حمل عبد الله جاب الله، القيادي الإسلامي الجزائري، الجيش مسؤولية «الانقلاب على إرادة الشعب منذ الاستقلال»، وشكك في صدقية مسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إحداث «دستور توافقي»، يجري الحديث عنه حاليا، لكن لا أحد يعرف متى سيتم ذلك بالضبط.
وفي هذا الصدد قال جاب الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الجزائر «سببها النخبة المتنفذة ذات الفكر الواحد، والتي تتحكم في مصير البلاد، وأبرز عناصر هذه النخبة يوجدون في المؤسسة العسكرية»، موضحا أن بوتفليقة «ليس رئيسا شرعيا لأنه جاء عن طريق انتخابات مزورة»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، والتي انتهت نتائجها بحصول بوتفليقة على ولاية رابعة من دون أن يشارك في الحملة الانتخابية لأنه مقعد ويعاني من تبعات الإصابة بجلطة دماغية.
وأعاب جاب الله على المسؤولين في الدولة رفضهم الحديث عن وجود أزمة سياسية في البلاد، بحجة أن الجزائريين انتخبوا رئيسهم بكل شفافية وديمقراطية، وبهذا الخصوص قال رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة «إن جوهر الأزمة سياسي أحب النظام أم كره، وعندما يزعمون العكس فهذا قول إما جاهلين أو قول مسؤولين أصبحوا يرون الأوضاع عادية من شدة فسادهم».
وأفاد جاب الله أنه من بين أكثر رجال السياسة الذين «تعرضوا للحصار والحرمان من الحقوق السياسية، وأنا أكثر من تعرض لحملات التكسير والتشويه، غير أنهم لم ينجحوا في محاولاتهم».
وكان جاب الله قد قاد «حركة النهضة الإسلامية» مطلع تسعينات القرن الماضي، وخرج منها مكرها في انقلاب قياديين عليه. كما أسس «حركة الإصلاح الوطني» في 1999 وغادرها مجبرا أيضا بعد 5 سنوات، وفي ظروف مشابهة. وفي كلتا الحالتين اتهم النظام بـ«تدبير الانقلاب ضدي».
وخاض جاب الله انتخابات الرئاسة مرتين، واحدة في 1999 والثانية في 2004. وفي كلتا التجربتين يؤكد أن النظام حرمه من الفوز، إذ قال «لقد صوت علينا الشعب لكن النظام مارس التزوير على نطاق واسع، لأنه يريد ديمقراطية مظهرية وليست حقيقية». وقد انسحب 7 مرشحين، من بينهم جاب الله، عشية فتح مكاتب الانتخاب في 1999، تاركين عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق، واتهموا الجيش آنذاك بدعم بوتفليقة، ومع ذلك أعطى قطاع من الناخبين أصواتهم لبعض المنسحبين.
وطالب جاب الله السلطة بفتح حوار مع «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي ينتمي إليها، والتي تضم أهم أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن «التغيير سيأتي عن طريق الشارع وبعنف، إذا أصرت السلطة على صم آذانها أمام دعوات المعارضة للتغيير الهادئ. فقد حذرناها من مخاطر انخفاض أسعار النفط، وقلنا إننا نعيش عالة على الريع منذ الاستقلال (عام 1962)، وطالبناها بوقف تبذير المال العام، والقضاء على الفساد الذي نخر الدولة، ولكنها لم تصغ لتحذيراتنا، وها هي اليوم تتخذ إجراءات استعجالية، خوفا من مستقبل مجهول بسبب انهيار أسعار النفط».
وقال جاب الله إن «التنسيقية» لن تتنازل عن مطلبها إنشاء هيئة مستقلة عن السلطات، تشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها، مضيفا أن وزارة الداخلية، التي يعود لها تنظيم كل العمليات الانتخابية، «مارست التزوير لمصلحة مرشحي الجيش في كل الانتخابات السابقة.. لكن تزوير الانتخابات باستمرار يثني المواطنين عن التصويت، وهذا ما حدث في الاقتراع الرئاسي الماضي».
وبخصوص تعهد رئيس الجمهورية بتعديل الدستور خلال العام الجديد، قال جاب الله: «لا ثقة لنا في رجال السلطة بخصوص تعديل الدستور، فقد أخذوا رأينا حول الدستور في عدة مناسبات، وفي النهاية يقررون التعديلات التي تخدمهم وتضمن لهم الاستمرار في الحكم، والرئيس يعلم أن الدستور الحالي هو أفضل الدساتير بالنسبة إليه، لأنه يضمن له مواصلة الانفراد بالسلطة».