اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2015، بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم (11 مليار دولار)، ومن دون عجز.
وجاءت الموازنة التي أعلن عنها أمس لعام 2015 ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط مواز لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية.
وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، وحافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 في المائة عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له. وقال آل صالح إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار.
وأوضح آل صالح أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وكان تركيزها منصبا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 في المائة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014، حيث زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74 في المائة من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22 في المائة مقارنة بعام 2014.
وتعكس الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقارية.
ويمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، بانخفاض قدره 5 في المائة عن العام المالي 2014، مما يعني عدم الاعتماد نهائيا على إيرادات النفط.
وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعا قدره 11 في المائة عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط، وحرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعما منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث اعتمدت حكومة دبي 1.650 وظيفة خلال العام المالي 2014. أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015، وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها.
ومن جهة أخرى، تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13 في المائة من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، وتظهر الأرقام الواردة في موازنة عام 2015 اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل مع القروض، عبر توجيه 6 في المائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعما للاستدامة المالية للحكومة.
وجدّدت الحكومة في موازنة العام المالي 2015 دعمها الكبير لقطاع الأمن والعدل والسلامة، حيث خصصت الموازنة 22 في المائة من الإنفاق الحكومي لدعم هذا القطاع الحيوي. فيما تم رصد ما نسبته 36 في المائة من الإنفاق الحكومي لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات في 2015.
وأكّد عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية، أن نجاح الحكومة في تحقيق موازنة بلا عجز لأول مرة منذ الأزمة المالية يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية، مشيرا إلى أن موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقا لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، التي وصفها بأنها من القواعد العلمية السليمة للسياسة المالية. وقال أهلي «إن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3.6 مليار درهم سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة».
من جانبه، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى أن الدائرة تعمل بجدّ مع الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتقديم الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة، لافتا إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية بهذا الشأن سيمكّن من وضع موازنة العام المقبل موضع التنفيذ دون أي معوّقات.