شرع سلاح البحرية وسلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي، هذه الأيام، في إقامة جدار إلكتروني بحري قرب رأس الناقورة، على خط حدود المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك بدعوى «منع عمليات تسلل بحرية من الشمال»، وكشفت في الوقت نفسه أن حاجزا مماثلا أقيم في منطقة الجنوب لمنع التسلل من قطاع غزة.
وأوضحت مصادر عسكرية أن الجدار هو عبارة عن خط وهمي يرسمه سلاح البحرية على الخريطة، ويتم تفعيل مجسات وأجهزة استشعار وتصوير متطورة، وتحريك دوريات عسكرية مكثفة ومفاجئة على طول هذا الخط، بهدف الكشف عن عمليات التسلل فوق الماء وتحته من جنوب لبنان ومن قطاع غزة.
وجاء في تقرير تلفزيوني إسرائيلي، أن أجهزة الاستشعار المستخدمة تتيح للجيش الإسرائيلي الكشف عن تحركات غواصين أفراد أو مراكب بحرية بمختلف الأحجام أو غواصات. وأوضح أن عمليات إقامة الحاجز تتم تحت حماية سفن حربية وبمساعدة شركات أميركية وأوروبية.
وأضاف التقرير أن فكرة الحاجز البحري تدور في رؤوس الجنرالات منذ سنوات، بعدما نجحت إقامة الجدار العازل على الحدود البرية مع الضفة الغربية ولبنان وسوريا. ومع تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، واقتراب خطر «داعش» من حدود إسرائيل مع سوريا والأردن، تقرر البحث في إمكانية بناء حاجز على طول الحدود مع الأردن وتعزيز الجدار في هضبة الجولان. ثم بدأ التفكير في حاجز بحري. ولكن خلال الحرب الأخيرة على غزة، أصبح الموضوع ملحا، وخصوصا بعد أن اكتشفت الاختراق الأمني قرب كيبوتس (زيكيم) على شاطئ البحر المتوسط جنوب إسرائيل. فقد شهد هذا الشاطئ عملية تسلل قوية نفذها الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
وتسود قناعة في إسرائيل، بأن «حزب الله» اللبناني، الذي يسعى لتعزيز قدراته البحرية بشكل حثيث، سيشكل خطرا مماثلا لخطر الكوماندوز الحماسي، لأن لديه كوادر مدربة أكثر. وأضافت المصادر العسكرية، بحسب التقرير المذكور، أن «(حزب الله) يستثمر الكثير من الأموال في السنوات الأخيرة لشراء معدات بحرية يستخدمها وقت الحاجة، من أجل تنفيذ عمليات بحرية ضد إسرائيل، كالتي قامت بها حماس خلال عملية الجرف الصامد، وكانت تهدف للوصول إلى داخل مناطق حساسة داخل إسرائيل، من بينها قواعد عسكرية بحرية قريبة من المنطقة الحدودية».
ولم يكشف التقرير عن المكان المحدد للجدار الأمني البحري، بيد أن عمليات مراقبة هذا الجدار البحري تتم من خلال غرف محوسبة، مربوطة بأجهزة الحاسوب في القوارب البحرية وطائرات سلاح الجو، حتى يستطيع من خلالها الجنود الرد على أي خرق أمني بسرعة كبيرة.
الجدير ذكره، أن تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي يعرض التوقعات بشأن الشرق الأوسط في عام 2015، اعتبر أن «حزب الله» وحماس انتقلتا من طرق الدفاع والاستنزاف بواسطة الصواريخ إلى طرق الهجوم والاحتكاك بواسطة تفعيل القوى في المناطق الإسرائيلية. وهدفهما هو رسم صورة انتصار وضرب قدرة الصمود لدى المدنيين. وقد رأينا هذا التغيير في عملية الجرف الصامد وفي حرب الأنفاق وفي إنشاء الوحدات الخاصة للعمل داخل الأراضي الإسرائيلية. في المقابل شدد «حزب الله» وحماس على ضرب إسرائيل بواسطة السلاح الدقيق: صواريخ شاطئ – بحر، طائرات من دون طيار وقذائف متطورة. من بين الدروس المستخلصة من عملية الجرف الصامد، إدخال صواريخ قصيرة المدى ولكن محملة برؤوس متفجرات كبيرة تساعد على تدمير المباني قرب الحدود، الأمر الذي اعتبر خلال الجرف الصامد مركبا حيويا لتحطيم روح العدو. وبالفعل فإن «حزب الله» يمتلك صواريخ «الفرقان» التي تصل إلى مدى 4 – 5 كلم، لكنها تحمل رأسا متفجرا ضخما. إن« حزب الله» على أهبة الاستعداد في الجنوب اللبناني بانتظار صدور الأمر الإيراني في اللحظة التي ستشعر فيها إيران بالتهديد. وهو يواصل التسلح، حسب خطة عمل متعددة السنوات.
من جهة ثانية، وفي حديث خاص بـ«الشرق الأوسط»، أشار مصدر سياسي مطلع، إلى أن الجيش الإسرائيلي سرب المعلومات عن الجدار البحري، موجها النشر، ليس فقط إلى «حزب الله» وحماس بل إلى المعركة الانتخابية الإسرائيلية أيضا. ففي الجيش يلاحظون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكثر من زيارة المواقع العسكرية منذ سقوط حكومته. ويطلق التصريحات التي يبرز فيها الموضوع الأمني، بعدما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن اليمين برئاسة نتنياهو يتغلب على الوسط واليسار في الموضوع الأمني ويخسر أمامهما في الموضوع الاقتصادي الاجتماعي. ولذلك فإنه سمح لنفسه بأن يفاجأ سلاح البحرية قبل يومين بالإعلان عن انضمام 4 سفن حربية جديدة إليه، من دون أن يعرف بذلك. فقد تبين أن الحديث يجري عن محادثات أولية وليس عن صفقة ناجزة.