كشف مصدر قضائي عن أسماء عدد من أعضاء «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان في مصر، والصادر بحقهم قرار من السلطات القضائية أمس، بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. وقال المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «من بين الأعضاء الـ112 الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعماد الدين عبد الغفور مساعد الرئيس الأسبق محمد مرسي للتواصل المجتمعي، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية».
من جهته، قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصري، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أمس، إن اللجنة المشكلة من وزارة العدل لفحص أموال رجال الأعمال الإخوان، قررت التحفظ على أموال وممتلكات 112 ممن سماهم «أعضاء تحالف دعم الشرعية». وقال مصدر قضائي إن «هؤلاء الأشخاص متورطون في عدد من القضايا التي تتعلق بالإرهاب وتمويله والتحريض على أعمال العنف».
وقبل شهر قررت الحكومة المصرية حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان، إلى جانب التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية وقتها، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومفتيها عبد الرحمن البر.
وأضاف المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الصادر أمس، يشمل كافة الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة والحسابات المصرفية والودائع والأموال السائلة والمنقولة والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم في المصارف». وتابع بقوله: «من بين الصادر بحقهم قرار التحفظ الشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، والمدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وعماد الدين عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول لـ(التواصل المجتمعي)، وهو أحد رموز الدعوة السلفية، ومؤسس حزب الوطن بعد أن استقال من رئاسة حزب النور في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، وأحمد محمد مرسي العياط نجل الرئيس المعزول، وطلعت عفيفي وزير الأوقاف الأسبق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (المقيم في قطر)، ومحمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق (المقيم في قطر)، والقياديان بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني ونصر عبد السلام، ومجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال (محبوس)، ومجدي حسين رئيس الحزب (محبوس)، ومحمد الجوادي المحلل السياسي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعلي خفاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة، والناقد الرياضي علاء صادق».
ويذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة إن «حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة حصر أموال الإخوان لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها إلى تنظيم الإخوان من عدمه». وقال المصدر القضائي إن «من بين من شملهم القرار اثنين من تحالف الاشتراكيين الثوريين، وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، وعمرو علي أحد عناصر شباب 6 أبريل، وخالد السيد أحد أعضاء شباب من أجل العدالة والحرية».
وعلى صعيد مواز، قال مصدر أمني مصري إن «فلسطينيا قتل أمس، وتم ضبط اثنين آخرين حاولوا التسلل من قطاع غزة إلى مدينة رفح في سيناء». مؤكدا أنه «تم إحباط محاولة 3 فلسطينيين التسلل إلى مصر بمنطقتي صلاح الدين والبرازيل أمس». ولم يستبعد المصدر أن «تكون العناصر المتسللة هدفها القيام بعمليات إرهابية في سيناء».
كما أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير أنه «تم قتل أحد العناصر الخطرة بجماعة أنصار بيت المقدس وتوقيف 30 من العناصر الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء».
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل الرئيس الأسبق، واتهمت جماعة الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء تفجيرات قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء. وأعلن العميد محمد سمير أمس «مقتل إرهابي بمدينة الشيخ زويد نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات وضبط 30 آخرين مشتبها بهم».
وقال المتحدث العسكري في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «عناصر القوات المسلحة نفذت عددا من المداهمات ضد العناصر الإرهابية، أسفرت عن ضبط وتدمير 3 سيارات و10 دراجات نارية، تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية».
وعانت سيناء، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل، من حالة غياب أمني منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية مسلحة في سيناء بعد أن تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في المنطقة. وكثرت الهجمات بالصواريخ والقنابل على جنود وضباط الجيش والشرطة في سيناء خلال العام الماضي، وقتل العشرات منهم على الأقل.
ويشير المصدر الأمني، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، وفضل عدم تعريفه، إلى أن «العمليات الانتقامية من أنصار الرئيس الأسبق ضد الجيش والشرطة ما زالت متوقعة، تقابلها إجراءات أمنية على أعلى مستوى، خشية من استهداف أنصار مرسي لمواقع حيوية على رأسها قناة السويس»، مضيفا أنه «جرى أمس تكثيف الوجود الأمني على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وسواحل شمال سيناء والطرق الدولية والرئيسية، وخصوصا المنطقة الشرقية في رفح والشيخ زويد، تحسبا لأي أعمال يمكن أن تحدث في سيناء من قبل الجماعات المسلحة التي تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة».