وجهت النيابة العامة البحرينية جملة من التهم لأمين عام جمعية الوفاق أبرزها الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، وإهانة وزارة الداخلية علانية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس.
صرح نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية - جمعية الوفاق - بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسرا، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوة متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، وذلك بتصريحه علانية أن الخيار العسكري كان مطروحا وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له.
كما أنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وأضاف المحامي العام بأن النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى أمين عام جمعية الوفاق. كما قامت باستجوابه في حضور 4 محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به، حيث وجهت إليه التهم، وواجهته بما تضمنته تلك التسجيلات، وقد قررت النيابة استكمال الاستجواب في جلسة تحقيق ستعقدها النيابة العامة اليوم مع حجز المتهم لتلك الجلسة.
من ناحية اخرى أكدت الحكومة البحرينية، أمس، أن القضية التي أوقف بموجبها أمين عام جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، هي قضية قانونية وليست سياسية، مشددة على أن مملكة البحرين تكفل للجميع، أيا كانت توجهاتهم ومواقفهم، ممارسة حقهم السياسي طالما لم يخالفوا القانون.
وقال عيسى عبد الرحمن الحمادي، وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية، إن «إيقاف الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، جاء بناء على خلفيات قانونية وليست سياسية»، مشيرا إلى أن «ما يجري هو جزء من إنفاذ القانون، وسيتم إطلاع وسائل الإعلام والمواطنين على أي تفاصيل تتعلق بالقضية». وكانت الإدارة العامة للمباحث قد استدعت الشيخ علي سلمان، السبت الماضي، وجرى بحسب محامي سلمان توجيه أسئلة واستيضاح من قبل المسؤولين الأمنيين حول مضامين 18 خطابا ألقاها في تجمعات عامة منذ عام 2012، قبل أن تتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء مزيد من التحقيقات. وأشار محامي سلمان، أول من أمس، بعد حضوره جلسة الاستجواب أن «تهما بينها محاولة إسقاط النظام بالقوة قد تم توجيهها إلى موكله».
وأكد وزير شؤون الإعلام أن وزارة الداخلية «ستتصدى لأي تجاوزات أو مخالفات أمنية وفق القانون والإجراءات التنظيمية»، مشددا على أن «أي توقيفات أمنية تتم بناء على إجراءات قانونية وليست سياسية من خلال مبدأ سيادة القانون، الذي يكفل حرية الرأي للجميع دون الإخلال بمبدأ المسؤولية». وأوضح الوزير عيسى عبد الرحمن الحمادي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن «استدعاء أمين عام الوفاق تم وفق الإجراءات المتبعة، لوجود مخالفات لأحكام القانون، وجرى تقديم عدد من الأسئلة له قبل أن يتم تحويله إلى النيابة العامة باعتبارها جزءا من عملية إنفاذ القانون في مملكة البحرين»، مبينا أنه «سيتم إطلاع وسائل الإعلام والمواطنين على أي تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الأمر».
ورفض وزير شؤون الإعلام تسييس القضية مؤكدا أنها «قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليست سياسية»؛ حيث إن استدعاءه أي شخص يكون بناء على وجود سبب واضح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن «الجميع من مختلف الاتجاهات الموجودة في البحرين يمارسون حقهم السياسي، أيا كانت مواقفهم واتجاهاتهم وانتماءهم لأي طيف؛ حيث يعبر الجميع عن رأيه بكل حرية دون أن يتعرض لأي نوع من المساءلة طالما لم يخالف القانون». وأضاف أن «من يتم استدعاؤه يكون بناء على وجود سبب واضح مخالف للقانون»، مؤكدا على أن «مملكة البحرين تطبق مبدأ فصل السلطات».
وكانت الداخلية البحرينية قد أكدت أنها لا تحقق مع أمين عام الوفاق، وإنما استدعته لسؤال واستيضاح حول ما صدر عنه؛ حيث تم استدعاؤه إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات لأحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة، وفقا للقوانين المرعية في مملكة البحرين. يشار إلى أن المحامي عبد الله الشملاوي، محامي الشيخ علي سلمان، قال إن التهم الموجهة لموكله أثناء استجوابه في مبنى المباحث العامة هي «التحريض على كراهية النظام، والتحريض على إسقاطه بالقوة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والاستقواء بالخارج، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والذعر بين الناس، والادعاء بحدوث تعذيب في السجون البحرينية». وقال الشملاوي إن موكله دفع بإنكار التهم الموجهة له، وشدد على تأكيده على السلمية في جميع خطاباته، وأن ما يقوله في الخطابات العامة يتحدث به مع أي مسؤول يلتقيه. ويحق للشرطة وفق القانون البحريني إيقاف المتهم 48 ساعة حتى عرضه على النيابة العامة، وجرى استجواب سلمان حول مضامين 18 خطابا ألقاها في تجمعات عامة منذ عام 2012 وحتى 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
من جهة ثانية، أصدر القضاء البحريني، أمس، حكما بإعدام مواطنَين أدينا بقتل شرطي، بينما قضى بالمؤبد على ثالث في القضية نفسها، التي بلغ عدد المتهمين فيها 12 متهما، صدرت بحق 6 منهم أحكام غيابية. وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن «المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، أمس، حكمها في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، والشروع في قتل رجال شرطة آخرين، التي أدين فيها 12 متهما». وأضاف أن «المحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهمين؛ الأول والثاني، بالإعدام، كما قضت على المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وعاقبت بقية المتهمين من الـ4 حتى الـ12 بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريم كل مدان في القضية ألف دينار ومصادرة المضبوطات التي وجدت بحوزتهم أثناء القبض عليهم». ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ12 تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في 14 فبراير (شباط) الماضي.
وتضمنت مرافعة المحامي العام أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن في منطقة الدير. وقال المحامي أحمد الحمادي إنه «إنفاذا للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني فقد تم وضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها. وما إن وصل المجني عليه، الشرطي عبد الواحد سيد محمد فقير، إلى الموقع حتى قام المتهمون بتفجير العبوة عن بعد، قاصدين قتله؛ مما أحدث إصابته بجروح أودت بحياته».
كما شرع المتهمون بحسب نيابة الجرائم الإرهابية في قتل بقية أفراد الشرطة بالطريقة ذاتها، وذلك تنفيذا لهدف إرهابي، وإحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب. واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين الـ12 على أدلة مستمدة من اعترافات 6 منهم تم القبض عليهم، وتحريات الشرطة، وشهود الإثبات، وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة، ومختبر البحث الجنائي، والطب الشرعي، وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة. وتمت إحالة 6 من المتهمين محبوسين، من بينهم المحكوم عليهما بالإعدام؛ الأول والثاني، بينما حكم غيابيا على 6 متهمين في القضية ما زالوا هاربين.
وأمرت المحكمة الجنائية الكبرى بسرعة القبض على المتهمين الهاربين وتنفيذ العقوبة بحقهم، وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة التي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة حكمها في القضية، الذي يعد قابلا للطعن عليه بطريق الاستئناف؛ حيث يوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام استنفاد درجات التقاضي الـ3 بشكل نهائي، وتأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية، وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبيا، ولو لم يتم الطعن فيه من المحكوم عليهم.