فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه»، وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الاثنين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «هذه الإجراءات من شأنها أن تسمح للسلطات اللبنانية بالتمييز بين اللاجئ والزائر». وأوضح أنه «ولتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة لا بد من تنظيم دخول السوريين وخروجهم»، مؤكدا على عدم إقدام الدولة على غلق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري. وشدد درباس على استعداد الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين إلى بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة، مشيرا إلى أن هذا المطلب لم يلق استجابة من الطرف المعني لغاية الآن.
ولا ينظر المراقبون للعلاقة بين البلدين إلى قرار فرض نوع من التأشيرة المسبقة على المواطنين السوريين الراغبين في دخول لبنان على أنه مجرد قرار يتخذه لبنان للحد من النزوح السوري إلى لبنان، بل كواحد من أبرز الدلائل على انحلال القبضة السورية عن لبنان لأول مرة منذ دخول القوات السورية إليه عام 1978.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين في هذه الأسباب إلا «في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية». وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد».