صادقت اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على قرار طرد أحمد رضا الشامي، وزير سابق، وعبد العالي دومو، برلماني ورئيس منطقة مراكش، العضوين البارزين في تيار «الانفتاح والديمقراطية» المعارض داخل الحزب. وأوصت اللجنة الإدارية، وهي هيئة بمثابة برلمان الحزب، باتخاذ إجراءات مماثلة «في حق كل من خالف ضوابط وأنظمة الحزب»، حسب البيان الصادر عن اجتماعها أول من أمس.
ودعت اللجنة الإدارية المكتب السياسي للحزب إلى الشروع في «إعادة هيكلة جريدتي (الاتحاد الاشتراكي) و(ليبراسيون) إداريا وقانونيا وسياسيا». وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الحزب مسجلة باسم مديرها عبد الهادي خيرات، الذي يعتبر من أعضاء تيار «الانفتاح والديمقراطية» المعارض لقيادة الحزب، الذي تأسس قبل عامين عقب المؤتمر الأخير للحزب. وتكتل التيار حول الإعلامي أحمد الزايدي، الذي ترشح خلال المؤتمر للأمانة العامة للحزب، غير أنه خسرها بفارق ضئيل أمام منافسه إدريس لشكر. وتوفي الزايدي غرقا الشهر الماضي عندما جرفت مياه الأمطار سيارة في وادٍ جنوب الرباط. ويرتقب أن يحسم التيار موقفه من مسألة الاستمرار داخل الحزب أو الانشقاق عنه خلال اجتماع سيعقده الشهر المقبل.
واعتبرت اللجنة الإدارية للحزب في بيانها أن كل مشاركة في الاجتماعات التي يعقدها أعضاء تيار «الانفتاح والديمقراطية» وأنشطته وقراراته «وكل تصريح يمس بالحزب ومؤسساته، أو يناقض مواقفه المعلنة من طرف أجهزته المختصة، يعتبر تخليا عن الانتماء إلى الحزب، يجعل صاحبه بحكم النظام الأساسي والداخلي فاقدا للعضوية الحزبية تلقائيا، ويترتب عنه تعويضه في المهام والمسؤوليات التنظيمية التي يتحملها، وتجريده من عضوية المؤسسات التمثيلية التي انتخب فيها باسم الحزب. وتفوض المكتب السياسي تنفيذ هذه المقتضيات في ما يرجع لاختصاصه، وإحالة ما يستوجب الإحالة على الأجهزة المختصة».
واتهم إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، معارضيه في تيار «الانفتاح والديمقراطية» بخدمة خطط هيئات من خارج الحزب، مشيرا صراحة إلى «حزب العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة، والذي اتهمه بمحاولة اختراق حزب الاتحاد الاشتراكي. وقال لشكر إن حزب العدالة والتنمية «منذ جاء إلى الموقع الحكومي، الذي يحتله، وهو يعمل على 3 واجهات، الأولى هي محاولة نشر تصوره الرجعي في المجتمع، الثانية هي الهيمنة على أجهزة الدولة من خلال تعيين أعضائه والتابعين له في المناصب السامية والمسؤوليات والمؤسسات والمجالس واللجان الوطنية، والثالثة هي العمل على إفشال البناء الديمقراطي، وهدم المكتسبات السياسية والحقوقية والاجتماعية ومسخها، بهدف تقديم هذه الخدمة قربانا ودليلا على حسن نية، للفئات التي تعادي البناء الديمقراطي، والتي تريد التراجع على دستور 2011، وعلى كل المسار الإصلاحي».