يحمل اللاجئ السوري في لبنان إبراهيم (36 عاما) عدة زراعية، ويعرضها للبيع على عامل لبناني. قال إن هذه العدة تلقاها كمساعدة من منظمة شريكة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، بهدف تحفيزه على العمل. لكنه يقول إنه «لا يحتاجها لأنني أعمل في البناء وأرغب في بيعها وأستفيد من ثمنها»، معربا عن مخاوفه أن تكون تلك المساعدات العينية «بديلا عن الدعم الذي اعتدنا تلقيه من الأمم المتحدة».
وارتفعت وتيرة مخاوف اللاجئين في لبنان من تقليص الدعم المخصص للغذاء والتدفئة والمسكن، خلال الأزمة التي عانت منها منظمة الغذاء العالمية مطلع الشهر الحالي، نتيجة ضعف الموارد الكافية لتأمين الدعم للاجئين السوريين. لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ستواصل تقديم الدعم للاجئين في لبنان، على الرغم من تخصيص ثلث المساعدات لدعم المجتمع المضيف، كما تقضي الخطة التي أعلنت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فيما تذهب النسبة الباقية (الثلثين) إلى تقديم مساعدات إنسانية للاجئين.
ولا يقتصر دعم اللاجئين السوريين في لبنان على تقديم الخدمات الصحية والمساعدات في تأمين المأوى، وبطاقات الغذاء. تحاول المنظمات الشريكة للأمم المتحدة، تقديم دعم يمكن السوريين من القيام بفرص عمل، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، وتعويض النقص في المساعدات.
ويقول إبراهيم الذي يقيم في بلدة تقع في قضاء الزهراني في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن «إحدى المنظمات الشريكة للأمم المتحدة وفرت لكل شخص من السكان في هذا المخيم عربة لنقل الأتربة، ومعول ورفشين ومشط للتراب، تستخدم في الأعمال الزراعية». ويشير إبراهيم الذي يعمل في قطاع البناء، إلى أن تلك المساعدات تضاف إلى مساعدات أخرى لتأمين مسكن لائق، والمساعدات المالية الشهرية للعائلات.
وعلى الرغم من أهمية تلك المساعدات المخصصة للتحفيز على العمل، فإن الأمم المتحدة لن توقف دعمها للاجئين، بل ستقدم جزءا منه للمجتمعات المضيفة خلال عام 2015. ويؤكد متحدث إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رون ريدمون لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطة التي ستنفذ في العام المقبل، تقضي بأن يذهب ثلثا الميزانية على شكل مساعدات إنسانية للاجئين أنفسهم، فيما يخصص ثلث الميزانية الباقي، للمجتمعات المضيفة، وستذهب لتنمية البنى التحتية كي تتمكن من الصمود أمام الأعداد الكبيرة من اللاجئين في لبنان، إضافة إلى القطاعات الصحية والتربوية، مشددا على أن المجتمع اللبناني سيستفيد من تلك التقديمات. ويشير إلى أن الخطة «هي بالشراكة بين مفوضية اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)».
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق وتنفيذ الخطة، وقد بدأ ممثلون عن الوزارة وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل، في جولات في مناطق إقامة اللاجئين السوريين، حيث التقوا فعاليات في المجتمع الأهلي وممثلين عن البلديات والجمعيات الإنسانية في المناطق، للوقوف على احتياجاتهم في قطاع التنمية والخدمات، والأعباء التي ترتبت عليهم جراء استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين.
وقال مصدر لبناني محلي في بلدة جنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوفد الذي عقد لقاءين مع المسؤولين المحليين، طلب اقتراح مشاريع تنموية، اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية، بهدف تنفيذها». وأشار إلى أن المسؤولين قالوا في الاجتماع الأول إن المشاريع المقترحة، يجب أن تتراوح قيمتها بين 30 و200 ألف دولار كحد أقصى، وتهدف لتطوير البنى التحتية، كي تحتمل الأعداد الكبيرة من اللاجئين، مشيرا إلى أن الأرقام المخصصة للمشاريع «تتراوح بين منطقة وأخرى، بحسب عدد سكانها وإمكانياتها، وأعداد اللاجئين فيها».
وكانت مؤسسات شريكة للأمم المتحدة، قدمت مساعدات إنمائية عام 2014 في غير منطقة لبنان، تراوحت بين مضاعفة إمكانيات محطات الكهرباء، وتشييد خزانات مياه كبيرة لتوفير مياه الشفة للسكان واللاجئين، وإنشاء شبكات إمدادات الصرف الصحي أو تقويتها.
وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء رئيسيا جديدا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلا يربو على 8.4 مليار دولار من أجل مساعدة ما يقارب 18 مليون شخص في سوريا وفي المنطقة كلها في عام 2015. ولأول مرة، تضمن نداء عام 2015 والذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عقد في برلين، جوانب إنمائية رئيسية إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، في أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم. ويقدر نصيب لبنان من الاحتياجات بنحو مليارين و100 مليون دولار لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في العام المقبل.
وتشير أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وجود ما يزيد على مليون و100 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون القادمون من المخيمات السورية، والمقدر عددهم بنحو 75 ألف لاجئ، واللبنانيون المقيمون في سوريا، والمقدر عددهم بنحو 50 ألف لاجئ، وغيرهم من النازحين غير المسجلين، الذين توافدوا بشكل غير منتظم، وباتوا منتشرين على كل الأراضي اللبنانية.