شكا هاشم كيليتش، رئيس المحكمة الدستورية العليا التركية، من أن المحكمة تتعرض لضغوط تفرضها السلطات على أعضاء المحكمة، ويتم إرباكهم بالشكاوى الفردية، إلى جانب انشغالها بإصدار حكم بشأن رفع نسبة الحد الأدنى للمشاركة بالانتخابات البرلمانية إلى 10 في المائة.
وقال كيليتش، الذي من المقرر أن يتقاعد في غضون أشهر بعد أن أصبح الهدف الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، في تصريحات لصحيفة «سوزكو» التركية، إن المحكمة الدستورية باتت تخفي جدول أعمالها عن العامة لأن إعلانه يفرض على أعضائها المزيد من الضغوط، مؤكدا أن أعضاء المحكمة منزعجون بشدة من هذه الضغوط.
ووفقا للصحيفة التركية فإن المحكمة الدستورية تتكون من 17 عضوا فقط، منوط بهم القيام بكل ما يقدم إليهم من شكاوى في الوقت ذاته الذي تعاني فيه علاقتها بالسلطات من الاضطراب بسبب رغبة النظام في تمرير قوانين معينة ترفضها المحكمة.
من جهة أخرى، أظهرت المحاكمات التي بدأت يوم الجمعة الماضي في قضية التنصت على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تفاصيل جديدة حول القضية. وكانت المحاكمة العلنية انطلقت الجمعة في أنقرة لمحاكمة 13 شرطيا تركيا بتهمة التنصت على الاتصالات الهاتفية لمكاتب إردوغان. وحضر 8 من المتهمين فقط هذه الجلسة، فيما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن المتهمين الملاحقين بتهم «التجسس» و«انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، يواجهون عقوبة السجن من 21 إلى 36 عاما. وهذه المحاكمة هي الأولى في ما يخص قضية التنصت على المحادثات الهاتفية التي تخص إردوغان والمقربين منه قبل عام. وأكد إردوغان أن عمليات التجسس تلك يقف وراءها مقربون من الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق وغريمه الحالي.
وغمزت صحيفة «زمان» التركية من قناة القاضي حسين كرمان أوغلو، قائلة إنه منع رئيس الشرطة من الإجابة عن سؤال لأحد محامي الدفاع يتعلق بالوقائع الجديدة وهو تحت القسم. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي منع رئيس الشرطة من الإجابة عن هذا السؤال.