منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وفي أوج حملته الانتخابية للترشح للمقعد الأهم في الدولة المصرية، اهتم المرشح الرئاسي (آنذاك) المشير عبد الفتاح السيسي بالإشارة إلى أن أبرز دوافعه للترشح تتلخص في «الاستدعاء الشعبي» الذي وجهه له المواطنون المصريون لتحمل المسؤولية. وهو ما أثبتته الأيام التالية، حين فاز الرئيس المصري بنسبة «كاسحة» في الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق المصرية، متمثلا في الانتخابات الرئاسية، ليكون الحدث الأبرز في مصر في عام 2014 عقب إنجاز الاستحقاق الدستوري في مطلع ذات العام.
وأكد السيسي على مبدأ الاستدعاء الشعبي في أكثر من مناسبة، سواء أثناء لقاءاته المتعددة مع ممثلي شرائح المجتمع المصري أو اللقاءات الصحافية. وخلال تلك المناسبات، قال السيسي «كان ممكنا أن استمر في القوات المسلحة التي لا تعاني من أي مشكلات فنية أو تنظيمية، ولكن استدعاء الشعب لي هو ما دفعني للترشح لرئاسة الجمهورية، و(حينها) سيقول الناس: المشير السيسي تخفى في القوات المسلحة، وعندما احتاجه الناس لم يستجب»، على حد تعبيره في لقاءه مع ممثلي القبائل.
وبعد أيام من ذلك التصريح، واصل السيسي تأكيده لذات المفهوم، قائلا خلال المؤتمرات إنه «قبل تلك المهمة انطلاقا من خوفه على مستقبل هذا البلد الذي تراكمت أزماته ومشكلاته منذ سنوات طويلة دون حلول، نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية والتفكير المبني على منهج علمي»، مشددا أنه تم استدعاؤه في مهمة لإنقاذ الوطن، ومشيرا إلى أنه سيبذل كل الجهد حتى «حياته» مستعد لبذلها لإنقاذه، وأنه ليس مشغولا بأحد سوى بلده، واعدا أبناء الشعب المصري: «أعدكم أن أخاف الله فيكم، وأعمل قدر استطاعتي من أجل بناء مصر».
وفي رؤيته العامة للأوضاع المصرية، يرى السيسي أن «وزن مصر الدولي مرتبط باستقرار وضعها الداخلي»، كما أن «الوطن يحتاج إلى الجميع.. والمصريون عددهم كبير، ولو توحدوا وصاروا على قلب رجل واحد فلن نعبر إلى المستقبل فقط، بل سنقفز بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة»، معتبرا أن «التحديات التي تواجه مصر لا تكمن فقط في توفير الطعام والشراب للمواطنين، ولكنها تشمل الكثير من النواحي، من بينها التعليم والصحة وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن»، لافتا إلى أنه سيتجه إلى الطبقات الأكثر احتياجا وضعفا لأنهم يحتاجون من يراعي مصالحهم.
كما يؤمن السيسي أن هناك وعيا مصريا وعربيا قيد التشكيل، مؤكدا أن «الأشقاء في الخليج وقفوا بجانب مصر»، وأن «أمن مصر لا ينفصل عن أمن العرب والخليج»، مشددا على أنه «لا يمكن أن نقبل أن يمس أحد الأمن الإقليمى الخليجي»، و«لدينا القدرة على حماية أمننا القومي العربي بمنتهى الوضوح والقوة، وأمن الخليج هو مسافة السكة».
السيسي، صاحب الخلفية العسكرية الكبيرة، لم يهتز نتيجة اما أثير عن «ضعف الإقبال» على الانتخابات خلال يومها الأول في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وهو ما تزامن مع تشكيك أنصار جماعة الإخوان في حقيقة «استدعاء» الشعب المصري له.. لتظهر شعبيته الجارفه في اليومين التاليين، حيث اكتسح النتائح بالحصول على نحو 97 في المائة من الأصوات الصحيحة أمام منافسه الأوحد السياسي البارز حمدين صباحي، في ثالث انتخابات تعددية في تاريخ مصر.
وكانت أول انتخابات تعددية على منصب الرئيس أجريت في عام 2005، وفاز بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن مراقبون مصريون ودوليون يرون أنها كانت انتخابات «صورية» في واقع الأمر. أما المناسبة الثانية فكانت عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وأجريت في عام 2012، والتي فاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو ما يعود إلى قوة تأثير جماعة الإخوان المسلمين في الشارع بعد الثورة كونها الكيان الأكثر تنظيما، في مقابل تفتت أصوات الناخبين المعارضين للجماعة بين 12 مرشحا آخرين لذات المنصب، بحسب المراقبين.
شعبية الرئيس ربما شهدت بعضا من التباين على مدار الأشهر الستة التي أعقبت توليه المسؤولية، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أجره المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» على عينة عشوائية من المواطنين، أن 86 في المائة من المواطنين راضون عن أداءه في نهاية الشهر السادس لتوليه مهام منصبه، بينما بلغت نسبة عدم الرضى 6 في المائة، في حين لم يستطع 8 في المائة تحديد موقفهم. فيما أكدت النتائج أنه «إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدا» فإن 79 في المائة من المواطنين سينتخبون السيسي، بينما قال 9 في المائة إنهم لن ينتخبوه، ورأى 12 في المائة أن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز إن التغير في نسب الشهر السادس في نسبة الموافقين جدا على أداء الرئيس كانت 58 في المائة في الشهر السادس مقابل 66 في المائة في نهاية الشهر الخامس، لافتا إلى تراجع بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 49 في المائة مقارنة بنحو 57 في المائة في نهاية الشهر الخامس، والشباب الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى لتبلغ 41 في المائة، وبين ذوي أدنى مستوى اقتصادي تسجل 56 في المائة مقارنة بنحو 65 في المائة بين ذوي أعلى مستوى اقتصادي.
النتائج بحسب مراقبين تظهر أن هناك تراجعا طفيفا في شعبية السيسي، مقارنة بلحظة توليه المنصب، لكن تلك الشعبية ما زالت غالبة على الشارع، ولا يزال عدد مؤيديه يفوق كثيرا عدد معارضيه.
ويشير المحللون، الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» خلال الفترة الماضية، إلى أن الأسباب الرئيسة لذلك التراجع تعود إلى عدد من الإجراءات الجريئة التي اتخذها السيسي عقب تنصيبه رئيسا، وعلى رأسها خطوات «وجوبية» للإصلاح الاقتصادي، على غرار رفع الدعم عن عدد من السلع الرئيسة ومنتجات الطاقة، وهي خطوة لا فكاك منها من أجل تحسين الاقتصاد المصري وعبور الكبوة التي يواجهها.
ويدلل المحللون على قوة شعبية السيسي، ومدى الثقة الشعبية في قراراته وتوجهاته، بمقارنة ردود الفعل «الهادئة» في غالبها على تلك الإجراءات، بما حدث في منتصف شهر يناير عام 1977، إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، والتي عرفت إعلاميا بـ«انتفاضة الخبز»، حين خرجت المظاهرات الرافضة في عدة مدن مصرية احتجاجا على رفع الدعم عن عدد من السلع الغذائية، وهو ما أدى إلى تراجع الدولة عن وإلغاء قرارها؛ رغم صحته من الناحية الاقتصادية، مع فرض مؤقت لحالة «الطوارئ».
كما يرى كثير من المراقبين أن السيسي نجح بدرجة لافتة في ضبط الملف الأمني، ما دعم موقفه الشعبي. حيث تراجعت حدة العنف والعمليات الإرهابية وتقلصت بدرجة كبيرة خلال الأشهر الستة لتوليه المسؤولية، وهو ما يظهر جليا في العاصمة المصرية ومحيطها، إضافة إلى فرض الدولة لسيطرتها الكاملة على الأرض في شبه جزيرة سيناء، التي اعتبرت لوقت طويل «مرتعا للإرهاب».
موقف آخر يؤكد على مدى تلك الشعبية الجارفة ظهر مع دعوة الرئيس السيسي المواطنين للمساهمة في دعم مشروع قناة السويس الجديدة عبر شراء شهادات استثمار مخصصة لهذا الغرض، حيث حظت الدعوة بإقبال بالغ لدرجة إعلان البنوك المصرية المسؤولة عن تلك الشهادات إغلاق الاكتتاب بعد 8 أيام فقط من طرحها، لتجاوز العائد 60 مليار جنيه (نحو 8.5 مليار دولار)، وهو الرقم المطلوب للمشروع، في مفاجئة فريدة من نوعها لم يتوقعها أغلب المتفائلون في مصر بحسب المراقبين، الذين أكدوا على أن السبب الأول خلفها يكمن في الثقة الشعبية في الرئيس المصري.
وخلال الأشهر الستة الأولى لحكمه، أعاد السيسي بناء خارطة العلاقات الخارجية لمصر مع دول العالم، حيث أولى العلاقات العربية مكانة الصدارة، كما أعاد الدفء إلى علاقات مصر وصلاتها مع جيرانها من دول القارة الأفريقية.
وشهدت العلاقات مع الدول الأوروبية نشاطا مكثفا، أصلح جانبا كبيرا من الفتور الذي أثر عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في ثورة شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013. وهو ما تمثل بوضوح في الاستقبال الحافل الذي حظى به السيسي في أروقة الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك في شهر يونيو الماضي، وكذلك في زياراته الأوروبية لاحقا إلى كل من إيطاليا وفرنسا.
وبينما استمرت العلاقات المصرية التركية على فتورها، تراجع مركز العلاقات المصرية الأميركية من قمة اهتمامات القاهرة بعد عقود من تسيدها على غيرها، وتحوله خلال تلك العصور بحسب تعبيرات مسؤولون مصريون إلى علاقة «تبعية».. لكن الشهور الماضية شهدت في المقابل تطورا ملحوظا في العلاقات مع موسكو وبكين، وهو ما أكدت الدولة على أنه إعادة لصياغة التوازن الاستراتيجي المصري، والذي يجب ألا يظل معتمدا في ركيزته على واشنطن كشريك وحيد.
ويرى محللون أن رصيد شعبية الرئيس المصري، التي بدأت قبل نحو عام من توليه سدة الرئاسة وتصاعدت لتصل إلى ذروتها، «ستظل صامدة إلى حد كبير رغم محاولات أطراف ذات مصلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، في زعزعة تلك الثقة، والوقيعة بين الحين والآخر بين الشعب ورأسه.. وهو ما يدعم السيسي في اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الجريئة والطموحة للعبور بمصر إلى مستقبل أفضل».
وقبل أيام، وفي كلمته خلال افتتاح مشروع لتطوير مطار الغردقة، قال السيسي إن «الكتلة المصرية واحدة لا يستطيع أحد أن يفصلها»، متابعا في ثقة وكأنه يواصل الجملة التي أطلقها خلال ترشحه للرئاسة: «لا أحد يستطيع الوقيعة بيني وبين الشعب».