أكد لـ«الشرق الأوسط»، علي عواض عسيري سفير السعودية لدى لبنان، عدم تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للبنان، مبينا أن ملف الرئاسة اللبنانية شأن داخلي، مشيرا إلى تشجيع الرياض للفرقاء السياسيين كافة دون أي استثناء لدعم اللحمة اللبنانية وكل ما من شأنه الدفع باستقرار لبنان وتحصينه ضد أي محاولات تهدد أمنه.
ووصف عسيري زيارة دكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» إلى السعودية - أخيرا - بالزيارة «التشاورية» بشأن المستجدات والتأثيرات الإقليمية.
وكانت السعودية قد وقّعت مع فرنسا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في العاصمة الرياض اتفاقية ثنائية بقيمة 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، الذي يواجه المجموعات المتطرفة.
ويأتي التفاهم السعودي - الفرنسي في إطار تفاهم إقليمي دولي على تقديم دعم غير مسبوق للدولة ومؤسساتها الشرعية، عبر دعم مؤسسة الجيش وكذلك مؤسسة الرئاسة، في خطوة كما يراها المراقبون «للعمل على حماية لبنان ووحدته وأمنه من التداعيات المحتملة لمزيد من التدهور في الوضع السوري ومكافحة الإرهاب».
وقال السفير السعودي لدى بيروت إن وصول الدفعات الأولى من الأسلحة ستكون في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل مطلع العام الجديد، منوها بأن التمويل السعودي إنما يأتي في إطار دعم أهم مؤسسة تحفظ الدولة اللبنانية وهي «الجيش» الذي يعد أكبر وأهم مؤسسة رسمية تضم الطوائف اللبنانية كافة.
ويأتي الاتفاق ليجسد التعهد الذي أعلنته السعودية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتقديم تمويل بـ3 مليارات دولار للجيش اللبناني على أن يجري تأمين الأسلحة من الجانب الفرنسي.
وكان ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد استقبل في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض، منتصف الشهر الحالي الدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، واستعرض معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشارك في الاجتماع رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» بيار بن عاصي.
وأكد ولي ولي العهد السعودي - بحسب وكالة الأنباء السعودية - وقوف بلاده دائما إلى جانب لبنان، وستبقى تدعمه في كل الخطوات التي من شأنها تعزيز استقراره وسيادته وأمن شعبه.
وجاءت الزيارة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة والأجواء التي يعيشها لبنان، وبخاصة ما يجري في سوريا والأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية، وما يتعلق بشأن ملف الرئاسة اللبنانية المعطل.
وكانت السعودية قد شددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن موقفها الداعم للبنان منذ بداية الأحداث الأهلية حتى اليوم، معروف بدعم الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني عبر الهبة المقدمة لتسليحه.
وبشأن الاتفاقية المشتركة بين الدولتين السعودية ولبنان حول تبادل المحكومين، أوضح عسيري السفير السعودي في لبنان أن السعوديين السبعة المتهمين بقضايا إرهاب على خلفية أحداث مخيم «نهر البارد» لم يحكم عليهم حتى الآن، مضيفا: «حتى الحكم عليهم سيكون هناك حديث آخر، وندعو الجهات المختصة للتعجيل بمحاكمتهم»، مؤكدا متابعة السفارة السعودية لأوضاعهم والتواصل معهم بشكل مستمر.
وأرجع عسيري التأخر في محاكمة المتهمين السعوديين إلى ارتفاع عدد المتورطين على خلفية قضايا أمنية، حيث تجاوز عددهم 400 متهم، وتعجز قاعة المحكمة على استيعابهم دفعة واحدة.
وقال: «طالبنا الحكومة اللبنانية بإقامة محاكمات فردية للعمل على تسريع عملية محاكمة المتهمين السعوديين»، مضيفا: «اتفقنا على تعجيل محاكمة المتهمين السعوديين التي ستبدأ في القريب العاجل وفق آلية تجزئة الأعداد بحسب الجنسيات، ومحاكمة المتهمين السعوديين بصورة منفردة».