أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة توزيع الثروات بشكل عادل بين المحافظات، والإسراع بتهيئة الأرضية المناسبة لتسليم الصلاحيات لها. وقال العبادي خلال ترؤسه اجتماعا في مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) للهيئة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة إن «عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري يمثل التزاما منا بالدستور والبرنامج الحكومي، الذي أكد على أهمية نقل الصلاحيات للحكومات المحلية، وهو التزام واقعي ولمصلحة الوطن ولن تنجح الحكومة إلا بنجاح المحافظات».
وأوضح العبادي أن «اختيار محافظة البصرة لعقد هذا الاجتماع لم يأت اعتباطا، فهي تمثل رمز الوطنية ووحدة العراق وثغره، وهي محافظة عزيزة علينا، ويجب أن تستغل ثرواتها لبنائها وإعمارها». وأكد العبادي: «نحن ماضون بنقل الصلاحيات إلى المحافظات من أجل السير بالبلاد على الطريق الصحيح، ولكننا بحاجة إلى ضوابط في الإدارة يلتزم بها الجميع من أجل مصلحة الوطن والمواطن الذي يجب أن نتعامل معه بغض النظر عن انتمائه». وشدد العبادي على «ضرورة توزيع الثروة بشكل عادل وأن لا تحتكر عند محافظة دون أخرى»، مشيرا إلى أن «إنشاء الأقاليم حق دستوري ولا يمكن أن يقف أحد ضده، ولكن يجب فتح النقاش في عدد من الأمور، ومنها ما يتعلق بالتوقيت ومدى الحاجة، وعدد المحافظات، وغيرها من الأمور، وهو نقاش سليم وحق دستوري ولا ينبغي لأحد أن يمنع من إثارته»، مشيرا إلى أهمية «إحداث توازن بين المركزية واللامركزية وتهيئة الأرضية المناسبة بأسرع وقت لتسليم الصلاحيات للمحافظات».
وكانت المادة 45 من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان العراقي خلال الدورة الماضية نصت على أن «تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والتخطيط، والزراعة، والمالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، تتولى (نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية، ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة».
من جهته، أكد وزير شؤون المحافظات السابق، وائل عبد اللطيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بصرف النظر عن النيات الطيبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي وعقده هذا الاجتماع في البصرة، لكن بالنتيجة لن يحصل شيء ولن تنقل الصلاحيات ما دامت بقيت المحاصصة هي التي تتحكم بمفاصل الدولة العراقية، وذلك من خلال وجود 8 وزارات زائدة (الوزارات الخدمية)، ويمكن نقل صلاحياتها إلى المحافظات، لكن ما دامت تسلمت كل جهة حصتها من هذه الوزارات فإنها لا يمكن أن تقبل بذلك»، مشيرا إلى أنه «متى ما تمت هيكلة هذه الوزارات فإننا لا نتوقع أي نقل للصلاحيات». وأوضح عبد اللطيف، عضو البرلمان السابق عن محافظة البصرة، أنه «سبق لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في البصرة وجرى الحديث عن نقل الصلاحيات، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل».
وردا على سؤال بشأن تأكيد العبادي على أن تشكيل الأقاليم حق دستوري في وقت توجد فيه مطالبات بالبصرة لإعلانها إقليما، قال عبد اللطيف، وهو أحد المؤيدين لهذا المشروع، إن «مطالبتنا بإنشاء إقليم البصرة لن تتراجع سواء وافقت الحكومة أم لم توافق لأن التمتع بهذا الحق الدستوري هو ملك أبناء المحافظة، وطبقا للآليات الدستورية التي تلزم الحكومة بترويجها طبقا للدستور رغم أنها تستطيع عرقلتها، لكن بطرق غير دستورية»، مؤكدا أن «المطالبة بإقامة إقليم البصرة هي الآن حركة شعبية ولا علاقة لها بمجلس المحافظة أو أية جهة رسمية، وقد تمكنا الآن من جمع نسبة الـ2 في المائة ونتجه لجمع نسبة الـ10 في المائة، وهي اللازمة لرفع الطلب إلى الحكومة والبرلمان بهدف إجراء الاستفتاء داخل المحافظة».