خففت محكمة مصرية أمس الحكم بسجن الناشطة الحقوقية يارا سلام، وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، و21 آخرين، إلى سنتين بدلا من 3 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مظاهرات قصر الاتحادية»، لكن من غير المرجح أن يمتص الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف، غضب القوى المدنية التي أبدت اعتراضها على قانون التظاهر الذي أدين بموجبه عدد من أبرز نشطاء ثورة 25 يناير، بحسب مراقبين، رغم صدور قرار من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل 130 من الطلبة وصغار السن، المحبوسين في قضايا متعلقة بالأحداث الجارية «حفاظا على مستقبلهم الدراسي».
وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بشكل استثنائي في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بتخفيف الحكم على النشطاء المصريين إلى سنتين بدلا من 3 كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة عامين. والحكم قابل للنقض أمام محكمة النقض.
وكانت المحكمة قضت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) سجن المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات مماثلة، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
وأثار قانون التظاهر الذي أدين بموجبه عدد من النشطاء غضب القوى المدنية، وواجه انتقادات دولية بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بموعد المظاهرة قبل 3 أيام على الأقل من تنظيمها وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها ويمنح الحق لوزارة الداخلية الاعتراض على إقامتها. وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا دستورية القانون بعد أن وافقت المحكمة الإدارية العليا على الطعن على عدم دستوريته.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قانون التظاهر نهاية العام الماضي.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب «جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن».
وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة «غير مصرح بها» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.
وفي غضون ذلك، قال بيان صادر عن النائب العام إنه «تقرر إخلاء سبيل 130 شخصا من الطلبة وصغار السن حفاظا على مستقبلهم الدراسي، وحرصا على فرصتهم في التعليم»، دون أن يوضح موعد تنفيذ القرار. وأوضح البيان أن القرار جاء «نتيجة عمليات استعراض حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الأحداث الجارية، والتي تم إعدادها بمنتهي الدقة، ويأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف»، الذي سيوافق 3 يناير المقبل.