فاقت نتائج عملية الإعفاء التي أطلقتها الحكومة في بداية العام تجاه مهربي الأموال كل التوقعات، وبلغت حصيلة الأموال التي جرى التصريح بها في إطار هذه العملية نحو ملياري دولار، أي 3 أضعاف الهدف الذي حددته الحكومة عند إطلاق العملية مطلع العام الحالي. وتقترح العملية على المغاربة الذين يملكون أصولا مالية وعقارية بشكل غير قانوني في الخارج إمكانية تسوية وضعيتهم القانونية تجاه سلطات الصرف والضرائب عبر التصريح بممتلكاتهم ودفع رسم إبرائي يعادل 10 في المائة من تلك الممتلكات للحكومة. كما تضمن الاقتراح تسهيلات وتخفيضات في نسبة الرسوم عندما يجري تحويل تلك الأموال جزئيا أو كليا لحسابات بالعملة الوطنية لدى المصارف المغربية. كما سمحت الحكومة للمستفيدين من العملية بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى البنوك المغربية بهدف تحفيزهم على تحويل مدخراتهم المالية بالعملة إلى المغرب، وبالتالي المساهمة في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. ومع انتهاء أجل عملية الإعفاء يصبح أي مغربي مقيم في المغرب بشكل عادي ويملك في الخارج أصولا مالية أو عقارية، أو غيرها من الممتلكات، غير المصرح بها للسلطات المغربية في وضعية مخالفة للقانون، ويعرض نفسه لعقوبات صارمة، منها أداء مبالغ تصل إلى 6 أضعاف قيمة تلك الممتلكات.
بيد أن هذه العملية موجهة للمغاربة المقيمين بشكل عادي في المغرب، وتستثني المغاربة المهاجرين المقيمين بالخارج، إلا أنها تسببت في أزمة بالنسبة لآلاف المغاربة المهاجرين الذين قرروا في السنوات الأخيرة العودة للبلاد، والذين سيجدون أنفسهم في وضعية غير قانونية مع بداية العام الحالي. فمع الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بالدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين المغاربة في السنوات الأخيرة، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، قرر آلاف المهاجرين العودة للعيش في المغرب. وعلى مدى سنوات الهجرة كون هؤلاء أصولا مالية وعقارية في تلك البلدان. غير أن وضعيتهم القانونية الحالية كمقيمين بشكل عادي في المغرب لا تسمح لهم بالاستفادة من الإجراءات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج في مجال سياسة الصرف، وبالتالي تفرض عليهم التصريح بكل ممتلكاتهم في الخارج وأداء الرسوم المطلوبة لتسوية وضعيتهم إزاء السلطات. في حين يرى هؤلاء أن عدم أخذ وضعيتهم الخاصة بعين الاعتبار ومعاملتهم على قدم المساواة مع باقي المغاربة المقيمين بالمغرب فيه نوع من الحيف والتعسف. فهم راكموا تلك الثروات بشكل قانوني خلال مقامهم وعملهم في الخارج، ولم يهربوها بطرق غير قانونية من البلاد.