، لفت الحجيري إلى أن هناك 5 حواجز تفصل المنطقة عن جرودها، منها 3 مقفلة واثنان لا يزالان مفتوحين يعبر خلالهما الأهالي. وأكّد الحجيري «لسنا ضد الجيش أو مع أي إجراءات تهدف إلى منع قدوم المسلحين إلى المنطقة، لكن موقفنا المعارض لهذا القرار ليس إلا رفضا لمحاصرة أهالي عرسال وأرزاقهم»، مضيفا «فليوفروا لنا البديل وسنكون مستعدين لتنفيذ هذا القرار»، لافتا في الوقت عينه إلى أنهم تواصلوا مع الجيش ووعدوا خيرا.
مع العلم بأن الجيش اللبناني كان قد بدأ منذ فترة في تنفيذ إجراءات أمنية مشدّدة في منطقة عرسال، ونجح في فصل الجرود عن البلدة بنسبة كبيرة، وذلك منعا لتسلّل المسلحين وقطع الطريق أمام أي محاولات تسلّل أو اعتداءات. وجاء ذلك بعد عدّة اعتداءات على مراكز وآليات للجيش أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصره، وكان أبرزها المعركة التي وقعت في شهر أغسطس (آب) الماضي، ولا يزال هناك نحو 27 عسكريا مخطوفين لدى تنظيم داعش وجبهة النصرة نتيجة لها.