استكمل الائتلاف السوري المعارض، يوم أمس (السبت)، اجتماعاته في مدينة إسطنبول التركية، التي من المتوقع أن تُختم اليوم بانتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيس الحالي هادي البحرة، مع توجه لانتخاب نائبه الحالي نصر الحريري رئيسا.
ويبدو أن الهيئة العامة نجحت بتخطي الخلافات حول الموضوع الحكومي، بعدما كان البحرة أصدر، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرارا ألغى بموجبه نتائج التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة أحمد طعمة، باعتبارها تمت برأيه «خارج نطاق الشرعية وخلافا للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف». ويقضي الحل الحكومي، بحسب مصادر مطلعة، بأن يتم تعيين وزراء جدد كبديل عن أولئك الذين فازوا بالتزكية، وبالتحديد المالية والطاقة والثقافة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه هو لتعيين إبراهيم ميرو وزيرا للمالية، وعبدو حسام الدين وزيرا للطاقة والثروات المعدنية، ولدمج وزارة الثقافة مع وزارة التربية، لافتة إلى أنه لم يتم التوافق بعد حول اسم نائب رئيس الحكومة.
يُذكر أنه قد أعيد انتخاب أحمد طعمة رئيسا للحكومة السورية المؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن كانت الهيئة العامة للائتلاف أقالته في يوليو (تموز). وكان طعمة أكّد بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن 7 من الوزراء الذين لا تُطرح أي إشكالية حول حصولهم على ثقة الهيئة العامة، باشروا أعمالهم، وبالتحديد وزير الدفاع سليم إدريس، ووزير الداخلية عوض أحمد العلي، ووزير الصحة محمد وجيه جمعة، ووزير النقل والصناعة ياسين نجار، ووزير التربية عماد برق، ووزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر، ووزير الزراعة وليد الزعبي. وأشار طعمة إلى «خطوات تنفيذية باتجاه مباشرة العمل من الداخل»، لافتا إلى أن «التواصل قائم مع مندوبي الحكومة في سوريا، بمسعى لإيجاد مقرات للحكومة بعضها موجود أصلا، ويتعرض لضربات الطيران السوري». وبحثت الهيئة العامة، يوم أمس، الأوضاع الميدانية في سوريا، وأشار عضو الائتلاف أحمد رمضان إلى أن وزير الدفاع ورئيس الأركان قدما تقارير حول التطورات الميدانية: «وقد عرض الأول استراتيجية متكاملة للوزارة لإعادة بناء مؤسسة عسكرية قوية ومتلازمة، وتوحيد القوى العسكرية بشكل كامل تحت مظلة وزارة الدفاع، ليتحول لجيش وطني سوري تشكل القوى الميدانية الحالية عموده الفقري». وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسة الجيش الحر ستلعب الدور الرئيسي بمجال التخطيط لإدارة المعارك والعلاقة مع الجهات الداعمة». وفي الجلسة المسائية، عرض المجتمعون لإعادة تشكيل اللجان داخل الائتلاف قبل البحث بالقضايا السياسية الساخنة، وأبرزها مؤتمر موسكو وخطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. ومن المتوقع أن ينتخب الائتلاف اليوم رئيسا جديدا له، مع استمرار أسهم نائب الرئيس الحالي نصر الحريري بالارتفاع لتولي الرئاسة، كما سيتم اختيار هيئة رئاسية جديدة. وأشار بيان صادر عن الائتلاف إلى أن الهيئة العامة ناقشت بالأمس ملفات الائتلاف الداخلية، ومنها النظام الأساسي والمالي. كما بحث أعضاء الهيئة العامة وضع وحدة تنسيق الدعم.
ولفت عضو الهيئة السياسية للائتلاف بدر جاموس إلى أن الاجتماع الـ18 للهيئة العامة للائتلاف يناقش التطورات الميدانية والسياسية على الساحة السورية، منتقدا في حديث صحافي دعوة روسيا لمؤتمر عام في موسكو لأطراف المعارضة، مشيرا إلى أن هناك تحفظات كثيرة عليها، من بينها آلية الدعوة. وطالب جاموس بوجود أطراف حقيقية تمثل الشعب السوري. وكان القنصل العام الروسي في إسطنبول ألكسي أرخوف سلّم، منتصف الأسبوع الماضي، 5 من أعضاء الائتلاف، وهم رئيسه البحرة، وعبد الأحد أسطيفو، وبدر جاموس، وعبد الباسط سيدا، وصلاح درويش، دعوات للمشاركة بإطار شخصي بمؤتمر موسكو.
ولم تحسم هيئة التنسيق التي تخوض مباحثات مع الائتلاف في القاهرة موقفها النهائي من المشاركة بالمؤتمر المزمع عقده بين 26 و29 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان أمين سر هيئة التنسيق ماجد حبو أكد بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يتم الذهاب إلى موسكو بشكل فردي.. «فإما أن تكون مشاركة جماعية من قوى المعارضة أو عدم مشاركة جماعية». وللهيئة أكثر من ملاحظة حول المؤتمر، أبرزها توجيه الدعوات بشكل شخصي، وعدم إعطاء الضمانات المطلوبة لإنجاح المؤتمر، وعدم انتظار انتهاء قوى المعارضة من مساعيها لبلورة رؤية موحدة لحل سياسي في سوريا.