وجهت النيابة العامة البحرينية جملة من التهم لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان أبرزها الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، وإهانة وزارة الداخلية علانية، والتحريض على بغض طائفة من الناس.
وصرح نايف يوسف محمود المحامي العام بأن «النيابة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (الوفاق) بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسرا».
وأضاف أن سلمان، المحتجز منذ يومين لدى وزارة الداخلية، درج على «التحريض» من خلال خطبه، وأنه «باشر بهذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، وذلك بتصريحه علانية أن الخيار العسكري كان مطروحا وما زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلا له». وقررت النيابة استكمال الاستجواب في جلسة تحقيق ستعقدها اليوم.